إبحث في قاعدة بيانات التشريعات

نتائج البحث

• قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م

  نوع التشريع

  قانون عام / قانون عادي

  التصينف الموضوعي

  تنظيم السلطة القضائية / القضاة- المحاكم- النيابة العامة- مجلس القضاء الأعلى

  حالة التشريع

  ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة

  عدد المواد

  85

  قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م استقلال السلطة القضائية السلطة القضائية مستقلة، ويحظر التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة. استقلال القضاة القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون. موازنة السلطة القضائية 1- تكون للسلطة القضائية موازنتها الخاصة تظهر كفصل مستقل ضمن الموازنة العامة السنوية للسلطة الوطنية الفلسطينية. 2- يتولى مجلس القضاء الأعلى إعداد مشروع الم...
• قانون معدل لقانون تسوية الأراضي والمياه قانون مؤقت رقم (59) لسنة 1966م

  نوع التشريع

  قانون خاص / قانون عادي

  التصينف الموضوعي

  تسوية الأراضي والمياه / الأراضي والمياه

  حالة التشريع

  ساري النفاذ في الضفة الغربية

  عدد المواد

  3

  قانون معدل لقانون تسوية الأراضي والمياه قانون مؤقت رقم (59) لسنة 1966م التسمية والنفاذ يسمى هذا القانون المؤقت (القانون المعدل لقانون تسوية الأراضي والمياه لسنة 1966) ويقرأ مع قانون تسوية الأراضي والمياه رقم (40) لسنة 1952 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. تعيل المادة 9 ( سلطات المدير أو الموظف المفوض عند...
• قانون العلامات التجارية رقم (33) لسنة 1952م

  نوع التشريع

  قانون خاص / قانون عادي

  التصينف الموضوعي

  القانون التجاري / تنظيم العلامات التجارية

  حالة التشريع

  ساري النفاذ في الضفة الغربية

  عدد المواد

  47

  قانون العلامات التجارية رقم (33) لسنة 1952م التسمية و النفاذ يسمى هذا القانون (قانون العلامات التجارية لسنة 1952) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية. التعاريف يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك. تعني لفظة (السجل) سجل العلامات التجارية. تعني لفظة (المسجل) مسجل العلامات التجارية. وتعني عبارة ...
• قانون رقم (5) لسنة 1999م بشأن تعديل قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 3 لسنة 1999م

  نوع التشريع

  قانون خاص / قانون عادي

  التصينف الموضوعي

  تنظيم مهنة المحاماة / تنظيم مهنة المحاماة

  حالة التشريع

  ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة

  عدد المواد

  4

  قانون رقم (5) لسنة 1999م بشأن تعديل قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 3 لسنة 1999م تعديل التسمية يعدل اسم القانون رقم 3 لسنة 1999 بشأن تنظيم مهنة المحاماة ليصبح على النحو التالي "قانون المحامين النظاميين رقم 3 لسنة 1999م". تعديل المادة 20 (حقوق وامتيازات المحامي) تعدل المادة (20) من القانون رقم 3 لسنة 1999 بإضافة فقرتين (4)،(5) بعد الفقرة رقم (3) لتصبح كالتالي: المادة (20) الفق...
• قرار بقانون رقم (13) لسنة 2018م بتعديل القرار بقانون رقم (17) لسنة 2014 بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

  نوع التشريع

  قانون عام / قرار بقانون

  التصينف الموضوعي

  القانون الجنائي / الإجراءات الجزائية

  حالة التشريع

  ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة

  عدد المواد

  4

  قرار بقانون رقم (13) لسنة 2018م بتعديل القرار بقانون رقم (17) لسنة 2014 بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م أصول انعقاد الجلسات في دعاوى الجنح تعدل المادة (8) من القرار بقانون رقم (17) لسنة 2014 م، بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 م، لتصبح على النحو التالي: تنعقد جلسات محاكم الصلح في دعاوى الجنح بحضور وكيل النيابة العامة والكاتب. الإلغاء يلغى ك...
• قانون رقم (1) لسنة 1996م بشأن تمليك الطبقات والشقق والمحلات

  نوع التشريع

  قانون خاص / قانون عادي

  التصينف الموضوعي

  الأموال غير المنقولة / تمليك الطبقات والشقق والمحلات

  حالة التشريع

  ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة

  عدد المواد

  50

  قانون رقم (1) لسنة 1996م بشأن تمليك الطبقات والشقق والمحلات يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. الشخص: كل شخص طبيعي أو معنوي يحق له إمتلاك الأموال غير المنقولة بحسب القانون. الوحدة العقارية: الجزء المفرز من المبنى سواء كان طابق أو شقة أو محل. الشقة: وحدة كاملة مستقلة في طابق سواء أعدت للسكن أو لغير ذلك. الطابق: شقة و...
• قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م

  نوع التشريع

  قانون عام / قانون عادي

  التصينف الموضوعي

  التقاعد / التقاعد العام

  حالة التشريع

  ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة

  عدد المواد

  126

  قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م التعاريف يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: السلطة الوطنية: السلطة الوطنية الفلسطينية. الرئيس: رئيس السلطة الوطنية. الحكومة: مجلس وزراء السلطة الوطنية. رئيس الوزراء: رئيس الحكومة. الوزير: كل من عمل وزيراً في السلطة الوطنية أو كل من شغل وظيفة حكومية بمرتبة وزير. الخزينة: خزينة السلطة الوطنية. ...
• قرار بقانون رقم (4) لسنة 2010م بشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنات

  نوع التشريع

  قانون عام / قرار بقانون

  التصينف الموضوعي

  القانون الجنائي / حظر ومكافحة منتجات المستوطنات

  حالة التشريع

  ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة

  عدد المواد

  18

  قرار بقانون رقم (4) لسنة 2010م بشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنات التعريفات يكون للكمات والعبارات الواردة في هذا القرار بقانون، المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزير: وزير الاقتصاد الوطني. الوزارة: وزارة الاقتصاد الوطني. المجلس: المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك المنصوص عليه في قانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة 2005م. رئيس المجلس: رئيس المجلس الفلسطيني لحماية ...
• قانون الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والاتحادات الصناعية التخصصية رقم (2) لسنة 2006م

  نوع التشريع

  قانون خاص / قانون عادي

  التصينف الموضوعي

  الصناعة / الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والاتحادات الصناعية التخصصية

  حالة التشريع

  ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة

  عدد المواد

  24

  قانون الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والاتحادات الصناعية التخصصية رقم (2) لسنة 2006م التعاريف يكون للكلمات والعبارات الآتية والواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على خلاف ذلك: الــــوزارة: وزارة الاقتصاد الوطني. الـــوزيـر: وزير الاقتصاد الوطني. الاتحـاد العـام: الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية. الاتحاد التخصصي:الاتحاد الممثل لأحد الفروع الصناعية في فلسطي...
• قرار بقانون رقم (3) لسنة 2016م بشأن تعديل قرار بقانون الشراء العام رقم (8) لسنة 2014م وتعديلاته

  نوع التشريع

  قانون عام / قرار بقانون

  التصينف الموضوعي

  الشراء العام / الشراء العام

  حالة التشريع

  ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة

  عدد المواد

  4

  قرار بقانون رقم (3) لسنة 2016م بشأن تعديل قرار بقانون الشراء العام رقم (8) لسنة 2014م وتعديلاته تعديل المادة (75) من القانون الأصلي تعدل المادة (75) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: يستمر العمل بأحكام القانون رقم (6) لسنة 1999م، بشأن العطاءات للأشغال الحكومية، والقانون رقم (9) لسنة 1998م، بشأن اللوازم العامة، وذلك إلى حين نفاذ أحكام نظام الشراء العام، واستكمال كافة الترتيبات المؤسسا...
• قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة

  نوع التشريع

  قانون عام / قرار بقانون

  التصينف الموضوعي

  الانتخابات / الانتخابات العامة

  حالة التشريع

  ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة

  عدد المواد

  128

  قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة التعاريف يكون للعبارات والكلمات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. السلطة الوطنية: السلطة الوطنية الفلسطينية. القانون الأساسي: القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته. الرئيس: رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية. المجلس: المجلس التشريعي الفلسطيني. رئيس المجلس: رئيس المجلس التشريعي...
• قرار بقانون رقم (5) لسنة 2015م بشأن تعديل قرار بقانون ضريبة الدخل رقم (8) لسنة 2011م

  نوع التشريع

  قانون عام / قرار بقانون

  التصينف الموضوعي

  القانون المالي / ضريبة الدخل

  حالة التشريع

  ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة

  عدد المواد

  8

  قرار بقانون رقم (5) لسنة 2015م بشأن تعديل قرار بقانون ضريبة الدخل رقم (8) لسنة 2011م القانون الأصلي يشار إلى القرار بقانون رقم (8) لسنة 2011م بشأن ضريبة الدخل وتعديلاته، لأغراض هذا التعديل بالقانون الأصلي. تعديل المادة (7) تعدل المادة (7) من القانون الأصلي، وذلك بإضافة فقرة تحمل رقم (4) مكرر، على النحو الآتي: “مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة بمقتضى التشريعات النافذة للعاملين في الجامعات ...
• قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

  نوع التشريع

  قانون عام / قانون عادي

  التصينف الموضوعي

  التنظيم القانوني للأجهزة الأمنية / الخدمة في قوى الامن

  حالة التشريع

  ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة

  عدد المواد

  221

  قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م التعاريف لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: السلطة الوطنية : السلطة الوطنية الفلسطينية. الرئيس: رئيس السلطة الوطنية. مجلس الوزراء: مجلس وزراء السلطة الوطنية. رئيس الوزراء: رئيس مجلس الوزراء. قوى الأمن: قوى الأمن الفلسطينية. القائد الأعلى: القائد...
• قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م

  نوع التشريع

  قانون عام / قانون عادي

  التصينف الموضوعي

  الصحة العامة / الصحة العامة

  حالة التشريع

  ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة

  عدد المواد

  85

  قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م تعاريف يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. الطبيب: كل طبيب مرخص له قانوناً بمزاولة أي من المهن الطبية. المؤسسة الصحية: كل مؤسسة مرخص لها قانوناً لاستقبال المرضى وعلاجهم سواء كانت مشفى أو عيادة أو مركزاً صحياً أو غير ذلك. المهن الطبية...
• قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

  نوع التشريع

  قانون عام / قانون عادي

  التصينف الموضوعي

  الجمارك والمكوس / الجمارك والمكوس

  حالة التشريع

  ساري النفاذ في الضفة الغربية

  عدد المواد

  184

  قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م التسمية والنفاذ يسمى هذا القانون (قانون الجمارك والمكوس لسنة 1962) ويعمل به بعد مرور شهر واحد على نشره في الجريدة الرسمية. التعاريف يكون للعبارات والألفاظ الواردة في هذا القانون المعنى المخصص لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك. أ- تعني لفظة (الوزير) وزير المالية أو الوزير المختص الذي ترتبط به مصلحة الجمارك. ب- تعني عبارة (مأمور ج...
• قرار بقانون رقم (23) لسنة 2018م بتعديل قانون الجمارك لسنة 1929م وتعديلاته، وقانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962م وتعديلاته

  نوع التشريع

  قانون عام / قرار بقانون

  التصينف الموضوعي

  الجمارك والمكوس / الجمارك والمكوس

  حالة التشريع

  ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة

  عدد المواد

  18

  قرار بقانون رقم (23) لسنة 2018م بتعديل قانون الجمارك لسنة 1929م وتعديلاته، وقانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962م وتعديلاته 1. تمنح صلاحيات “المندوب السامي” أينما وردت في قانون الجمارك لسنة 1929 م وتعديلاته، للجهات المختصة وفقاً للتشريعات النافذة. 2. تستبدل كلمة “الجنيه” أينما وردت في قانون الجمارك لسنة 1929 م وتعديلاته، بعبارة “الدينار الأردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً”. ...
• قانون معدل لأحكام الأموال غير المنقولة رقم (51) لسنة 1958م

  نوع التشريع

  قانون خاص / قانون عادي

  التصينف الموضوعي

  الأموال غير المنقولة / الأحكام الخاصة بالأموال غير المنقولة

  حالة التشريع

  ساري النفاذ في الضفة الغربية

  عدد المواد

  16

  قانون معدل لأحكام الأموال غير المنقولة رقم (51) لسنة 1958م التسمية والنفاذ يسمى هذا القانون (قانون معدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة لسنة 1958) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية. أحكام متعلقة بممارسة حق الأولوية والشفعة 1- على الرغم مما ورد في المادتين (41 و44) من قانون الأراضي العثماني والمادة (1660) من المجلة: أ - لا يمارس حق الأولوية أو الشفعة بمقتضى أي من...
• قانون رقم ( 5 ) لسنة 1998م بشأن دمغ ومراقبة المعادن الثمينة

  نوع التشريع

  قانون خاص / قانون عادي

  التصينف الموضوعي

  القانون التجاري / الصناعات الخفيفة والثقيلة

  حالة التشريع

  ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة

  عدد المواد

  30

  قانون رقم ( 5 ) لسنة 1998م بشأن دمغ ومراقبة المعادن الثمينة في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الواردة فيه المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: الوزارة التي تتبع لها الجهة المختصة بدمغ ومراقبة المعادن الثمينة ويصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء. الوزير: وزير الوزارة المشار إليها في التعريف السابق. الجهة المختصة: الجهة المختصة بدمغ ومراقبة المصوغ...
• قانون مؤقت رقم (35) لسنة 1989م قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الشرعية

  نوع التشريع

  قانون خاص / قانون عادي

  التصينف الموضوعي

  الأحوال الشخصية / أصول المحاكمات الشرعية

  حالة التشريع

  ساري النفاذ في الضفة الغربية

  عدد المواد

  2

  قانون مؤقت رقم (35) لسنة 1989م قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الشرعية التسمية يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون اصول المحاكمات الشرعية 1989) ويقرأ مع القانون رقم 31 لسنة 1959 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. تعديل المادة (138) " الأحكام المرفوعة من محاكم البداية إلى محكمة الاستئناف الشرعية&qu...
• قانون الأراضي العثماني

  نوع التشريع

  قانون خاص / قانون عادي

  التصينف الموضوعي

  الأموال غير المنقولة / الأحكام الخاصة بالأموال غير المنقولة

  حالة التشريع

  ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة

  عدد المواد

  133

  قانون الأراضي العثماني تقسم الأراضي الكائنة في بلاد الدولة العلية إلى خمسة أقسام. القسم الأول: الأراضي المملوكة يعني المحلات الحاصل التصرف بها على وجه الملكية. القسم الثاني: الأراضي الأميرية. القسم الثالث: الأراضي الموقوفة. القسم الرابع: الأراضي المتروكة. القسم الخامس: الأراضي الموات. الأراضي المملوكة أربعة أنواع: الأول: العرصات الواقعة داخل القرى والقصبات وما في دائرها من الأراضي ...