-
قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م
-
نوع التشريع
-
قانون خاص /
قانون عادي
-
التصينف الموضوعي
-
البينات /
البينات في المواد المدنية والتجارية
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
-
عدد المواد
-
194
قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م
عدم جواز الحكم بالعلم الشخصي
لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي.
عبء الإثبات
على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه.
شروط الوقائع المراد إثباتها
يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزاً قبولها.
القرارات بشأن إجراءات الإثبات
1- القرارات الصادرة بإجراءات الإثبات لا يلزم تسبيبها ما لم تتضم...
-
قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م
-
نوع التشريع
-
قانون خاص /
قانون عادي
-
التصينف الموضوعي
-
التأمين /
التزامات المؤمن والمؤمن له
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
-
عدد المواد
-
191
قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م
يكون للكلمات والعبارات الآتية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الوزير: وزير المالية.
الهيئة: هيئة سوق رأس المال.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
إدارة التأمين: إدارة التأمين لدى الهيئة.
المدير: مدير عام إدارة التأمين.
أعمال التأمين: النشاط المتعلق بكافة أنواع التأمين المنصوص عليها في هذا ا...
-
القانون الأساسي لسنة 2005م الخاص بتعديل بعض أحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م
-
نوع التشريع
-
قانون عام /
قانون أساسي
-
التصينف الموضوعي
-
القانون الدستوري /
نظام الحكم- السلطات الثلاث في الدولة- الحقوق والحريات العامة
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
-
عدد المواد
-
3
القانون الأساسي لسنة 2005م الخاص بتعديل بعض أحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م
تعديل المواد (36، 47، 48، 55) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م
تعدل المواد: 36 ، 47 /بند 3 منها، 48 ، 55 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م، لتصبح على النحو الآتي:
المادة (36)
مدة رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية هي أربع سنوات، ويحق للرئيس ترشيح نفسه لفترة رئاسية ثانية على أن لا يشغل منصب الرئاسة أكث...
-
قرار بقانون رقم (15) لسنة 2014م بشأن تعديل قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001م
-
نوع التشريع
-
قانون عام /
قرار بقانون
-
التصينف الموضوعي
-
تشكيل المحاكم النظامية /
تنظيم تشكيل محاكم الصلح- البداية- الاستئناف- المحكمة العليا
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
-
عدد المواد
-
9
قرار بقانون رقم (15) لسنة 2014م بشأن تعديل قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001م
القانون الأصلي
يُشار إلى قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001م وتعديلاته، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.
تعديل المادة (1)
تعدل المادة (1) من قانون رقم (2) لسنة 2005م المعدلة للمادة (14) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
1. تنعقد محكمة البداية من ثلاثة قضاة وتكون ا...
-
قانون المالكين والمستأجرين قانون رقم (62) لسنة 1953م
-
نوع التشريع
-
قانون خاص /
قانون عادي
-
التصينف الموضوعي
-
المالكين والمستأجرين /
أحكام تأجير العقارات
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية
-
عدد المواد
-
8
قانون المالكين والمستأجرين قانون رقم (62) لسنة 1953م
التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون (قانون المالكين والمستأجرين لسنة 1953) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التطبيق
تسري أحكام هذا القانون على أي عقار في أية منطقة من المناطق البلدية أو المجالس المحلية .
التعاريف
يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
تع...
-
قانون المالكين والمستأجرين للعقارات الوقفية رقم (27) لسنة 1963م
-
نوع التشريع
-
قانون خاص /
قانون عادي
-
التصينف الموضوعي
-
المالكين والمستأجرين /
أحكام تأجير العقارات الوقفية
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية
-
عدد المواد
-
6
قانون المالكين والمستأجرين للعقارات الوقفية رقم (27) لسنة 1963م
التسمية
يسمى هذا القانون الموقت (قانون المالكين والمستاجرين للعقارات الوقفية لسنة 1963) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التعاريف
تعني العبارات التالية في هذا القانون ما يلي ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.
مستأجر: كل من تعاقد قبل صدور هذا القانون او بعده مع دائرة الاوقاف الاسلامية على استئجار ارض وقفية لاقامة من...
-
أمر رقم (1271) بشأن تعديل قانون المالكين والمستأجرين
-
نوع التشريع
-
قانون خاص /
أوامر عسكرية إسرائيلية
-
التصينف الموضوعي
-
المالكين والمستأجرين /
أحكام الزيادة على بدل الإيجار
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية
-
عدد المواد
-
5
أمر رقم (1271) بشأن تعديل قانون المالكين والمستأجرين
التعاريف
في هذا الأمر:
القانون:
قانون المالكين والمستأجرين، رقم 62 لسنة 1953.
تعديل المادة 2 ( التعاريف)
في المادة 2 من القانون:
(1) بدل التعرفة "المالك" يأتي: "المالك" - صاحب حق التصرف في المؤجر (بالفتح) أو الذي يملك أكثر من نصف حق الملكية في العقار، أو صاحب حق إرادة العقار أو أي شخص تنقل إليه ملكية العقار&quo...
-
أمر بشأن تعديل قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يتم تسجيلها بعد (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1034) لسنة 1982م
-
نوع التشريع
-
قانون خاص /
أوامر عسكرية إسرائيلية
-
التصينف الموضوعي
-
الأموال غير المنقولة /
تسجيل الأموال غير المنقولة
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية
-
عدد المواد
-
9
أمر بشأن تعديل قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يتم تسجيلها بعد (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1034) لسنة 1982م
تعديل المادة 6 ( تشكيل لجنة للنظر في معاملات التسجيل )
في المادة 6 من قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يتم تسجيلها بعد رقم 6 لسنة 1964 كما عدل ب الأمر بشأن تعديل قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يتم تسجيلها بعد (يهودا والسامرة) (رقم 448) لسنة 5732- 1979 (فيما...
-
أمر بشأن قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها بعد (تعديل رقم 3) (يهودا والسامرة) (رقم 1145) لسنة 1985م
-
نوع التشريع
-
قانون خاص /
أوامر عسكرية إسرائيلية
-
التصينف الموضوعي
-
الأموال غير المنقولة /
تسجيل الأموال غير المنقولة
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية
-
عدد المواد
-
5
أمر بشأن قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها بعد (تعديل رقم 3) (يهودا والسامرة) (رقم 1145) لسنة 1985م
تعديل المادة 2 ( تعديل المادتين 7،6 )
في الأمر بشأن تعديل قانون تسجيل الأموال الغير منقولة التي لم يسبق تسجيلها بعد (يهودا والسامرة) (رقم 448)، 5732-1971 (فيما يلي- الأمر الأصلي)، المادة 2المادة 7 من القانون المستبدل:
(أ) الفقرات (د)، (هـ)، (و)، و- (ج)، يشار إليهم بالأحرف...
-
قانون رقم (9) لسنة 1995م بشأن المطبوعات والنشر
-
نوع التشريع
-
قانون خاص /
قانون عادي
-
التصينف الموضوعي
-
المطبوعات والنشر /
تنظيم حقوق الطبع والنشر في فلسطين
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
-
عدد المواد
-
51
قانون رقم (9) لسنة 1995م بشأن المطبوعات والنشر
تعاريف
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة: وزارة الإعلام
الوزير: وزير الإعلام
المدير: مدير عام المطبوعات والنشر
الحزب: الحزب المعترف به قانوناً والحاصل على ترخيص من السلطة الفلسطينية.
الشخص: الشخص الطبيعي أو المعنوي.
المطبوعة: كل وسيلة نشر دونت فيها الكل...
-
قانون الكسب غير المشروع رقم (1) لسنة 2005م
-
نوع التشريع
-
قانون عام /
قانون عادي
-
التصينف الموضوعي
-
القانون الجنائي /
الفساد والكسب غير المشروع
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
-
عدد المواد
-
36
قانون الكسب غير المشروع رقم (1) لسنة 2005م
تعاريف
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الهيئة: هيئة مكافحة الكسب غير المشروع.
الرئيس: رئيس هيئة مكافحة الكسب غير المشروع.
الكسب غير المشروع: كل مال حصل عليه أحد الخاضعين لأحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الوظيفة أو الصفة أو نتيجة لسلوك مخالف لنص قانوني أو...
-
قرار بقانون رقم (4) لسنة 2016م بشأن حماية الأحداث
-
نوع التشريع
-
قانون عام /
قرار بقانون
-
التصينف الموضوعي
-
القانون الجنائي /
الأحداث
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
-
عدد المواد
-
68
قرار بقانون رقم (4) لسنة 2016م بشأن حماية الأحداث
تعاريف
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القرار بقانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية.
الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية.
الحدث: الطفل الذي لم يتجاوز سنه (18) سنة ميلادية كاملة وقت ارتكابه فعلاً مجرماً، أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للانحراف، ويحدد سن الحدث بوثيقة رس...
-
قانون رقم (4) لسنة 1960م قانون معدل لقانون الاستملاك قانون معدل لقانون الاستملاك
-
نوع التشريع
-
قانون خاص /
قانون عادي
-
التصينف الموضوعي
-
الأموال غير المنقولة /
الاستملاك للمنفعة العامة
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية
-
عدد المواد
-
2
قانون رقم (4) لسنة 1960م قانون معدل لقانون الاستملاك قانون معدل لقانون الاستملاك
التسمية
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الاستملاك لسنة 1960) ويقرأ مع قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1953 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وتعديلاته كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تعديل المادة (18)
تلغى الفقرة (1) من المادة (18) من القانون الاصلي ويستعاض عنها بما يلي:
"ب...
-
قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1953م
-
نوع التشريع
-
قانون خاص /
قانون عادي
-
التصينف الموضوعي
-
الأموال غير المنقولة /
الاستملاك للمنفعة العامة
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية
-
عدد المواد
-
24
قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1953م
التسمية
يسمى هذا القانون (قانون استملاك الأراضي للمشاريع العامة لسنة 1952) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تعاريف
للكلمات الواردة في هذا القانون المعاني التالية، إلا إذا ورد ما يخالف ذلك:
تشمل كلمة (أرض) الأرض من أي نوع كانت، كما تشمل حق التصرف فيها، وأي بناء أو شجر أو شيء آخر ثابت فيها، وأي جزء من البحر أو الشاطئ أو النهر، وأي حق ارتفاق أ...
-
قرار بقانون رقم (8) لسنة 2008م بشأن تعديل قانون المرور رقم (5)لسنة 2000م
-
نوع التشريع
-
قانون خاص /
قرار بقانون
-
التصينف الموضوعي
-
المرور /
المرور
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
-
عدد المواد
-
4
قرار بقانون رقم (8) لسنة 2008م بشأن تعديل قانون المرور رقم (5)لسنة 2000م
القانون الأصلي
يشار إلى قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م لأغراض هذا التعديل بالقانون الأصلي.
1-يعدل البند (2) من المادة (89) من القانون الأصلي ليصبح كالأتي:
المركبات الخصوصية والخصوصية مزدوجة الاستعمال، والمركبات التجارية التي لا يزيد وزنها الإجمالي عن (3500) كغم سواء كانت تعمل بالديزل أو البنزين.
حجم المحرك بالس...
-
قانون رقم ( 6 ) لسنة 1998م بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل "السجون"
-
نوع التشريع
-
قانون عام /
قانون عادي
-
التصينف الموضوعي
-
القانون الجنائي /
الإصلاح والتأهيل
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
-
عدد المواد
-
67
قانون رقم ( 6 ) لسنة 1998م بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل "السجون"
تعاريف
يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
* الوزارة: وزارة الداخلية.
* الوزير: وزير الداخلية.
* المركز: أي مكان أعلن مركزاً للإصلاح والتأهيل بمقتضى هذا القانون.
* النزيل / النزيلة: كل شخص محبوس تنفيذا لحكم صادر من محكمة جزائية أو خاصة أ...
-
قانون مكافحة التدخين رقم (25) لسنة 2005م
-
نوع التشريع
-
قانون عام /
قانون عادي
-
التصينف الموضوعي
-
الصحة العامة /
التدخين
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
-
عدد المواد
-
17
قانون مكافحة التدخين رقم (25) لسنة 2005م
التعاريف
يكون للكلمات والعبارات الآتية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة الصحة.
الوزير: وزير الصحة.
المكان العام: المكان الذي لا يدخله الهواء إلا من خلال منافذ معدة لذلك مثل المدارس- الجامعات- المستشفيات- النوادي – المطاعم- قاعات الاجتماعات- صالات العرض... الخ وتعتبر وسائل النقل العام وأ...
-
قرار بقانون رقم (20) لسنة 2015م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
-
نوع التشريع
-
قانون عام /
قرار بقانون
-
التصينف الموضوعي
-
القانون الجنائي /
غسل الأموال
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
-
عدد المواد
-
51
قرار بقانون رقم (20) لسنة 2015م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تعاريف
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار بقانون، المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
رئيس الدولة: رئيس دولة فلسطين.
سلطة النقد: سلطة النقد الفلسطينية.
المحافظ: محافظ سلطة النقد.
اللجنة: اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنشأة بموجب أحكام هذا القرار بقانون.
الوحدة: و...
-
قرار بقانون رقم (11) لسنة 2011م بشان تعديل قانون الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والاتحادات الصناعية التخصصية رقم (2) لسنة 2006م
-
نوع التشريع
-
قانون خاص /
قرار بقانون
-
التصينف الموضوعي
-
الصناعة /
الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والاتحادات الصناعية التخصصية
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
-
عدد المواد
-
22
قرار بقانون رقم (11) لسنة 2011م بشان تعديل قانون الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والاتحادات الصناعية التخصصية رقم (2) لسنة 2006م
التسمية
يشار إلى قانون الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية التخصصية رقم (2) لسنة 2006م لأهداف هذا التعديل بالقانون الأصلي.
التعاريف
تعدل المادة (1) من القانون الأصلي بإضافة التعريفات التالية:
الهيئة العامة للاتحاد: أعضاء مجالس إدارة الاتحادات التخصصية المنتس...
-
قانون رقم (25) لسنة 1958م قانون دعاوى الحكومة
-
نوع التشريع
-
قانون عام /
قانون عادي
-
التصينف الموضوعي
-
دعاوى الحكومة /
دعاوى الحكومة
-
حالة التشريع
-
مُلغى
-
عدد المواد
-
14
قانون رقم (25) لسنة 1958م قانون دعاوى الحكومة
التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون (قانون دعاوى الحكومة لسنة 1958) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تعاريف
تكون للكلمات التالية الواردة في القانون المعاني المخصصة لها أدناه، إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:
أ- تعني كلمة (الدعاوى ) الدعاوى الحقوقية.
ب- تعني كلمة (الحكومة) الحكومة الأردنية الهاشمية لو أية دائرة من دوائرها.
ج- تعني...