دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد
وعضوية القاضيين السيدين : عماد مسوده ، سائد الحمد الله
الطــــاعــن : الحق العام / النيابة العامة
المطعون ضدها : ح خ خ خ / دير جرير
وكيله المحامي : محمد الهريني
الإجـــــــــــــــــــــــراءات
المحكمــــــــــــــــــــــــــة
- بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .
- وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً
- نجد ان جريمة الاحتيال تتطلب ان يأتي الجاني فعل إيجابي قوامه استعمال طرق احتيالية من شأنها ايهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب او امر لا حقيقة له وايقاعه بالغلط وحمله على تسليم ماله الذي لم يكن ليسلمه له لولا هذه الطرق الاحتيالية ، وقد تأيدت وتعززت هذه الطرق الاحتيالية التي اتاها الجاني بوسائل خارجية دعمتها والبستها ثوب الصدق.
- وفي ضوء ذلك نجد أن أياً من هذه الطرق الاحتيالية لم تتوفر في فعل المطعون ضدها حيث ان الثابت من خلال البينة المقدمة في الدعوى ان المشتكية قامت بتسليم المطعون ضدها الشهادات الجامعية للعمل لديها مرشدة وهي على علم بأن الروضة مرخصة بإسمها ولم يكن نتيجة استعمال طرق احتيالية ، بل ان شهادة الشهود اكدت ان تسليم الشهادات للمطعون ضدها كانت بناء على رغبتها في ذلك للعمل كمرشدة لديها ، وبذلك نجد انه لم يرافق عملية التسليم او التسجيل ( تسجيل الروضة باسم المشتكية ) اية مظاهر احتيالية خادعة ، وقد اجمع الفقه والقضاء على ان مجرد الكذب والمماطلة في تنفيذ عملية القبول للعمل كمرشدة لا يكفي في حد ذاته ولا يصلح لقيام الركن المادي لجريمة الاحتيال .
- وحيث ان ركن الاحتيال هو استعمال الطرق الاحتيالية الموهمة للمجني عليه ، وحيث لم تتوفر مثل هذه الطرق في فعل المطعون ضدها ، فإن الفعل المسند اليها والحالة هذه لا يشكل جرماً ولا يستوجب عقاباً .
- وبذلك فإن ما توصلت اليه محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في حكمها المطعون من نتيجة يكون موافقاً للأصول والقانون وان هذه الا سباب لا ترد عليه مما يستوجب ردها .
- لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً وإعادة الأوراق لمصدرها.
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/1/2022