دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو
وعضويــــة القضـــاة الســـادة: فريد عقل، عصام الأنصاري، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة.
الطــاعـــــــــن : ا.ت
وكيله المحامي: أحمد السيد.
المطعـون ضده: الحق العام
الإجــــــــــراءات
بتاريخ 12/8/2018 تقدم الطاعن بواسطه وكيله للطعن بالحكم الصادر في الاستئناف جزاء رقم 84/2018 بتاريخ 4/7/2018 القاضي عدم قبول الاستئناف.
وتتلخص أسباب الطعن في :-
وبالنتيجه طالب الطاعن قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم.
تبلغت النيابه العامه لائحه الطعن حسب الاصول وتقدمت بلائحه جوابيه طالبت بموجبها رد الطعن شكلاً وموضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف.
المحكمــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة نجد ان الطعن وارد على قرار محكمة الاستئناف القاضي بعدم قبول الاستئناف حيث ان القرار غير فاصل في الدعوى ولا يقبل الطعن استقلالاً.
وبالتدقيق في القرار الصادر نجد ان محكمة صلح رام الله اثناء نظر جلسه 7/2/2018 قررت امهال وكيل المشتكي لتقرير موقفه من البينات التي سيقدمها الامر الذي دفع بالطاعن لاستئناف قرار المحكمة ولما كان القرار المذكور ليس من القرارات والاحكام النهائيه المنصوص عليها في الماده 324، 346 من قانون الاجراءات الجزائيه.
وحيث أن القرار المطعون فيه لا يعتبر من طائفه الاحكام النهائيه اي ليست من الاحكام بالمعنى القانوني المنصوص عليه في المواد 346، 347 من قانون الاجراءات الجزائيه فإن القرار المطعون فيه يكون ليس حكماً ولا يقبل الطعن بالنقض.
لذلـــــــــــــــك
تقرر المحكمة عدم قبول الطعن ومصادره التأمين.
حكماً صدر تدقيقاً في 30/09/2018