دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد
وعضوية السادة القضاة: عماد مسوده ، عوني البربراوي ، بشار نمر ، عبد الجواد مراعبة
الطــــاعــن : ن.ز
وكيله المحامي : محمد شديد وآخرون / طولكرم
المطعون ضده : النيابة العامة
الإجـــــــــــــــــــــــراءات
بتاريخ 27/2/2022 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 17/2/2022 في الاستئناف الجزائي رقم 220/2021 والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً .
تتلخص أسباب الطعن وحاصلها واحد بتخطئة المحكمة مصدرة القرار فيما توصلت اليه بقرارها الطعين ، كون ان القرار المستأنف قد صدر بتاريخ 21/6/2020 وكان على الجهة المستأنفة ان تتقدم بإستئنافها على القرار المستأنف بالدعوى الجزائية رقم 93/2019 خلال مدة شهر من اليوم التالي لصدور القرار سنداً لاحكام المادة 329 من قانون الإجراءات الجزائية وان لائحة الاستئناف رقم 236/2020 استئناف جزاء رام الله قدم لمحكمة استئناف رام الله بتاريخ 23/7/2020 وأحيل بعد ذلك الى محكمة استئناف نابلس تحت الرقم 220/2021 استئناف جزاء نابلس أي ان لائحة الاستئناف المعتمدة في ملف هذه الدعوى قد تم توريدها بتاريخ 23/7/2020 أي بعد انقضاء مدة الاستئناف بيومين فيكون هذا الاستئناف مقدم خارج المدة القانونية فيكون القرار المطعون فيه قد خالف القانون تحديداً احكام المادة 329 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ ، وكذلك خالف القرار الطعين المادة 341 إجراءات .
لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً و موضوعاً وتصديق القرار الطعين واعتباره باطلاً وتصديق القرار الصادر عن محكمة الدرجة الأولى بالدعوى الجزائية رقم 93/2019 جزاء بداية قلقيلية بتاريخ 13/4/2022 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية طلبت من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين .
المحكمــــــــــــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان القرار المطعون فيه ليس من ضمن القرارات والاحكام القابلة للطعن بالنقض استقلالاً الواردة في المادتين 346 ، 347 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 وتعديلاته.
لـــــذلك
تقرر المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة مبلغ التأمين النقدي وإعادة الدعوى لمصدرها للسير فيها حسب الأصول.
حكمـــــاً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/5/2022
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
ع.ق