دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقـض
"الحكــــــم"
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد عبد الله غزلان
وعضويــــة القضــــاة الســــادة: حلمي الكخن، يوسف الصليبي، د. نصار منصور، محمد الحاج ياسين.
الطــــاعــــنان: 1- محمود راضي محمود ريان
2- أسامة راضي محمود ريان / كلاهما من قراوة بني حسان
وكيلاهما المحاميان: باسل غازي الششتري و/أو رياض غازي زهران / نابلس
المطعون عليه: علي عبد الحميد عبد الكريم عاصي / قراوة بني حسان
وكيله المحامي: وجدي عامر / سلفيت
الإجــــــــــراءات
تقدم الطاعنان بهذا الطعن بتاريخ 29/11/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 26/10/2017 في الاستئناف المدني رقم 696/2017 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف القاضي برد الطلب رقم 162/2017 في الدعوى 176/2017.
تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه مخالفته المادة 124 من قانون العمل وتفسيرها تفسيراً خاطئاً.
والتمس الطاعنان بالنتيجة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم والحكم برد دعوى المطعون عليه مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
المحكمــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة وبمعزل عن سبب الطعن، ولما كان الحكم المطعون فيه يتصل بالقرار الصادر في الطلب رقم 162/2017 المقدم من الطاعنين لرد الدعوى المدنية رقم 176/2017 قبل الدخول في أساسها لعلة عدم التقادم.
ولما كان القرار الصادر في الطلب المذكور قد قضى برد الطلب المشار إليه وهو بذلك ليس من الأحكام النهائية الفاصلة في موضوع النزاع التي تقبل الطعن استقلالاً طبقاً لما أفصحت عنه المواد 192، 2225، 226 من الأصول المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001، الأمر الذي يستوجب عدم قبول الطعن.
لــهــــذه الأسبــــاب
تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.
حكما ً صدر َ تدقيقا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/01/2018
الكاتــــــــب الرئيـــــــس
ن.ر