دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــدة إيمان ناصر الدين
وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: حلمي الكخن، محمد الحاج ياسين، رشا حماد، مأمون كلش (منتدب)
الطــــــــاعن: يوسف عبد الرحيم يوسف يغمور/بيت لحم
وكيلته المحامية اسماء عوض
المطعون ضده: مسعود منصور قاسم حمامرة/رام الله بصفته وكيلاً عن احمد يوسف قاسم الحموري
الإجــــــــــــــراءات
تقدمت وكيلة الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 11/11/2019 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 2/10/2019 عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 189/2018 القاضي بشطب الاستئناف واعتباره كأن لم يكن وذلك لسبق شطبه.
يستند الطعن للاسباب التالية:
التمس الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ومن ثم موضوعاً ونقض القرار المستأنف وفسخه ورد الدعوى الاساس وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف.
لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية ولم يتبلغ.
المحكمــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد نقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع وعلى ما تبين لنا من خلال اوراق الملف بأن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية كانت بتاريخ 2/1/2019 قد اصدرت قرارها بشطب الاستئناف لتخلف وكيلته عن الحضور والمتبلغة موعد الجلسة بالذات فيما تقدمت بعد ذلك وبتاريخ 24/2/2019 بطلب لتجديد الاستئناف واعادته لجدول الدعاوى الامر الذي قررت المحكمة بناء عليه اجابة الطلب واعادة الدعوى الى سجل القضايا وعينت جلسة وتقرر تبليغ الوكلاء ثم وبعد حضور الوكلاء والسير باجراءات الاستئناف لعدة جلسات وانتهاء المحاكمة وبعد تقديم المرافعات حجزت الدعوى لاصدار الحكم وفي اليوم المعين لم يحضر وكيل المستأنف المتفهم موعد الجلسة ولم يبد معذرة لتخلفه عن الحضور رغم تفهمه موعد الجلسة الامر الذي قررت ازاءه المحكمة وبناء على طلب وكيل المستأنف عليه شطب الاستئناف واعتباره كأن لم يكن.
وبانزال حكم القانون على هذا الذي قضى به الحكم المطعون فيه وخلص اليه فقد جاء تطبيقاً سليماً لاحكام المادة 88/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وفق التعديل الوارد في القرار بقانون رقم 16 لسنة 2014 والتي تنص على (2- اذا جددت الدعوى وتغيب المدعي عن الحضور في اي جلسة بعد التجديد تقرر المحكمة من تلقاء نفسها تأجيل الدعوى او اعتبارها كأن لم تكن).
ولما كان ذلك ولما تغيب وكيل المستأنف عن الجلسة المتفهم لموعدها واستعملت المحكمة خيارها باعتبار الاستئناف كأن لم يكن فإن قرارها موافق للقانون الامر الذي يكون معه الطعن مستوجباً الرد موضوعاً.
لـهذه الأسباب
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ورفض طلب وقف التنفيذ رقم 441/2019 في ضوء رد الطعن موضوعاً.
حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 2/12/2019
الكاتـــــــــب الرئيـــــــــس
س.ز