دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد إبراهيم عمرو
وعضويــــــة القضــــاة الســـادة: فريد عقل ، عصام الانصاري ، محمد سلامة ، عبد الكريم حلاوة.
الطــاعـــــــــــن : ف.ح
وكيله المحامي وليد فشافشة
المطعـون ضده : الحق العام .
الإجـــــــــــراءات
بتاريخ 25/03/2019 تقدم الطاعن بواسطة وكيله للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بالاستئناف جزاء رقم 13/2019 بتاريخ 20/02/2019 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف .
وتتلخص أسباب الطعن في :
1. أخطأت المحكمة بتطبيق القانون وتفسيره وتأويله بفرض العقوبة بحدها الأقصى على الطاعن دون إعمال أسباب التخفيف .
2. أخطأت المحكمة في استخلاص توافر القصد الجرمي لجريمة اصدار شيك دون رصيد الذي يجعل حكمها مشوبا بعيب فساد الاستدلال والخطأ في الاستنتاج المؤدي للخطأ في النتيجة .
3. المحكمة لم تمكن الطاعن من تقيدم بيناته الدفاعية امام محكمة الاستئناف .
4. المحكمة أخطأت بتفسير مادة التجريم في الامر العسكري رقم 890 لسنة 1981 حيث الحكم بالحبس لمدة سنة ثم النزول للحد الأدنى في حال توافر أسباب التخفيف .
5. الحكم مشوب بعيب فساد الاستدلال ومستخلص استخلاصا سائغا لقناعتها من حيث كفاية الأسباب الواقعية وصحة اقتناع محكمة الموضوع من حيث مصدر الاقتناع ومنطقية الاقناع .
وبالنتيجة طالب الطاعن بإلغاء الحكم الطعين وإعادة الملف الى المحكمة مصدرة الحكم للسماح للطاعن بتقديم البينة الدفاعية .
تبلغت النيابة العامة لائحة الطعن حسب الأصول وتقدمت بلائحة جوابية طالبت بموجبها برد الطعن ومصادرة التأمين .
المحكمــــــــــة
بعد التدقيق والمداوله تجد المحكمة ان الطعن مقدم ضمن المدة المحددة قانونا ومستوفيا لشرائطه الشكلية لذا تقرر قبوله شكلا ً .
أما من حيث الموضوع ؛
نجد ان النيابة العامة احالت الطاعن لمحكمة صلح جنين بتهمة اصدار شيك دون رصيد خلافا لاحكام المادة 421 ع لسنة 60 بدلالة الامر العسكري رقم 890 لسنة 1981 حيث قام المتهم (الطاعن) باعطاء شيك للمشتكي ب.ض وقيمته خمسة الاف شيكل .
وبعد اجراء المحاكمة وبتاريخ 09/01/2019 أصدرت المحكمة حكمها القاضي بإدانة المتهم بالتهمة المسندة اليه وتبعا للادانة الحكم عليه بالحبس لمدة سنة .
لم يقبل الطاعن الحكم فطعن به بالاستئناف لدى محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بالاستئناف جزاء رقم 14/2019 وبعد استكمال المحاكمة أصدرت حكمها القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .
لم يقبل الطاعن بالحكم فطعن به بالنقض للأسباب الواردة في لائحة الطعن .
اما عن أسباب الطعن :
وبعد التدقيق تجد المحكمة ان الطاعن قد تقدم باستدعاء مقدم من وكيل المشتكي المناب المحامي ع.ح يفيد بان موكله قد استلم كامل حقوقه المادية وقام باسقاط حقه الشخصي عن المتهم (الطاعن) .
وحيث ان اسقاط الحق الشخصي والتنازل والمصالحة قد جاء بتاريخ 24/04/2019 أي بعد صدور حكم محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في الاستئناف جزاء رقم 13/2019 والحكم صادر بتاريخ 20/02/2019 .
ولما كان اسقاط الحق الشخصي يعتبر من الأسباب المخففة التقديرية التي يعود امر تقديرها لمحكمة الموضوع بعد معالجتها لصحة الاسقاط من عدمه.
حيث ان الاخذ بهذه الأسباب يأتي في الجانب الواقعي للدعوى التي تتعلق بظروف الدعوى والتي يعود امر تقديرها لمحكمة الموضوع .
الامر الذي يتوجب معه نقض الحكم وإعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف لتقرير ما تراه مناسبا بشأنها ودون معالجة أسباب الطعن .
لــــذلــــــك
تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم وإعادة الأوراق للمحكمة مصدرة القرار لاجراء المقتضى القانوني وفق ما بيناه وعلى ان تنظر من قبل هيئة مغايرة .
حكماً صدر بالاغلبية تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/05/2019.
الرأي المخالف
أخالف الأكثرية المحترمة فيما توصلت اليه من اعتبار اسقاط الحق الشخصي من المحامي المناب والوارد في الاستدعاء المقدم بتاريخ 24/04/2019 لدى هذه المحكمة يعتبر اسقاط للحق الشخصي بالمعنى الحقيقي والاخذ به من قبل محكمة النقض الامر الذي أدى الى نقض الحكم وإعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف للتقرير حول هذا الطلب ، وعليه أرى ان يتم البحث في أسباب الطعن والرد عليها وإصدار الحكم المتفق وصحيح القانون وعدم الاخذ بالطلب المتعلق باسقاط الحق الشخصي المقدم من المحامي المناب كونه لا يملك الحق او التنازل عن الحق الشخصي للمشتكي .
القاضي المخالف
فريد عقل