السنة
2018
الرقم
582
تاريخ الفصل
17 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين امنة حمارشة و عواطف عبد الغني

 

المســــــــتأنفان

:

محمد احمد  محمود ارزيقات / تفوح  ساكت محمد احمد عيايده / الشيوخ

وكلائها المحامون

:

 محمد سهيل عاشور  واماني ابو عرقوب ومحمد ابو عيد / الخليل   

المسـتأنـف عليه

:

 سامي  ثلجي رباح  عويضات / الشيوخ

 

وكيله المحاميان

:

خالد الجبور وشادي رمضان / الخليل   







 

الحكم المستأنف :  الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل  بتاريخ 3/7/2018 في الدعوى المدنية رقم 611/2013 والقاضي بالحكم بالزام المستانف  بدفع  مبلغ 58400 شيكل مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .

يستند هذا الاستئناف الى :  

 

  1. الحكم  المستانف مخالف للاصول والقانون
  2. اخطات المحكمه  بالحكم الزام  المستانف بدفع مبلغ 58400 شيكل  لوجود خطأ في الحساب واخطأت المحكمه  باحتساب  مدة عمل المستانف  عليه 15 سنة مخالفه شهادة الشهود الذي  شهدوا  عن فتره  ما يقارب  عشر سنوات .
  3. المستانف الاول لا علاقه  له بالشراكه او العمل حسب شهادة تسجيل  الشركة  واتفاقيه فسخ الشركة .

 

وفي المحاكمة الجاريه علنا  تقرر قبول الاستنئاف شكلا لتقديمه  ضمن المدة القانونيه  والتمس وكيل المستانف  تقديم بينته  امام هذه  امام  هذه المحكمه وقررت  المحكمه سماع  البينه  كون اللائحة  الجوابيه المقدمه  امام محكمة الدرجه  الاولى تضمنت  انكارا  مجملا  لكافة  وقائع  لائحة  الدعوى  ولم تتضمن  اي ادعاء  بامر  واقعي حتى يصار  الى اثباته بالبينه .

وكرر  وكيل المستانفين  لائحة الاستنئاف  وقدم مرافعه خطية التمس  في ختامها  حسب لائحة  الاستئناف والتمس وكيل المستانف عليه  اعتماد مرافعته  امام محكمة  الدرجه الاولى  مرافعه  اه  والتمس في  النتيجة الحكم برد الاستنئاف  موضوعا وتاييد الحكم المستانف  مع تضمين المستانفين الرسوم  الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .

المحكمة

  اما من حيث  الموضوع  وبخصوص السبب الاول  من اسباب  الاستئناف  فاننا  لم نجد  في  الحكم المستانف  ايه مخالفه  للاصول  او القانون اضافه الى ان  الجهه المستانفه  لم تحدد  ماهيته  المخالفه للقانون  التي تدعيها  وعليه نقرر  رد هذا السبب .

اما بخصوص السبب الثاني  من اسباب  الاستئناف  فاننا نجد  ان المستانف عليه  تقدم  بدعوى لدى محكمة الدرجه الاولى يدعي  فيها بانه  عمل لدى المستانفين  عامل في المنشار  الخاص بهما  من شهر 2 عام 1996  لغايه  شهر 9 من عام 2012  باجره شهريه 3500 شيكل وترتب له لديهم  بدل مكافئه  نهاية الخدمه  عن هذه المده  وبدل اجازة  سنوية  عن اخر سنتين . ونجد ان  المدعى عليهما  في لائحتهما الجوابيه قد انكرا  هذه الواقعه  انكارا مجملا  وانكروا كافة بنود لائحة الدعوى  ولم يرد فيها  اي ادعاء  باي  رفع او بامر واقعي يدفع فيها  دعوى المدعي  وعلى ضوء ذلك  لا يقبل  منهم  اي دفع وحيث  ثبت  ان المدعي  كان يعمل  لدى المدعي  عليها  حيث ان  الشاهد  هاني العويضات  شهد بان  المدعي عمل  لدى المدعى  عليهما  مدة تزيد  عن  عشر سنوات  والشاهد  موسى طروة شهد  بان  المدعي عمل  لدى المدعى عليهما  من عام 1996 وترك العمل  قبل حوالي  سنة والشاهد  جهاد عويضات شهد  بان المدعي  عمل لدى  المدعى عليهما  من عام 1995 او 1996 حتى عام 2012 وثابت ايضا  من  خلال  ما اجمع  الشهود ان اجر  المدعي  اليوم  كان في حدود 120 شيكل وبالتالي  النتيجة  التي توصلت  اليها محكمة الدرجه  الاولى  بان مدة  العمل 15 سنة  والاجره الشهريه 3500شيكل  يتفق  مع الوزن  السليم للبينه  الغير مناقضه  باية بينه  والغير مناقضه  ايضا  باية دفوع  من قبل  الجهه المدعى عليها .

 

اما بخصوص  الخطأ الحسابي   فهو ليس سبب للطعن  بالحكم  بل يتوجب  تقديم  طلب لتصحيح  خطأ حساب  الا ان  هذه المحكمه  باعتبارها  محكمة موضوع  تقوم بتصحيح الخطأ  الحسابي  ذلك  ان مكافئة نهاية  الخدمة تكون 15سنة ×3500 شيكل  الاجره الشهريه 52500 شيكل  وبدل اجازات  سنوية  عن اخر سنتين  5400 ويكون المجموع 57900 شيكل .

 

لذلك

فاننا نقرر الحكم برد الاستئناف موضوعا وتاييد  الحكم  المستانف مع تضمين المستانفه الرسوم والمصاريف  ونقرر عملا  باحكام الماده 183 من قانون الاصول المدنية  تصحيح الخطأ الحسابي  بحيث يصبح  المبلغ المحكوم به مبلغ 57900  سبعة  وخمسون الف وتسعماية  شيكل .

 

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 17/12/2018