الحــــكــــم
الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة
وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور
وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة
المستأنف : زهرية محمد حسين مصاروة / عتيل
وكيلها المحامي محمد شديد
المستأنف عليهما : 1. شركة المشرق للتامين
2. الصندوق الفلسطيني لمصابي حوادث الطرق
موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية طولكرم في الطلب رقم 94/2017 والقاضي برد الطلب عن المستدعى ضدها الاولى وعن المستدعى ضده الثاني مع تضمنين المستدعية الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة.
تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي :
1. الحكم المستأنف جاء مخالف للاصول والقانون .
2. اخطا قاضي الامور المستعجلة كون ان المسؤولية التي اشترطها القانون وفق احكام المادة 164 فقرة 2 من قانون التامين هو ان يستمع القاضي الى بينة اولية حول مسؤولية التعويض.
3. اخطا قاضي الامور المستعجلة كونه لم يتقيد باحكام المادة 164 من قانون التامين كونها لم تستمع لاية بينة.
إجـــراءات المحاكمــة
بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا.
المحكمة
وبعد التدقيق و المداولة وبالرجوع الى لائحة الطلب فانها تشير الى ان المستدعية تعرضت للحادث اثناء ركوبها في مركبة عمومية وان المركبة التي كانت تركبها المستدعية كانت مؤمنة لدى شركة ترست وان السيارة التي اصطدمت بالمركبة التي كانت تركبها المستدعية هي المتسببة بالحادث مؤمنة لدى شركة المشرق.
وعليه وبما ان المسؤولية عن التعويض وفقا للمواد 164 و 146 و 172 من قانون التامين تقع على عاتق السائق الذي يقود المركبة التي كان المصاب يستقلها فان تقديم الطلب في حق غيره يغدو في غير محله.
هذا وتشير المحكمة الى ان الطلب موضوع القرار المستانف جاء خلوا من اية اشارة الى تقديم طلب بحق شركة ترست و بشان رده من قبل المحكمة.
كما تشير المحكمة الى ان تقديم طلب الى المحكمة ورده لا يعني وجوب تقديم الطلب بحق الصندوق ما لم يصبح القرار قطعيا.
وبما انه لم يرد اية اشارة في لائحة الطلب في هذا الشأن فان الاستئناف يكون من هذه الناحية غير وارد.
لذلك
تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا والتصديق على القرار المستأنف.
حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 31/10/2017
الكاتب رئيس الهيئة