دولــــة فلســـطين
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العـدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشام الحتو
وعضويـة السـيدين القاضييـن رفيق زهد وعبد الكريم حلاوة
المستدعية: رونزا يوسف الياس دولة/بيتونيا.
وكيلها المحامي أحمد نصرة
المستدعى ضده: مجلس الوزراء الفلسطيني/رام الله.
الاجراءات
بتاريخ 3/5/2018 تقدمت المستدعية بواسطة وكيلها بهذه الدعوى للطعن في قرار احالة المستدعية الى التقاعد المبكر الصادر عن المستدعى ضده بجلسة 20/2/2018 رقم (14/192/17/م.و/ر.ح) لعام 2018، والمبلغ للمستدعية بموجب كتاب مدير التربية والتعليم العالي في رام الله والبيرة، الذي يحمل تاريخ 5/3/2018 رقم 907665988 بواسطة مدير/ة مدرسة الحرية الاساسية المختلطة، وموضوعه (الاحالة الى التقاعد) والذي جاء فيه "استناداً لقرار بقانون رقم 17 لسنة 2017 والى قرار مجلس الوزراء رقم (14/192/17/م.و/ر.ح) لعام 2018 تقرر احالتك الى التقاعد المبكر اعتباراً من 6/3/2018...".
تستند المستدعية في طعنها الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون.
في جلسة 19/6/2018 كرر وكيل المستدعية لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز (س/1) وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضده لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.
بتاريخ 16/7/2018 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضده لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.
في جلسة 17/9/2018 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظتي مستندات ن/1 ون/2 وختم بينته وقدم وكيل المدعية بينة مفندة ضمن حافظة المستندات ك/1 وختم بينته وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المطعون فيه كما قدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى.
تتلخص وقائع ومجريات الدعوى في ان المستدعية رونزا يوسف الياس دوله تعمل موظفة لدى وزارة التربية والتعليم بوظيفة معلمة منذ تاريخ 11/11/2006، وقد اصدر المستدعى ضده مجلس الوزراء القرار المطعون فيه باحالة المستدعية الى التقاعد الامر الذي لم ترتضي به فبادرت الى الطعن به لدى محكمة العدل العليا.
الـمحـكـمــة
بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين تجد المحكمة ان المادة 15 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 59 تقضي انه يجوز لمجلس الوزراء ان يقرر احالة اي موظف على التقاعد اذا اكمل خمس عشرة سنة خدمة مقبولة للتقاعد كما تنص المادة 117 من قرار بقانون رقم 5 لسنة 2007 بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005 (لمجلس الوزراء ان يحيل اي موظف لاعتبارات المصلحة العامة الى التقاعد المبكر اذا اكمل خمس عشرة سنة خدمة مقبولة)، وان القرار بقانون رقم 17 لسنة 2017 بشأن التقاعد المبكر للموظفين المدنيين لم يرد فيه اي تعديل للمادة 15 من قانون التقاعد لسنة 59 او المادة 117 من القانون المعدل لسنة 2005، وان سلطة مجلس الوزراء في احالة اي موظف للتقاعد هي سلطة تقديرية دون ان يكون ملزماً ببيان الاسباب التي دعته لاصدار القرار ودون التقيد بأي تنسيب من اية جهة كانت ولا يحد هذه السلطة الا قيد حسن استعمالها وفقاً لمقتضيات الصالح العام وعدم صدورها عن بواعث شخصية اي ان المشرع قد اعطى مجلس الوزراء هذه الصلاحية باعتبارها اعلى سلطة في الدولة ليتسنى له تسيير المرافق العامة والاشراف عليها وتطويرها بما يحقق المصلحة العامة.
وبما ان المستدعية رونزا يوسف الياس دوله قد بدأت عملها بتاريخ 11/11/2006 وصدر القرار الطعين بتاريخ 6/3/2018 اي انه لم يمضي على تعيينها في الوظيفة سوى 12 سنة اي ان المادة 15 من قانون التقاعد والمادة 117 من القرار بقانون رقم 5 لسنة 2007 المذكورة اعلاه لا تنطبق على المستدعية ويكون القرار المطعون فيه فيه تجاوز لاستخدام السلطة وهو مخالف للقانون ومستوجب الالغاء.
لهذه الأسـبــاب
تقرر المحكمة إلغاء القرار المطعون فيه.
قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتاريخ 30/4/2019