السنة
2017
الرقم
91
تاريخ الفصل
11 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و رائد عساف

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة

:

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية ممثلة بوزير الاوقاف .

وكيلها المحامي

:

هاني شاهين / الخليل .

 

المسـتأنـف عليهم 

:

1. مأمور تسوية بيت لحم بالاضافة لوظيفته . 2. مأمور تسجيل اراضي بيت لحم . 3. النائب العام بالاضافة لوظيفته . 4. منير عيسى اسعد علاوي .

 

وكيله المحامي

:

سامي شحادة / بيت لحم .







 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة تسوية بيت لحم بتاريخ 15/1/2017 في الاعتراض رقم 41/2012 والقاضي برد الاعتراض .

يستند هذا الاستئناف في مجمله

الى ان القرار المستأنف مخالف لوزن البينة واخطأت المحكمة بعدم الاخذ بحجة الوقف المبرز م/1 والتقرير المقدم من مدير الاوقاف المبرز م/2 واخطأت في مخالفة السوابق القضائية التي اعتبرت ان جميع اراضي بيت لحم وبيت جالا هي من نوع وقف خاصكي سلطان واخطأت بالاعتماد على شهادة التسجيل .

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيها بالاضافة لمرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له وانكر وكيل النيابة لائحة الاستئناف والتمس الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وانكر وكيل المستأنف عليه الرابع لائحة الاستئناف والتمس رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمة

اما من حيث الموضوع وبالرجوع الى ملف الدرجة الاولى نجد ان المستأنفة قد تقدمت بالاعتراض على جدول ادعاءات الحقوق بخصوص قطعة الارض رقم 10 من الحوض 28043 من اراضي بيت جالا على اساس من ان جميع اراضي بيت لحم وبيت جالا هي وقف خاصكي سلطان بموجب حجتي الوقف المبرز م/1 واستناداً الى تقرير الوكيل المساعد لشؤون الاملاك الوقفين بان الحجة الوقفية تشمل الحوض موضوع الاعتراض ، اننا وبالرجوع الى كتاب مدير تسوية اراضي بيت لحم نجد ان اصل القطعة موضوع الاعتراض رقم 10 حوض 28043 من اراضي بيت جالا هي ذاتها القطعة المسجلة بالسجل رقم 4 عربي صفحة 54 واخذت الرقم المشار اليه بعد التسوية ، وبالرجوع الى اخراج القيد للقطعة الاساس رقم 4 عربي صفحة 54 الشمار اليها نجد انه ورد تحت نوع الارض (ملك) بمعنى ان الارض مسجلة في شهادة التسجيل وفق نظام الطابو القديم من نوع الملك ولم يرد عليها ايه اشارة الى انها من نوع الوقف من أي نوع كان او كانت بالسابق كذلك ولم يسبق ان اعترضت المستأنفة من السابق على ذلك التصنيف والقول بان هذه القطعة هي من نوع وقف خاصكي سلطان على سند من القول بان جميع اراضي بيت لحم وبيت جالا هي كذلك هو قول قائم على الفرضيات والتقدير وغير قائم على اساس واقعي بل ان الواقع يشير الى عكس ذلك وهو ما تضمن اخراج القيد .

لذلك

فاننا نقرر الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف.

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 11/10/2017