دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــدة إيمان ناصر الدين
وعضويـــــــة القضـــــــاة الســـــــادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، يوسف الصليبي، بوليت متري.
الطـاعــــــــنان: 1- خ.ِش / نابلس
2- ع.ش / نابلس
وكيلهما المحامي : أحمد السيد ومشاركوه / نابلس
المطعون ضده: الحق العام
الإجــــــــــــــراءات
بتاريخ 11/1/2017 تقدم الطاعنين بواسطة وكيلهما بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 29/12/2016 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 486/2015 المتضمن الحكم باسقاط الاستئناف . .
وتتلخص اسباب الطعن بما يلي :
1- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في تطبيق القانون على وقائع هذا الاستئناف..
2- الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون.
3- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بعدم أخذها بالكفالة العدلية المقدمة للمستانفان لعدم اتباعها للاجراءات القانونية لتبليغه واخطار كفيلهما واتباع الطرق القانونية بتبليغه....
- لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعنين قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني.
- بتاريخ 15/2/2017 تقدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً و/ أو موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين.
المحكمــــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع، وعن أسباب الطعن جميعاً .
وبالرجوع الى محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية نجد أن الطاعن المستأنف خالد كان قد تغيب عن حضور جلستي 5/11/2015 ،3/11/2016 رغم تبلغه موعد الجلسة الاولى حسب الاصول وتفهمه موعد الجلسة الثانية .
كما نجد أن الطاعن المستانف ع. كان قد تغيب عن حضور جلستي 5/11/2015 ،28/9/2016 رغم تبلغه موعدها حسب الاصول .
وبالتالي فإن أحكام المادة 339 من قانون الاجراءات الجزائية المعدلة تنطبق على وقائع واجراءات هذه الدعوى وأن أسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها .
لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعا وتاييد الحكم المطعون فيه ومصادرة مبلغ التأمين واعادة الاوراق لمصدرها .
حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/5/2017