الحكم
الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
باجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد عماد مسودة
وعضــوية القـاضـيين السيدين حسين عبيدات و احمد الطوباسي
المســــــــتأنف : ف.ع
وكيله المحامي رسلان شتية
المستأنف ضده : الحق العام
موضوع الاستئناف :- القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 10/2/2016 في الجناية رقم 102/2015 والقاضي بالحكم على المستأنف بمصادرة قيمة الكفالة.
يستند الاستئناف في مجمل أسبابه الى القول بأن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.
بالمحاكمة الجارية علناً وبجلسة 23/3/2016 تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية وتوافر شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف في حين انكرتها ممثلة النيابة ، وترافع وكيل المستأنف ملتمساً بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعاً و إلغاء القرار المستأنف ، وبذات الجلسة ترافعت ممثلة النيابة ملتمسة بالنتيجة رد الاستئناف موضوعاً.
المحكمة
وبالتدقيق نجد ان محكمة الموضوع كانت في جلسة 11/10/2015 قد قررت ولعدم حضور المتهم ف.ش إخطار كفيله بضرورة إحضار مكفوله ، وبجلسة 11/11/2015 قررت المحكمة مصادرة قيمة الكفالة لتبليغ الكفيل موعد الجلسة وعدم حضوره وبذات الوقت اعادة المتهم الثاني (المكفول) للتوقيف.
الكاتب رئيس الهيئة
وبالرجوع الى نص المادة 147 من ذات القانون فقد نصت اذا ثبت مخالفة الشروط المدرجة في سند الكفالة أو التعهد جاز للمحكمة المختصة :-
1. ان تصدر مذكرة إحضار بحق الشخص الذي أفرج عنه أو تقرر إعادة توقيفه.
2. دفع قيمة سند الكفالة أو التعهد اذا لم يكن مودع.
3. مصادرة التأمين النقدي او تعديله أو الإعفاء عنه.
وحيث ان الكفيل المستأنف لم يقم إيداع تأمين نقدي بقيمة سند التعهد الكفالة وإنما كفالته تتضمن التعهد بدفع سند الكفالة في حال غياب المتهم المكفول عن جلسات المحاكمة أي انه لا يوجد أصلا تأمين نقدي مدفوع لدى المحكمة حتى يصار الى مصادرته وفق القرار المستأنف هذا بالإضافة الى إن المكفول قد تم توقيفه من قبل محكمة الموضوع ، وعليه وحيث إن القرار المستأنف جاء على خلاف ما نصت عليه المادة 147 إجراءات جزائية وحيث ان المكفول المتهم ف.ش قد أصدرت محكمة الدرجة الاولى مذكرة توقيف بحقه في جلسات المحاكمة فانه والحالة هذه تكون محكمة الموضوع تجاوزت إجراءات الكفالة من حيث إعادته للتوقيف ومصادرة قيمة الكفالة والتي لم تودع أصلاً في صندوق المحكمة.
لــــــــــــــــذلك
نقرر قبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء القرار المستأنف.
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 30/3/2016
الكاتب رئيس الهيئة