دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد محمد سامح الدويك
وعضويــــــة القضــــــاة الســـــــادة: طلعت الطويل، عزت الراميني، عبد الغني العويوي، بسام حجاوي.
الجهة الطــــاعنـــــــة: 1) سليم عبد الرحمن أحمد أبو زعرور من نابلس / شارع شويترة
2) نمر سليمان أحمد كلبونة من نابلس
3) "محمد حاتم" سليمان أحمد كلبونة بواسطة وكيله العام نمر سليمان أحمد كلبونة
بموجب الوكالة العامة رقم 14831/2009/923 الصادرة عن كاتب عدل
نابلس بتاريخ 02/11/2009
4) ابراهيم "محمد علي" ابراهيم يعيش من نابلس / الشويترة
5) عبد الكريم حمد الله حسني فطاير من نابلس
6) شادية صبحي مصطفى كلبونة (السيد) بصفتها الشخصية وبصفتها من
وبالإضافة لورثة وتركة المرحوم خالد سليمان أحمد كلبونة وتملك حصص
إرثية وتخارجية بموجب حجة تخارج رقم 88/123/45 الصادرة عن محكمة
نابلس الشرعية الغربية بتاريخ 23/09/2014 وبصفتها أيضا ً وكيلة عامة عن
كل من حمزة خالد كلبونة وجعفر خالد سليمان كلبونة وسلام خالد سليمان كلبونة
وحنان خالد سليمان كلبونة بموجب الوكالة العامة رقم 4298/2015/1428
الصادرة من كاتب عدل نابلس بتاريخ 27/05/2015 بصتفهم يملكون حصص
إرثية وتخارجية بموجب حجة التخارج المذكورة أعلاه
7) "محمد ساهر" خالد سليمان كلبونة بصفته الشخصية وبصفته من وبالإضافة
لورثة وتركة المرحوم خالد سليمان أحمد كلبونة ويملك حصص إرثية
وتخارجية بموجب حجة تخارج رقم 88/123/45 صادرة عن المحكمة
الشرعية الغربية / نابلس بتاريخ 23/09/2014
وكيلاهم المحاميان: مراد الفارس وجبريل دراوشة / نابلس
الجهة المطعون عليها: أميرة عطية حسني يحيى من جيت / قلقيلية
الإجـــــــــــراءات
تقدمت الجهة الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 27/11/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 16/10/2016 في الاستئناف المدني رقم 573/2016 المتضمن رد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة وليس وفق التعليل والتسبيب الذي ورد في قرار قاضي الأمور المستعجلة مع الرسوم والمصاريف.
يستند هذا الطعن في مجمله لما يلي:-
أولا ً: أخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله وفي النتيجة التي توصلت إليها من عدم جدوى إصدار القرار المستعجل لإتمام معاملة التسجيل.
ثانيا ً: الحكم المطعون فيه باطل بطلانا ً مطلقا ً وحري بالنقض للخطأ والقصور في التعليل.
ثالثا ً: الحكم المطعون فيه مخالف للقانون حيث أن الحكم رقم 3/2011 الذي أشار إليه قاضي محكمة أول درجة لا يعتبر حجة على الجهة الطاعنة وهو قرار صوري.
لم يتقدم وكيل المطعون عليها بلائحة جوابية رغم تبلغه حسب الأًصول.
المحكمــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة وبمعزل عن أسباب الطعن التي ساقتها الجهة الطاعنة ولما كان الحكم المطعون فيه وعلى ما أفصحت عنه الأوراق يتصل بقرار قاضي الأمور المستعجلة بمحكمة بداية قلقيلية الصادر في الطلب المدني رقم 44/2016 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 71/2016.
ولما كان قرارا ً كهذا ليس من القرارات القابلة للطعن بالنقض وفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي وعلى ما أفصحت عنه المادتين 225 و226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.
لهـــذه الأسبـــاب
تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.
حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 18/04/2017
الكاتــــــــب الرئيـــــــس
ن.ر