دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد أسعــد مبـــارك
وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: إيمان ناصر الدين، فتحي أبو سرور، خليل الصياد، طلعت الطويل.
الطـاعـــــــــــن: موسى محمد أحمد الحايك حوشية / قطنة / رام الله
وكيله: المحامي حسن درويش / رام الله
المطعون ضدها: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية / العيزرية
وكيلها: المحامي أحمد عوض الله / رام الله
الإجــــــــــــــراءات
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 09/02/2016 للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 28/12/2016 بموجب الاستئناف رقم 171/2011 والذي قضى برد الاستئناف موضوعا ً.
يستند الطعن في مجمله لما يلي:-
1- القرار الطعين مخالف للقانون وضد وزن البينة.
2- القرا الطعين يشوبه بطلان في الإجراءات.
طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإصدار القرار القانوني.
تقدمت المطعون ضدها بلائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الطعن شكلا ً.
المحكمــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ومن حيث الشكل فإننا نجد أن القرار المطعون فيه صادر بتاريخ 28/12/2015 بينما تقدم الطاعن بلائحة الطعن في النقض في 09/02/2016.
وبذلك فإن الطعن مقدم بعد فوات الميعاد القانوني المنصوص عليه في صريح المادة 227 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ، ذلك أن الطعن بالنقض ميعاده أربعين يوما ً.
لــــــــــــــــــــــذلك
ولما تم بيانه فإن الطعن يغدو غير مقبول من حيث الشكل، وعليه، تقرر المحكمة رده شكلا ً ورد الطلب المقدم رقم 68/ 2016 والذي أضحى دون جدوى وإلزام الطاعن بالرسوم والمصاريف ومائتي دينار أردني أتعاب محاماة.
حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 06/ 03/ 2016
الكاتــــــــب الرئيــــــــس
ن.ر