السنة

2018

الرقم

84

تاريخ الفصل

12 نوفمبر، 2018

المحكمة

محكمة النقض

نوع التقاضي

طلبات جزائية

التصنيفات

• جزاء - الإجراءات الجزائية - تعيين المرجع المختص

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــيد ابراهيم عمرو

وعضويــــة القضــاة الســــادة: تيسير أبو زاهر، عصام الانصاري، محمد سلامه، عبد الكريم حلاوه.

المستـــدعـــــــي: النائب العام

المستدعى ضدهم: 1- م.ش.

                          2- ح.س.

                          3- ي.ع.

                          4- و.س.

                          5- م.س.

                          6- م.ح.

                          7- ن.ح.

الاجــــــــــــــراءات

بتاريخ 8/07/2018 تقدم المستدعي بهذا الطلب سنداً لأحكام المادتين 174 و175 من قانون الإجراءات الجزائية لتعيين المرجع المختص في نظر القضية الجزائية رقم 428/2018 المتنازع على اختصاص النظر بها وذلك لصدور قرارين متناقضين قضيا بعدم الاختصاص الأمر الذي أوقف سير العدالة وذلك للأسباب التي أوردها في لائحة الطلب.

القرار الأول:-

الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 18/3/2018 في القضية رقم 96/2010 المتضمن بعدم اختصاصها للنظر بهذه القضية وأن محكمة الجنايات الكبرى هي المختصة وإحالة الأوراق إلى تلك المحكمة.

القرار الثاني:-

الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى بتاريخ 26/06/2018 في القضية الجزائية رقم 428/2018 المتضمن عدم اختصاصها للنظر في هذه القضية وتكليف الأطراف اللجوء إلى محكمة النقض لتعيين المرجع المختص بنظر هذه الدعوى.

المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن النيابة العامة كانت قد أحالت (المتهمين) المستدعى ضدهم م.ش و ح.س و و.س و م.س و م.ح ون.ح إلى محكمة بداية رام الله لمحاكمتكم عن التهم التاليه:

1. تاليف جمعيه اشرار خلافاً للماده 157ع لسنة 60.
2. حجز الحريه خلافاً للماده 346 ع لسنة 60.
3. السرقة خلافاً للماده 406 ع لسنة 60.
4. تهمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافاً للماده 25/2 من قانون الاسلحه والذخائر الفلسطيني.
5. وبالرجوع إلى واقعة النيابة العامة كما هي واردة في قرار الاتهام ولائحته وبكل ما ورد في ملف التحقيق بكامل محتوياته نجد أن محكمة بداية رام الله هي صاحبة الصلاحية والاختصاص بمحاكمة (المتهمين) المستدعى ضدهم عن التهم المسندة إليهم بالنظر إلى طبيعة التهمة الثانية المسندة إليهم على فرض الثبوت وهي تهمة تأليف جمعية أشرار خلافاً لأحكام المادة (157) من قانون العقوبات لسنة 1960 ايضاً فان باقي التهم المسندة والمرتبطة بالتهمه الاولى والمسندة للمتهمين تخرج عن اختصاص محكمة الجنايات الكبرى وفق أحكام الماده (5) من القرار بقانون رقم (9) لسنة 2018.

لهذا كله واستناداً لما تقدم وعملاً بأحكام المواد (174) و(175) و(181) من قانون الإجراءات الجزائية نقرر اعتبار محكمة بداية نابلس  هي صاحبة الصلاحية والاختصاص لمحاكمة المستدعى ضدهم عن التهم المسندة إليهم وإعادة الأوراق إلى تلك المحكمة لإجراء المقتضى القانوني ومن ثم إصدار الحكم المناسب.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12 /11/2018