الحـــــكـــم
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمة
:
برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين آرليت هارون و بشار نمر
المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف
:
أحمد حسن سلامة ابو عرقوب / دورا
وكيلاه المحاميان
:
مراد ربعي وأحمد ابو شرخ / دورا
المسـتأنـف عليه وكيله المحامي :
:
بشار سعدي محمد سليمان / دورا يوسف ربعي و / او دلال رجوب / دورا
الوقـــائع والاجــــراءات
تقدم المستأنف بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليه وذلك للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل في الدعوى المدنية رقم 52/2013 الصادر في 13/4/2016 والقاضي بالزام المدعى عليه بدفع مبلغ (123600) شيكل والرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة .
تتلخص أسباب الاستئناف فيما يلي :-
1- ان القرار المستأنف ضد وزن البينة خاصة شهادة الشاهد جمال ابو عرقوب .
2- ان المحكمة اخطأت كون البينة في مجملها على السماع .
3- ان المحكمة اخطأت بعدم معالجة الجهالة الفاحشة او التناقض .
4- ان المحكمة لم تناقش بينة المدعى عليه واخطأت في تفسير المبرز م د/1 وان المحكمة حرمت المدعى عليه من تقديم بعض بيناته .
· والتمس المستأنف قبول الاستئناف شكلا وموضوعا واعادة القضية لمحكمة الموضوع للسير بها حسب الاصول او سماع بينة امام الاستئناف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
بالمحاكمة الجارية علناً في جلسة 29/6/2016 طلب وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلا وترك وكيل المستأنف عليه الامر للمحكمة وحجزت الدعوى للمداولة الى هذا اليوم حيث جرى تكرار المرافعات لتبدل الهيئة الحاكمة وصدر هذا الحكم .
المحكمة
بعد التدقيق والمداولة ومن حيث الشكل نجد ان المستأنف هو المدعى عليه في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف وانه قد صدر الحكم بالزامه بدفع مبلغ (123600) شيكل كأتعاب عمالية للمدعي / المستأنف عليه وبالرجوع الى لائحة الاستئناف لا نجد ان المستأنف قد دفع اي مبلغ للرسوم او على حساب الرسوم بل ان مشروحات القلم جاءت على لائحة الاستئناف انها ( وردت من المحامي دون رسم لأنها معفاة كما افاد المحامي ) ، وبالعودة الى احكام قانون العمل في المادة (4) منه فقد نصت على اعفاء العمال من الرسوم القضائية في الدعاوى العمالية وبالتالي النص واضحا في ان الاعفاء هو للعامل وليس لصاحب العمل وطالما تم الحكم ضد صاحب العمل ورغب بالاستئناف او الطعن فعليه دفع الرسم عن الاستئناف بواقع نصف الرسم الذي كان يجب دفعه من العامل امام محكمة الدرجة الاولى فيما لو كان غير معفي من الرسم الا ان الاعفاء يجعل من الدفع على اساس نصف بالمائة من المبلغ المحكوم به ضده وحيث ان المشرع في قانون الرسوم نص صراحة كذلك على عدم قبول اي دعوى لم يدفع عنها الرسم ما لم تكن معفاة او مؤجلة الرسم حسب المادة 3 من قانون الرسوم .
لذلك
وحيث ثبت عدم دفع الرسم القانوني او اي جزء منه عن هذا الاستئناف وبما ان صاحب العمل ليس معفي من الرسوم بدلالة نص المادة 4 من قانون العمل وعملا بأحكام المادة 3 من قانون رسوم المحاكم النظامية فاننا نقرر الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا لعدم دفع الرسم القانوني عنه مع الزام المستأنف بالمصاريف دون الحكم عليه بأية اتعاب محاماة .
حكماً حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين قابلاً للنقض وافهم في 28/9/2016
الكاتب / ع.ص
رئيس الهيئة
القاضي حازم ادكيدك