-
قرار بقانون رقم (14) لسنة 2014م بشأن المياه
-
نوع التشريع
-
قانون عام /
قرار بقانون
-
التصينف الموضوعي
-
المياه /
المياه
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
-
عدد المواد
-
68
قرار بقانون رقم (14) لسنة 2014م بشأن المياه
التعريفات
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
السلطة: سلطة المياه الفلسطينية.
الرئيس: رئيس سلطة المياه الفلسطينية.
المجلس: مجلس تنظيم قطاع المياه المنشأ وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة مجلس تنظيم قطاع المياه.
رئيس مجلس الإدارة: رئيس مجلس إدارة مجلس تنظيم قطاع الم...
-
قرار بقانون رقم (3) لسنة 2012م بشأن القضاء الشرعي
-
نوع التشريع
-
قانون عام /
قرار بقانون
-
التصينف الموضوعي
-
القضاء الشرعي /
القضاء الشرعي
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
-
عدد المواد
-
7
قرار بقانون رقم (3) لسنة 2012م بشأن القضاء الشرعي
قاضي القضاة
1.يعين قاضي القضاة برتبة وزير بموجب مرسوم صادر عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
2.يختص قاضي القضاة بممارسة كافة المهام والصلاحيات الممنوحة له بالقوانين والأنظمة السارية.
عضاء المجلس الاعلى للقضاء الشرعي
يشكل "المجلس الأعلى للقضاء الشرعي" على النحو الأتي:
1.رئيس المحكمة العليا الشرعية رئيساً
2. نائب قاضي القضاة...
-
قرار بقانون رقم (8) لسنة 2011م بشأن ضريبة الدخل
-
نوع التشريع
-
قانون عام /
قرار بقانون
-
التصينف الموضوعي
-
القانون المالي /
ضريبة الدخل
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
-
عدد المواد
-
49
قرار بقانون رقم (8) لسنة 2011م بشأن ضريبة الدخل
تعاريف
يكون للألفاظ والعبارات الآتية الواردة في هذا القرار بقانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
السلطة الوطنية: السلطة الوطنية الفلسطينية.
الوزير: وزير المالية.
الدائرة: دائرة ضريبة الدخل.
المدير: مدير عام الدائرة.
الضريبة: ضريبة الدخل المفروضة بموجب أحكام هذا القرار بقانون.
المقدر: أي موظف أو أي لجنة من الموظ...
-
قرار بقانون رقم (4) لسنة 2014م بشأن تعديل القرار بقانون رقم (8) لسنة 2011م بشأن ضريبة الدخل
-
نوع التشريع
-
قانون عام /
قرار بقانون
-
التصينف الموضوعي
-
القانون المالي /
ضريبة الدخل
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
-
عدد المواد
-
8
قرار بقانون رقم (4) لسنة 2014م بشأن تعديل القرار بقانون رقم (8) لسنة 2011م بشأن ضريبة الدخل
القانون الأصلي
يُشار إلى القرار بقانون رقم (8) لسنة 2011م، بشأن ضريبة الدخل لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.
تعديل المادة (7)
تُلغى الفقرة (14) وتُعدل الفقرة (16) من المادة (7) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
16. الأرباح الرأسمالية الناجمة عن بيع الأوراق المالية من المحافظ الا...
-
أمر بشأن تعديل قانون الجمارك والمكوس تعديل رقم (1) رقم (90) لسنة 1967م
-
نوع التشريع
-
قانون عام /
أوامر عسكرية إسرائيلية
-
التصينف الموضوعي
-
الجمارك والمكوس /
الجمارك والمكوس
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية
-
عدد المواد
-
3
أمر بشأن تعديل قانون الجمارك والمكوس تعديل رقم (1) رقم (90) لسنة 1967م
تعديل المادة 39 ( منح الطرود ومعاينة الإرسالية )
يوسم ما ورد في المادة 39 من قانون الجمارك والمكوس، لسنة 1962 على أنه الفقرة (أ) وتحل بعدها الفقرة التالية:
"(ب) يسمح بفتح عبوات البضائع المستوردة بطريق البريد بقصد تفتيشها حتى في غياب المستورد".
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 11 آب 5727 (17 آب 1967...
-
قانون مؤقت رقم (10) لسنة 1980م قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الشرعية
-
نوع التشريع
-
قانون خاص /
قانون عادي
-
التصينف الموضوعي
-
الأحوال الشخصية /
أصول المحاكمات الشرعية
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية
-
عدد المواد
-
3
قانون مؤقت رقم (10) لسنة 1980م قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الشرعية
التسمية
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون اصول المحاكمات الشرعية لسنة 1980) ويقرأ مع القانون رقم (21) لسنة 1959 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تعديل المادة (2)
تعدل المادة (2) من القانون الاصلي باضافة ما يلي الى آخر ما ورد في الفقة (ج) منها:
&q...
-
قانون مؤقت رقم (30) لسنة 1980م قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الشرعية
-
نوع التشريع
-
قانون خاص /
قانون عادي
-
التصينف الموضوعي
-
الأحوال الشخصية /
أصول المحاكمات الشرعية
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية
-
عدد المواد
-
2
قانون مؤقت رقم (30) لسنة 1980م قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الشرعية
التسمية
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون اصول المحاكمات الشرعية لسنة 1980) ويقرأ مع القانون رقم (31) لسنة 1959 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل كقانون واحد ويعمل به بعد شهر من نشره في الجريدة الرسمية.
تعديل المادة (97)
يلغى نص المادة (97) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التا...
-
قانون تحويل الأراضي من نوع الميري إلى ملك رقم (41) لسنة 1953م
-
نوع التشريع
-
قانون خاص /
قانون عادي
-
التصينف الموضوعي
-
الأموال غير المنقولة /
الأحكام الخاصة بالأموال غير المنقولة
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية
-
عدد المواد
-
6
قانون تحويل الأراضي من نوع الميري إلى ملك رقم (41) لسنة 1953م
التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون (قانون تحويل الأراضي من نوع الميري إلى ملك لسنة 1953) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.
تحويل الأراضي الميري إلى ملك
يجوز لصاحب أية أرض أميرية يرغب في تحويلها من ميري إلى ملك بقصد وقفها على جهة خيرية، أن يطلب إلى مجلس الوزراء إصدار قرار بتمليكه هذه الأرض تمليكاً صحيحاً، فإذا ...
-
قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية رقم (6) لعام 2000م
-
نوع التشريع
-
قانون خاص /
قانون عادي
-
التصينف الموضوعي
-
المواصفات والمقاييس /
مواصفات ومقاييس المنتجات
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
-
عدد المواد
-
38
قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية رقم (6) لعام 2000م
التعاريف
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدلّ القرينة على خلاف ذلك:
السلطة الوطنية: السلطة الوطنية الفلسطينية.
الوزيــــر: وزيــر الصناعـــة.
المؤسســـة: مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية.
المجــلـس: مجلس إدارة المؤسسة.
رئيس المؤسسة: رئيس مجلس الإدارة.
المديـر العـام: مدير ع...
-
قرار بقانون رقم (8) لسنة 2012م بشأن تعديل قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م
-
نوع التشريع
-
قانون عام /
قرار بقانون
-
التصينف الموضوعي
-
الانتخابات /
انتخابات مجالس الهيئات المحلية
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
-
عدد المواد
-
5
قرار بقانون رقم (8) لسنة 2012م بشأن تعديل قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م
القانون الاصلي
يشار إلى قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م المعدل بالقانون رقم (12) لسنة 2005م، لأغراض هذا التعديل بالقانون الأصلي.
الغاء المادة (4)
تلغى المادة (4) من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالنص الاّتي :
1. تجري الانتخابات في جميع مجالس الهيئات المحلية في يوم وا...
-
قانون تحديد الأراضي ومسحها وتثمينها رقم (42) لسنة 1953م
-
نوع التشريع
-
قانون خاص /
قانون عادي
-
التصينف الموضوعي
-
الأموال غير المنقولة /
تحديد الأراضي
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية
-
عدد المواد
-
17
قانون تحديد الأراضي ومسحها وتثمينها رقم (42) لسنة 1953م
التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون (قانون تحديد الأراضي ومسحها وتثمينها لسنة 1953) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التعاريف
يكون للألفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
تعني كلمة (المدير) مدير الأراضي والمساحة.
وتشمل كلمة (المتصرف) محافظ العاصمة والقائمقام.
...
-
قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2014م بنظام جامعة الاستقلال
-
نوع التشريع
-
قانون عام /
قرار مجلس الوزراء
-
التصينف الموضوعي
-
التعليم العالي /
التنظيم القانوني لجامعة الاستقلال
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
-
عدد المواد
-
39
قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2014م بنظام جامعة الاستقلال
تعاريف
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام، المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة التربية والتعليم العالي.
الجامعة: جامعة الاستقلال.
رئيس الجامعة: رئيس جامعة الاستقلال.
المجلس: مجلس أمناء جامعة الاستقلال.
الهيئة: هيئة التنظيم والإدارة.
القسم: أي قسم أكاديمي يتكون من برنامج واحد على...
-
قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2018م المعدل لجداول الحرف المصنفة بذيل قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953م وتعديلاته
-
نوع التشريع
-
قانون خاص /
قرار مجلس الوزراء
-
التصينف الموضوعي
-
الصناعة /
تنظيم الصناعات والحرف
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
-
عدد المواد
-
6
قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2018م المعدل لجداول الحرف المصنفة بذيل قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953م وتعديلاته
القانون الأصلي
يشار إلى قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953م وتعديلاته، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.
الرسوم
لغايات هذا القرار، يستوفى مبلغ (25) دينار أردني عن كل حرفة مصنفة عند الترخيص.
تعديل ذيول القانون الأصلي
يلغى العمل بذيول القانون الأصل...
-
قرار مجلس الوزراء رقم (133) لسنة 2007م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون صندوق النفقة
-
نوع التشريع
-
قانون عام /
قرار مجلس الوزراء
-
التصينف الموضوعي
-
صندوق النفقة /
صندوق النفقة
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
-
عدد المواد
-
24
قرار مجلس الوزراء رقم (133) لسنة 2007م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون صندوق النفقة
التعاريف
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
القاضي: القاضي الشرعي.
المحكمة: المحكمة الشرعية.
الرئيس: رئيس مجلس إدارة صندوق النفقة.
المدير العام: مدير عام صندوق النفقة.
النفقة: الأموال المنقولة التي حكم القاضي بها كمخصص شهري للمحكوم له.
ال...
-
قانون رقم (4) لسنة 2005م بتعديل قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م
-
نوع التشريع
-
قانون عام /
قانون عادي
-
التصينف الموضوعي
-
القانون الإداري /
الخدمة المدنية
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
-
عدد المواد
-
22
قانون رقم (4) لسنة 2005م بتعديل قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م
تعديل المادة (9)
يستبدل نص المادة (9) من قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م بالنص التالي:
1. فيما عدا الوزراء تقسم الوظائف في الدوائر الحكومية في فلسطين إلى الفئات التالية:
الفئة الخاصة: وتشمل من يعين بدرجة وزير من رؤساء الدوائر الحكومية.
الفئة العليا: وتشمل الوظائف التخطيطية والإشرافية العليا، وتكون مسؤوليات...
-
أمر رقم (1428) أمر بشأن تعديل قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م
-
نوع التشريع
-
قانون عام /
أوامر عسكرية إسرائيلية
-
التصينف الموضوعي
-
القانون الجنائي /
قانون العقوبات
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية
-
عدد المواد
-
3
أمر رقم (1428) أمر بشأن تعديل قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م
إضافة مواد جديدة
بعد المادة 407 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 يأتي:
407 أ بشأن المواد 407أ حتى 407 ي ج:
"صاحب مركبة" - بما في ذلك من بحيازته قانوناً.
"القانون" - قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
"مقتحم":
(1) من يكسر جزء خارجي أو داخلي من المركبة، أو يفتح - بمساعدة مفتاح ، بسحب، بدفع، ب...
-
قانون مؤقت معدل لقانون العقوبات رقم (29) لعام 1965م
-
نوع التشريع
-
قانون عام /
قانون عادي
-
التصينف الموضوعي
-
القانون الجنائي /
قانون العقوبات
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية
-
عدد المواد
-
2
قانون مؤقت معدل لقانون العقوبات رقم (29) لعام 1965م
التسمية
يسمى هذا القانون الموقت (قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 1965) ويقرأ مع قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
إضافة عبارة جديدة للمواد (120،124)
يضاف الى آخر كل من المادة 120والمادة 124 و الفقرة (2) من المادة 125 و الف...
-
أمر بشأن تعديل قانون العقوبات رقم (1008) لعام 1982م تعديل رقم (3)
-
نوع التشريع
-
قانون عام /
أوامر عسكرية إسرائيلية
-
التصينف الموضوعي
-
القانون الجنائي /
قانون العقوبات
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية
-
عدد المواد
-
4
أمر بشأن تعديل قانون العقوبات رقم (1008) لعام 1982م تعديل رقم (3)
تعريف
في هذا الأمر:
"القانون"- قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 .
تعديل المادة 26 ( الحدين الأدنى والأقصى للحبس والغرامة )
يشار إلى ما ورد بالمادة 26 من القانون بالحرف (أ) ويحل بعده - "(ب) كل من يخالف حكماً من أحكام التشريع، بعمل محظور بموجب ذلك التشريع أو بالامتناع عن عمل يجب القيام به بموجب ذلك التشريع ي...
-
قرار بقانون رقم (24) لسنة 2018 م بتعديل قانون التبغ لسنة 1925م وتعديلاته وقانون التبغ رقم (32) لسنة 1952م وتعديلاته
-
نوع التشريع
-
قانون خاص /
قرار بقانون
-
التصينف الموضوعي
-
الصحة العامة /
التدخين
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
-
عدد المواد
-
9
قرار بقانون رقم (24) لسنة 2018 م بتعديل قانون التبغ لسنة 1925م وتعديلاته وقانون التبغ رقم (32) لسنة 1952م وتعديلاته
1. تمنح صلاحيات “المندوب السامي” أينما وردت في قانون التبغ لسنة 1925 م وتعديلاته، للجهات
المختصة وفقاً للتشريعات النافذة.
2. تستبدل كلمة “الجنيه” أينما وردت في قانون التبغ لسنة 1925 م وتعديلاته،
بعبارة “الدينار الأردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً”.
3. تستبدل عبار...
-
قرار بقانون رقم (39) لسنة 2018م بشأن إنشاء وزارة إعلام
-
نوع التشريع
-
قانون عام /
قرار بقانون
-
التصينف الموضوعي
-
الاتصالات السلكية واللاسلكية /
الإعلام
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
-
عدد المواد
-
3
قرار بقانون رقم (39) لسنة 2018م بشأن إنشاء وزارة إعلام
تنشأ بموجب أحكام هذا القرار بقانون وزارة تسمى "وزارة الإعالم"، تمارس كافة الاختصاصات المحددة للوزارات
وفقاً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته.
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ
صدوره، وينشر في الجريدة ...