دولــــة فلســـطين
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العـدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشام الحتو
وعضويـة السـيدين القاضييـن رفيق زهد وعبد الكريم حلاوة
المستدعي: اياد برهان نصر ولد علي/جنين.
وكيله المحامي رشاد فشافشة.
المستدعى ضدهم:
الاجراءات
بتاريخ 31/3/2016 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرارات التالية:
يستند المستدعي في طعنه الى ان القرارات المطعون فيها مخالفة للاصول والقانون.
في جلسة 30/5/2016 وردت القرارات الصادرة عن هيئة التنظيم والادارة ك/1 والقرار الصادر عن وزارة المالية المبرز ك/2.
في جلسة 26/10/2016 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز س/1 وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.
بتاريخ 8/11/2016 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.
في جلسة 29/11/2016 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ن/1 وختم بينته وقدم وكيل المدعي بينته المفندة وهو الملف الوظيفي الخاص بالمدعي المبرز ع/1 وملف التحقيق الخاص به المبرز ك/1 وختم بينته وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرارات المطعون فيها وطلب رئيس النيابة اعتبار اللائحة الجوابية مرافعة له.
تتلخص وقائع ومجريات الدعوى في انه صدر قرار من لجنة الضباط تمت المصادقة عليه من قبل رئيس الدولة بانهاء خدمات المستدعي اياد برهان نصر ولد علي الامر الذي لم يرتضِ به المستدعي فبادر الى الطعن به لدى محكمة العدل العليا.
الـمحـكـمــة
بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين تجد المحكمة ان دعاوى العدل العليا تقام ضد مصدر القرار الاداري بوصفه الخصم الحقيقي في دعاوى العدل العليا وحسب ما هو واضح من حافظة المستندات ط/1 ان لجنة الضباط لقوى الامن الفلسطينية اصدرت بتاريخ 14/1/2016 قراراً بالاستغناء عن خدمات المستدعي اياد برهان نصر ولد علي بتهمة السلوك المعيب وقد تمت المصادقة على هذا القرار من قبل رئيس الدولة، وقد جاءت صيغة القرار النهائي بتاريخ 26/1/2016 على النحو التالي:
(بناء على توصية لجنة الضباط المنعقدة بتاريخ 14/1/2016 ومصادقة الاخ الرئيس القائد الاعلى لقوى الامن تنهى خدمات المقدم/اياد برهان نصر ولد علي من مرتب مديرية الشرطة/المحافظات الشمالية اعتباراً من 1/1/2016
رئيس هيئة التنظيم والادارة).
وان المدعي اقام الدعوى ضد المستدعى ضدهم الحاليين المذكورين اعلاه ولم يقم الدعوى ضد مصدر القرار الحقيقي وهما لجنة الضباط ورئيس الدولة وبما ان دعوى العدل العليا تقام ضد مصدر القرار الاداري كونه الخصم الحقيقي في دعاوى العدل العليا فتكون دعوى المدعي ليست مقامة على الخصم الحقيقي وهي مستوجبة الرد.
لهذه الأسـبــاب
تقرر المحكمة رد الدعوى.
قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتاريخ 4/12/2017