دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
"الحكـــــم"
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيدة ايمان ناصر الدين
وعضويــــة القضــاة الســــاده : عدنان الشعيبي ، محمد مسلم ، محمد الحاج ياسين ، بوليت متري.
الطــــاعــــــنان :1. جواد زكي سليم فيضي.
2. عمر حسام رفيق فتوح.
وكيلهما المحامي : حسام فتوح / نابلس
المطعون ضدهما : 1. كمال حمدي جميل اصلان.
2. جلال حمدي جميل اصلان.
وكيلهما المحامي : ساهر كوسا.
الإجــــــــــــراءات
تقدم الطاعنان بواسطة وكيلهما بهذا الطعن بتاريخ 19/03/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 14/02/2019 في الاستئناف المدني رقم 1418/2018 القاضي برد الاستئناف موضوعاً .
تتلخص أسباب الطعن فيما يلي :-
وطلبا قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ورد الدعوى الاساس وتكبيد المطعون ضدهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
تبلغ المطعون ضدهما لائحة الطعن ولم يتقدما بلائحة جوابية.
المحكـــــــــــــمة
بالتدقيق والمداولة ، نجد ان الطاعنين كانا قد تقدما بطلب الى محكمة اول درجة موضوعه رد الدعوى الاساس رقم 148/2017 بصفتهما مدعى عليهما بها وقد قضت المحكمة برد الطلب والسير بالدعوى لم يقبل المدعى عليهما بما قضت به المحكمة فطعنا به امام محكمة الاستئناف التي حكمت بدورها برد الاستئناف .
ولما كان حكم محكمة الاستئناف هو محل الطعن هنا وحيث ان الاثر المترتب عليه اعادة اوراق الدعوى الى محكمة اول درجة للسير بها حسب الاصول كونه لم يصدر في اصل النزاع محل الدعوى الاساس مما يعتبر الحكم الطعين غيرنهائي .
وحيث ان الاحكام النهائية هي التي تقبل الطعن بطريق النقض دون غيرها عملاً بأحكام المادة (226) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية لذلك تقرر عدم قبول الطعن واعادة الاوراق الى مرجعها للسير بها حسب الاصول والقانون. وتكبيد الطاعنين الرسوم والمصاريف. حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/
05/2019
الــرأي المــخالف
اخالف الاكثرية المحترمة فيما ذهبت اليه وبنت حكمها عليه وارى ان الحكم النهائي هو ذلك الذي يصدر عن محكمة الاستئناف ومؤداه رفع يدها عن الدعوى سواء صدر في نقطة اجرائية او في جوهرالنزاع او في اي طلب قدم اليها من شأن القرار الصادر به رد الدعوى او مثابرة السير بها طالما ان الاثر المترتب على حكمها انفصال سلطتها القضائية عن نظر الاستئناف وعليه ارى قبول الطعن شكلاً والتصدي لموضوعه للبت فيه من قبل هذه المحكمة ضمن صلاحياتها القانونية.
تحريراً في 5/5/2019
القاضي المخالف
محمد مسلم