الحـــــكـــم
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمة
:
برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و عواطف عبد الغني
المســــــــــــــــــــــــــتأنفان
:
1. احمد محمد محمود ابو خيارة / بيت لحم . 2. احمد عزيز حسن العبد ابو خيارة / وكيله الخاص احمد محمد محمود ابو خيارة بموجب الوكالة الخاصة سجل 1232 رقم 33/2013 تصديق السفارة الفلسطينية بالاردن بتاريخ 10 شباط 2013 .
وكيله المحامي
:
عبد العزيز طقاطقة / بيت لحم .
المسـتأنـف عليهم
:
1. احمد شحادة حسن خليفة / بيت لحم .
وكيله المحامي
:
محمود جبران / بيت لحم .
2. عبيدة محمد عيد المحتسب / بيت لحم . 3. ماهر محمود محمد ابو خيارة / الولجة . 4. تغريد احمد صالح ابو خيارة / الولجة . 5. نادر محمود محمد ابو خيارة / الولجة . 6. وليد محمد محمود ابو خيارة / الولجة . 7. خالد محمد محمود ابو خيارة / الولجة .
وكيلهم المحامي
:
محمد شاهين / بيت لحم .
8. خالد محمد صالح الحجاجلة / بيت لحم .
وكيله المحامي
:
عنبر ابو الكباش / بيت لحم .
القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 4/4/2017 والقاضي بالتصديق على المصالحة واعتبارها سنداً تنفيذياً قابلاً للتنفيذ غير قابل للطعن عملاً باحكام المادة 118 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية والقرار القاضي بترك الدعوى عن المستأنفين تركاً غير مبرئ للذمة .
يستند هذا الاستئناف في مجمله
الى خطأ المحكمة بالتصديق على المصالحة .
وفي المحاكمة الجارية علناً التمس وكيل المستأنفين قبول الاستئناف شكلاً وترك وكيل المستأنف عليه الاول الامر للمحكمة والتمس وكيل باقي المستأنف عليهم رد الاستئناف شكلاً لان القرار المستأنف ليس من القرارات القابلة للاستئناف .
المحكمة
بالتدقيق نجد ان المستأنفين قد تركت الدعوى عنهم وان القرار المستأنف هو القرار القاضي بالتصديق على المصالحة وبما ان القرار القاضي بالتصديق على المصالحة لا يعد قرار قضائي ولا يعد حكماً بالمعنى القانوني للاحكام ولا يخضع لطرق الطعن بالاحكام وانما هو توثيق لهذه المصالحة وبالتالي فان هذه المصالحة تكون خاضعة لطرق الطعن في العقود بدعوى فسخ او ابطال هذا من ناحية ومن ناحية ثانية فان المستأنفين ليسا طرف في هذه المصالحة وبالتالي لا تعد حجة عليهما وغير ملزم لهما وبالتالي لا يقبل منهما الطعن في حكم ليس حجة عليهم وغير ملزم لهم وبالتالي كان يتوجب على المستأنفين اللجوء الى الدعوى الاصلية لابطال عقد المصالحة ان كان لهما مصلحة في ذلك وليس عن طريق الطعن بالاحكام وعليه فان القرار المستأنف والحالة هذه قابلاً للاستئناف .
لذلك
فاننا نقرر الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلاً مع تضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف .
حكماً حضورياً صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 25/9/2017