دولــــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
"الحكــــــــم"
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غزلان
وعضويــــــة القضــــــاة الســــــادة: خليل الصياد، هاني الناطور، عدنان الشعيبي، يوسف الصليبي.
الطـاعــــــــــنة : ع.ب / دير غسانة
وكيلها المحامي/ احمد شرعب ومشاركوه
المطعون ضده : الحق العام
الإجــــــــــــــراءات
- بتاريخ 8/5/2016 تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 5/4/2016 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 541/2015 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.
- وتتلخص اسباب الطعن بما يلي:
1- اخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في حكمها المطعون فيه باعتبار ان ما قامت به الطاعنة يعتبر جريمة سرقة خلافا لأحكام المادة 407 من قانون العقوبات.
2- اخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في حكمها المطعون فيه باعتبار ان وقائع هذه الدعوى لا تشكل نزاعاً مدنياً.
3- ان النية الجرمية غير متوفرة بحق الطاعنة.
- لهذه الاسباب يطلب وكيل الطاعنة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واعلان براءة الطاعنة من التهمة المسندة اليها.
- بتاريخ 06/06/2016 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً و/أو موضوعا ومصادرة مبلغ التأمين.
المحكمـــــــــة
- بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً.
- وفي الموضوع وعن اسباب الطعن جميعاً ومحصلها واحد، وهي الطعن بما توصلت اليه محكمة البداية بصفتها الاستئنافية من نتيجة في ضوء البينة التي اعتمدتها وقنعت بها وفي ذلك نجد ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وبوصفها محكمة موضوع وبما لها من صلاحية في وزن البينة وتقديرها قامت باستخلاص الوقائع التي قنعت بها من خلال البنيات المقدمة في الدعوى بحق الطاعنة والتي اوردتها في الحكم ثم قامت بتطبيق القانون على الوقائع وخلصت الى نتيجة تتفق واحكام القانون فانه والحالة هذه لا رقابة لمحكمتنا عليها في ذلك طالما ان النتيجة التي توصلت اليها مستمدة من البينة المقدمة في الدعوى وجاء استخلاصها سائغا ومقبولاً مما نرى معه ان هذه الاسباب لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها.
- لهذا كله واستنادا لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً واعادة الاوراق لمصدرها.
حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 01/11/2016
الكاتـــــــب الرئيـــــــس
س.ز