العنوان
قرار بقانون رقم (10) لسنة 2022م بتعديل قرار بقانون رقم (39) لسنة 2020م بشأن تشكيل المحاكم النظامية وتعديلاته
السنة
2022
الرقم
10
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قرار بقانون
التصينف الموضوعي
تشكيل المحاكم النظامية
تصنيف موضوعي - فرعي
تنظيم تشكيل محاكم الصلح- البداية- الاستئناف- المحكمة العليا
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
حالة النشر
منشور في العدد رقم 26 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 35
تاريخ النشر
2022-03-06
المادة (1)

يشار إلى قرار بقانون رقم (39) لسنة 2020م بشأن تشكيل المحاكم النظامية وتعديلاته، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.

المادة (2)

تعدل المادة (9) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (1)، و إضافة فقرة جديدة إليها تحمل الرقم (2) على النحو الآتي:
2. يجوز أن تتعقد محاكم البداية في أي مكان خارج نطاق اختصاصها المكاني بقرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى.

المادة (3)

تعدل الفترة (3) من المادة (11) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
3. أ. تنعقد محكمة البداية من قاضيين على الأقل عند النظر في الدعاوي الحقوقية والجزائية والتنفيذية بصفتها الاستئنافية.
ب. تنظر محكمة البداية بصفتها الاستئنافية تدقيقاً في الطعون المقدمة إليها في الأحكام الصادرة وجاهياً أو حضورياً، إلا إذا قررت أن تنظرها مرافعة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب أحد الخصوم.
ج. إذا انعقدت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية من قاضيين واختلفا في الرأي أثناء المحاكمة أو عند إعطاء القرار النهائي يدعو رئيس المحكمة قاضياً ثالثاً للاشتراك في المحاكمة من المرحلة التي وصلت إليها الدعوى، وتتلى بحضوره الإجراءات السابقة.

المادة (4)

تعدل الفقرة (1) من المادة (13) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
1. تشكل محاكم استئناف في كل من القدس وغزة ونابلس والخليل، بمقتضى نظام يحدد فيه الاختصاص المكاني لكل منها، ويعين لكل منها رئيس وعدد من القضاة حسبما تدعو إليه الحاجة، ويجوز للمحكمة عقد جلساتها في أي مكان ضمن منطقة الاختصاص المكاني لها، كما يجوز أن تنعقد في أي مكان خارج نطاق اختصاصها المكاني بقرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى، وتنعقد محكمة استئناف القدس مؤقتا في مدينة رام الله.

المادة (5)

تعدل الفقرة (2) من المادة (17) من القانون الأصلي باضافة بند جديد إليها يحمل الرمز (د) على النحو الآتي:
د. إذا صدر القرار بالإذن وجب على مقدم الطلب أن يقدم لائحة الطعن خلال (10) أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه قرار الإذن، ويبقى الاذن قائماً حتى صدور الحكم النهائي في الدعوى.

المادة (6)

لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

المادة (7)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

المادة (8)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.