دولــــة فلســـطين
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العـدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشــــام الحتـــو
وعضويـة السـيدين القاضييـن رفيق زهد و أحمد المغني
المستدعـــــي:- نادر يونس محمد الدودة / الخليل
وكيله المحامي شكري العابودي / رام الله
المستدعى ضده:- وزير العدل علي ابو دياك بالإضافة الى وظيفته
الاجراءات
بتاريخ 11/4/2017 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده بتاريخ 11/1/2017 الذي يحمل رقم ( 53/و.ع) لعام 2017 بشأن تكليف ونقل عدد من الموظفين والقاضي بالمادة (9) منه تكليف المستدعي بالعمل بوظيفة رئيس وحدة الرقابة الداخلية والذي تم التظلم منه من قبل المستدعي بتاريخ 12/1/2017.
يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون .
في جلسة 13/5/2017 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز (س/1) وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضده لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية .
بتاريخ 7/6/2017 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضده لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.
في جلسة 12/9/2017 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز (ن/1) وختم بينته وتم ابراز ملف المستدعي الوظيفي المبرز ( د/1) وقدم وكيل المستدعي بينة مفندة الشاهدة ميساء شريف انيس ابراهيم وختم بينته وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المطعون فيه كما طلب رئيس النيابة العامة اعتبار اللائحة الجوابية مرافعة له .
وقد جاء في لائحة الدعوى :
1- ان المستدعي كان يشغل مدير عام في الادارة العامة للشؤون المالية وكان حتى تاريخ صدور القرار الطعين مسؤول عن خمسة عشر موظف بأربع دوائر وعدد من الاقسام وان وظيفته هذه في الادارة المذكورة مقرر بموجب الهيكل التنظيمي للوزارة والمقرة من مجلس الوزراء بتاريخ 29/8/2004.
2- بتاريخ صدور القرار الطعين تم نقل المستدعي الى وحدة الرقابة الداخلية هي وحدة تقل درجة عن الادارة العامة التي كان فيها المستدعي والتي لا يوجد بها سواء ثلاث اقسام الامر الذي لم يرتضِ به المستدعي فبادر الى الطعن به لدى محكمة العدل العليا .
المحكمــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والقرار المطعون فيه والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين تجد المحكمة ان التكليف بالقيام بإعمال أي وظيفة ليس من ضمن الاختصاصات و الطعون الواردة في نص المادة (33) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001 التي تختص بها محكمة العدل العليا لان تكليف الادارة لاحد الموظفين القيام بعمل معين لا يرقى الى مرتبة القرار الاداري النهائي القابل للطعن بالإلغاء امام محكمة العدل العليا لأنه ليس الا تفويض من صاحب الاختصاص للمستدعي بصلاحية اتخاذ بعض الاعمال القانونية بدلاً عنه او بالإضافة الى عمله وهو تفويض سلطة وليس تفويض مسؤوليه اذ تبقى مسؤولية صاحب الاختصاص قائمة رغم التفويض وهو مؤقت وجزئي و ينتهي بصدور قرار بإلغاءه و يعتبر التكليف و/ او التفويض اداه للإسراع في انجاز الاعمال الادارية والوظيفية و تجنب عجز الادارة العامة و شللها وعلة ذلك انه يصعب على صاحب الاختصاص باعتباره الرئيس الاداري الاعلى اتخاذ القرارات الادارية جميعها فيتعين عليه ان يعهد بممارسة جزء من اختصاصه الى بعض مساعديه ومعاونيه ولا يعتبر قرار التكليف بانه منصب جديد او ترقية كونه جزئي ومؤقت اذ ينتهي عندما يقرر المفوض ذلك بقرار منه او تحديد مدته بمدة معينة وهذا امر تجيزه المادة(61) من قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1998.
يضاف الى ذلك ان القرار المطعون فيه جاء لمدة مؤقتة وبما انه يجب ان ينصب الطعن امام محكمة العدل العليا على القرار الاداري النهائي وليس على قرار مؤقت مما يعني ان القرار المطعون فيه جاء متفق واحكام القانون وان ما اورده المستدعي غير وارد وواجب الرد .
لهذه الأسـبــاب
تقرر المحكمة عدم قبول الدعوى وردها شكلاً.
قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 22/10/2018