دولــــة فلســـطين
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العـدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة الســــيد القاضــي هشــــــام الحتــــو
وعضويـة السـيدين القاضييـن رفيق زهد و تيسير ابو زاهر
المستدعـــــي: نجد عبد الحميد بدوي عمرو / الخليل - دورا
وكيلاه المحاميان غاندي ربعي و/أو محمد علي ربعي / رام الله
المستدعى ضدهم:
1- وزير التربية والتعليم العالي بالإضافة الى وظيفته يمثله ويبلغ بواسطة النائب العام بالإضافة الى وظيفته
2- رئيس ديوان الموظفين العام بالإضافة الى وظيفته
3- مدير دائرة شؤون الموظفين في وزارة التربية والتعليم بالإضافة الى وظيفته
الاجراءات
بتاريخ24/4/2016 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضدهم بتاريخ 22/2/2016 ويحمل الرقم ( و ت /110934 د/17/6/2299) والقاضي بإلغاء تعيين المستدعي وكتاب ديوان الموظفين العام رقم ( 7244 ت ع ) بتاريخ 14/2/2016.
يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون .
في جلسة 30/5/2016 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى، وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز ( س/1) وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون، وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي أدت الى اصدار القرار المطعون فيه و/أو بيان ما يحول دون الغائه، وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.
بتاريخ 19/6/2016 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.
في جلسة 22/6/2016 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز (ن/1) وختم بينته وصرح وكيل المستدعي انه لا يرغب في تقديم بينة مفنده وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المطعون فيه كما قدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى.
وقد جاء في لائحة الدعوى:
1- المستدعي كان قد تقدم بطلب للتوظيف لدى وزارة التربية والتعليم العالي بموجب كتاب الاتحاد الفلسطيني للأشخاص ذوي الاعاقة تطبيقا لنسبتهم في التوظيف التي اقرها القانون والذي اشار فيه ان المستدعي يعاني من اعاقة بنسبة 60% .
2- وبموجب كتاب اتحاد المعاقين وبعد استكماله كافة الاوراق الثبوتية والشهادات العلمية اللازمة واستكماله لكافة مسوغات التعّين ، صدر قرار بتعينه في وظيفة سكرتير في احدى مدارس مديرية التربية والتعليم / جنوب الخليل وذلك بموجب كتاب التعيين يحمل الرقم ( 906927967/99517 د /2016) الصادر بتاريخ 22/3/2016 عن وكيل وزارة التربية والتعليم العالي اعتباراً من تاريخ مباشرة المستدعي للعمل وهو قرار التعيين ثم صدر القرار المطعون فيه الامر الذي لم يرتضِ به المستدعي فبادر الى الطعن به لدى محكمة العدل العليا .
المحكمـــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى والقرار المطعون فيه واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين تجد المحكمة ان الهدف الاساسي كان من بدايته في تعيين المستدعي في الوظيفة هو انه من ذوي الاعاقة والذي ينطبق عليه القانون رقم (4) لسنة 1999 بشأن حقوق المعاقين والذي جاء في المادة (3) منه ( تتكفل الدولة بحماية حقوق المعوق وتسهيل حصوله عليها وتقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بأعداد برامج التوعية ولأسرته ولبيئته في كل ما يتعلق بتلك الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون).
وبالنسبة للمستدعي نجد عبد الحميد بدوي عمرو فقد ثبت للجنة الطبية المحلية التي قامت بفحصه بتاريخ (27/4/2015) ان لديه نسبة عجز دائم هي (60%) كونه يعاني من اضطرابات في دقات القلب والألم في الصدر وهو يخضع للمراقبة والعلاج المستمر وانه حسب كتاب وزير الصحة الموجه الى رئيس ديوان الموظفين بتاريخ 11/7/2016 ان لدى المدعي نسبة عجز مرضي ولا يعتبر اعاقة وبالتالي فان القرار المطعون فيه جاء متفقاً مع الاصول القانونية ومسبب حسب الاصول وما ابداه وكيل المدعي غير وارد وان الدعوى مستوجبة الرد .
لهذه الأسـبــاب
تقرر المحكمة رد الدعوى.
قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 29/11/2016