الحكم
الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد امجد لبادة
وعضــوية القـاضـيين السيدين هدى مرعي وزاهي البيتاوي
المســـــتأنف : م.ا .
وكيله المحامي فادي مناصرة
المستأنف ضده : الحق العام
موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية قلقيلية في الملف الجزائي الذي يحمل الرقم 61/2019 بتاريخ 30/7/2019 والقاضي برفض طلب اخلاء سبيل المستأنف بالكفالة.
يستند الاستئناف في مجمل أسبابه الى القول بأن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.
المحكمة
وحيث ان الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفٍ شرائطه الشكلية فإننا نقرر قبوله شكلا.
اما من حيث الموضوع وبالتدقيق وبعد المداولة وبالرجوع الى لائحة الاستئناف والقرار المستأنف فإننا نجد ان محكمة الدرجة الاولى عندما قررت رفض إخلاء سبيل المستأنف قد استعملت صلاحياتها المنصوص عليها في المادة 138 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ واننا لا نجد ما يدعو لتدخلنا في قناعة محكمة الدرجة الاولى في هذه المرحلة ، سيما وان التهمة المسندة للمستأنف هي من التهم الخطيرة على الأمن والنظام العام وسلامة المجتمع على فرض ثبوتها.
لــــــــــــــــذلك
نقرر رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف لعدم وجود ما يجرح القرار المستأنف.
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ
21/08/2019