السنة
2018
الرقم
21
تاريخ الفصل
12 مارس، 2018
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

 

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئــــــــة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة الســـــــــــــــــــــــيد القـــــــــــــــــاضي رفـيـــــــــــــــــــق زهــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
                     وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن أحمد المغني و عبد الكريم حلاوة   
 

المستدعـــــية: شركة ديموند جروب للمقاولات المساهمة الخصوصية المحدودة والمسجلة لدى مراقب الشركات تحت الرقم (562441725)  بواسطة ممثلها القانوني والمفوض بالتوقيع عنها أحمد خليل ابراهيم القاضي / رام الله  البيره

    وكيلها المحامي ايمن القاضي / البيره

 

        المستدعى ضدهم:

1. وزير الاشغال العامة والاسكان بالإضافة لوظيفته / رام الله

2.    دائرة العطاءات المركزية في وزارة الاشغال العامة والاسكان / رام الله

3.    رئيس لجان العطاءات المركزية بالإضافة لوظيفته / رام الله

4.    النائب العام بالإضافة لوظيفته / رام الله

 

 

الإجراءات

بتاريخ 30/1/2018 تقدمت الشركة المستدعية بواسطة وكيلها بهذه الدعوى للطعن في القرارات التالية:-

1. القرار الصادر عن رئيس لجان العطاءات المركزية بتاريخ 10/1/2017 والمتعلق بالعطاء رقم ( MEHE/JFA/2017/252-CTD) والمتضمن رفض العطاءات كافة والغاء اجراءات عملية الشراء و ذلك حسب المادة (39/2/ب) من القرار بقانون رقم 8 لعام 2014 وتعديلاته بشأن الشراء العام والمادة (93/2/ب) من قرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2014 بشأن نظام الشراء العام علما بان المدة القانونية للطعن في قرار اللجنة هي خمسة ايام عمل من تاريخه وذلك حسب المادة رقم (41)  من القرار بقانون رقم (8) لعام 2014 وتعديلاته بشأن الشراء العام .

2. القرار الصادر بتاريخ 21/1/2018 والمتعلق برفض الاعتراض على القرار المذكور اعلاه بشان الغاء اجراءات عملية الشراء والمناقصة على العطاء          رقم ( MEHE/JFA/2017/252-CTD)والمتضمن " ان الاجراء الذي تم كان حسب الاصول و وفقا لقانون الشراء العام والانظمة الصادرة بمقتضاه".

 

تستند الشركة المستدعية في طعنها الى ان القرارات المطعون فيها مخالفة للقانون.

في جلسة 12/3/2018طلب وكيل الشركة المستدعية رد الدعوى .

 

لهذه الاسباب

بناء على طلب وكيل الشركة المستدعية فان المحكمة تقرر رد الدعوى.

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 12/3/2018