-
قانون رقم (1) لسنة 1996م بشأن تمليك الطبقات والشقق والمحلات
-
نوع التشريع
-
قانون خاص /
قانون عادي
-
التصينف الموضوعي
-
الأموال غير المنقولة /
تمليك الطبقات والشقق والمحلات
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
-
عدد المواد
-
50
قانون رقم (1) لسنة 1996م بشأن تمليك الطبقات والشقق والمحلات
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. الشخص: كل شخص طبيعي أو معنوي يحق له إمتلاك الأموال غير المنقولة بحسب القانون. الوحدة العقارية: الجزء المفرز من المبنى سواء كان طابق أو شقة أو محل. الشقة: وحدة كاملة مستقلة في طابق سواء أعدت للسكن أو لغير ذلك. الطابق: شقة و...
-
قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م
-
نوع التشريع
-
قانون عام /
قانون عادي
-
التصينف الموضوعي
-
التقاعد /
التقاعد العام
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
-
عدد المواد
-
126
قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م
التعاريف
يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
السلطة الوطنية: السلطة الوطنية الفلسطينية.
الرئيس: رئيس السلطة الوطنية.
الحكومة: مجلس وزراء السلطة الوطنية.
رئيس الوزراء: رئيس الحكومة.
الوزير: كل من عمل وزيراً في السلطة الوطنية أو كل من شغل وظيفة حكومية بمرتبة وزير.
الخزينة: خزينة السلطة الوطنية.
...
-
قرار بقانون رقم (4) لسنة 2010م بشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنات
-
نوع التشريع
-
قانون عام /
قرار بقانون
-
التصينف الموضوعي
-
القانون الجنائي /
حظر ومكافحة منتجات المستوطنات
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
-
عدد المواد
-
18
قرار بقانون رقم (4) لسنة 2010م بشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنات
التعريفات
يكون للكمات والعبارات الواردة في هذا القرار بقانون، المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الوزير: وزير الاقتصاد الوطني.
الوزارة: وزارة الاقتصاد الوطني.
المجلس: المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك المنصوص عليه في قانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة 2005م.
رئيس المجلس: رئيس المجلس الفلسطيني لحماية ...
-
قانون الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والاتحادات الصناعية التخصصية رقم (2) لسنة 2006م
-
نوع التشريع
-
قانون خاص /
قانون عادي
-
التصينف الموضوعي
-
الصناعة /
الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والاتحادات الصناعية التخصصية
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
-
عدد المواد
-
24
قانون الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والاتحادات الصناعية التخصصية رقم (2) لسنة 2006م
التعاريف
يكون للكلمات والعبارات الآتية والواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الــــوزارة: وزارة الاقتصاد الوطني.
الـــوزيـر: وزير الاقتصاد الوطني.
الاتحـاد العـام: الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية.
الاتحاد التخصصي:الاتحاد الممثل لأحد الفروع الصناعية في فلسطي...
-
قرار بقانون رقم (3) لسنة 2016م بشأن تعديل قرار بقانون الشراء العام رقم (8) لسنة 2014م وتعديلاته
-
نوع التشريع
-
قانون عام /
قرار بقانون
-
التصينف الموضوعي
-
الشراء العام /
الشراء العام
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
-
عدد المواد
-
4
قرار بقانون رقم (3) لسنة 2016م بشأن تعديل قرار بقانون الشراء العام رقم (8) لسنة 2014م وتعديلاته
تعديل المادة (75) من القانون الأصلي
تعدل المادة (75) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
يستمر العمل بأحكام القانون رقم (6) لسنة 1999م، بشأن العطاءات للأشغال الحكومية، والقانون رقم (9) لسنة 1998م، بشأن اللوازم العامة، وذلك إلى حين نفاذ أحكام نظام الشراء العام، واستكمال كافة الترتيبات المؤسسا...
-
قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة
-
نوع التشريع
-
قانون عام /
قرار بقانون
-
التصينف الموضوعي
-
الانتخابات /
الانتخابات العامة
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
-
عدد المواد
-
128
قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة
التعاريف
يكون للعبارات والكلمات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.
السلطة الوطنية: السلطة الوطنية الفلسطينية.
القانون الأساسي: القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته.
الرئيس: رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
المجلس: المجلس التشريعي الفلسطيني.
رئيس المجلس: رئيس المجلس التشريعي...
-
قرار بقانون رقم (5) لسنة 2015م بشأن تعديل قرار بقانون ضريبة الدخل رقم (8) لسنة 2011م
-
نوع التشريع
-
قانون عام /
قرار بقانون
-
التصينف الموضوعي
-
القانون المالي /
ضريبة الدخل
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
-
عدد المواد
-
8
قرار بقانون رقم (5) لسنة 2015م بشأن تعديل قرار بقانون ضريبة الدخل رقم (8) لسنة 2011م
القانون الأصلي
يشار إلى القرار بقانون رقم (8) لسنة 2011م بشأن ضريبة الدخل وتعديلاته، لأغراض هذا التعديل بالقانون الأصلي.
تعديل المادة (7)
تعدل المادة (7) من القانون الأصلي، وذلك بإضافة فقرة تحمل رقم (4) مكرر، على النحو الآتي:
“مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة بمقتضى التشريعات النافذة للعاملين في الجامعات ...
-
قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م
-
نوع التشريع
-
قانون عام /
قانون عادي
-
التصينف الموضوعي
-
التنظيم القانوني للأجهزة الأمنية /
الخدمة في قوى الامن
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
-
عدد المواد
-
221
قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م
التعاريف
لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
السلطة الوطنية : السلطة الوطنية الفلسطينية.
الرئيس: رئيس السلطة الوطنية.
مجلس الوزراء: مجلس وزراء السلطة الوطنية.
رئيس الوزراء: رئيس مجلس الوزراء.
قوى الأمن: قوى الأمن الفلسطينية.
القائد الأعلى: القائد...
-
قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م
-
نوع التشريع
-
قانون عام /
قانون عادي
-
التصينف الموضوعي
-
الصحة العامة /
الصحة العامة
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
-
عدد المواد
-
85
قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م
تعاريف
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة: وزارة الصحة.
الوزير: وزير الصحة.
الطبيب: كل طبيب مرخص له قانوناً بمزاولة أي من المهن الطبية.
المؤسسة الصحية: كل مؤسسة مرخص لها قانوناً لاستقبال المرضى وعلاجهم سواء كانت مشفى أو عيادة أو مركزاً صحياً أو غير ذلك.
المهن الطبية...
-
قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م
-
نوع التشريع
-
قانون عام /
قانون عادي
-
التصينف الموضوعي
-
الجمارك والمكوس /
الجمارك والمكوس
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية
-
عدد المواد
-
184
قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م
التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون (قانون الجمارك والمكوس لسنة 1962) ويعمل به بعد مرور شهر واحد على نشره في الجريدة الرسمية.
التعاريف
يكون للعبارات والألفاظ الواردة في هذا القانون المعنى المخصص لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك.
أ- تعني لفظة (الوزير) وزير المالية أو الوزير المختص الذي ترتبط به مصلحة الجمارك.
ب- تعني عبارة (مأمور ج...
-
قرار بقانون رقم (23) لسنة 2018م بتعديل قانون الجمارك لسنة 1929م وتعديلاته، وقانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962م وتعديلاته
-
نوع التشريع
-
قانون عام /
قرار بقانون
-
التصينف الموضوعي
-
الجمارك والمكوس /
الجمارك والمكوس
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
-
عدد المواد
-
18
قرار بقانون رقم (23) لسنة 2018م بتعديل قانون الجمارك لسنة 1929م وتعديلاته، وقانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962م وتعديلاته
1. تمنح صلاحيات “المندوب السامي” أينما وردت في قانون الجمارك لسنة 1929 م وتعديلاته،
للجهات المختصة وفقاً للتشريعات النافذة.
2. تستبدل كلمة “الجنيه” أينما وردت في قانون الجمارك لسنة 1929 م وتعديلاته،
بعبارة “الدينار الأردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً”.
...
-
قانون معدل لأحكام الأموال غير المنقولة رقم (51) لسنة 1958م
-
نوع التشريع
-
قانون خاص /
قانون عادي
-
التصينف الموضوعي
-
الأموال غير المنقولة /
الأحكام الخاصة بالأموال غير المنقولة
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية
-
عدد المواد
-
16
قانون معدل لأحكام الأموال غير المنقولة رقم (51) لسنة 1958م
التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون (قانون معدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة لسنة 1958) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.
أحكام متعلقة بممارسة حق الأولوية والشفعة
1- على الرغم مما ورد في المادتين (41 و44) من قانون الأراضي العثماني والمادة (1660) من المجلة:
أ - لا يمارس حق الأولوية أو الشفعة بمقتضى أي من...
-
قانون رقم ( 5 ) لسنة 1998م بشأن دمغ ومراقبة المعادن الثمينة
-
نوع التشريع
-
قانون خاص /
قانون عادي
-
التصينف الموضوعي
-
القانون التجاري /
الصناعات الخفيفة والثقيلة
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
-
عدد المواد
-
30
قانون رقم ( 5 ) لسنة 1998م بشأن دمغ ومراقبة المعادن الثمينة
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الواردة فيه المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: الوزارة التي تتبع لها الجهة المختصة بدمغ ومراقبة المعادن الثمينة ويصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
الوزير: وزير الوزارة المشار إليها في التعريف السابق.
الجهة المختصة: الجهة المختصة بدمغ ومراقبة المصوغ...
-
قانون مؤقت رقم (35) لسنة 1989م قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الشرعية
-
نوع التشريع
-
قانون خاص /
قانون عادي
-
التصينف الموضوعي
-
الأحوال الشخصية /
أصول المحاكمات الشرعية
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية
-
عدد المواد
-
2
قانون مؤقت رقم (35) لسنة 1989م قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الشرعية
التسمية
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون اصول المحاكمات الشرعية 1989) ويقرأ مع القانون رقم 31 لسنة 1959 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تعديل المادة (138) " الأحكام المرفوعة من محاكم البداية إلى محكمة الاستئناف الشرعية&qu...
-
قانون الأراضي العثماني
-
نوع التشريع
-
قانون خاص /
قانون عادي
-
التصينف الموضوعي
-
الأموال غير المنقولة /
الأحكام الخاصة بالأموال غير المنقولة
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
-
عدد المواد
-
133
قانون الأراضي العثماني
تقسم الأراضي الكائنة في بلاد الدولة العلية إلى خمسة أقسام.
القسم الأول: الأراضي المملوكة يعني المحلات الحاصل التصرف بها على وجه الملكية.
القسم الثاني: الأراضي الأميرية.
القسم الثالث: الأراضي الموقوفة.
القسم الرابع: الأراضي المتروكة.
القسم الخامس: الأراضي الموات.
الأراضي المملوكة أربعة أنواع:
الأول: العرصات الواقعة داخل القرى والقصبات وما في دائرها من الأراضي ...
-
قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004م
-
نوع التشريع
-
قانون عام /
قانون عادي
-
التصينف الموضوعي
-
التأمين /
التأمين والمعاشات لقوى الأمن
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
-
عدد المواد
-
90
قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004م
تعاريف
في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والألفاظ والعبارات الآتية المعاني المحددة لها، كما هو مبين أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
القائد الأعلى: القائد الأعلى لقوى الأمن الفلسطيني وجيش التحرير الوطني الفلسطيني.
القائد العام: القائد العام لجيش التحرير الوطني الفلسطيني.
الجيش: جيش التحرير الوطني الفلسطيني.
قو...
-
قرار بقانون رقم (17) لسنة 2017م بشأن التقاعد المبكر للموظفين المدنيين
-
نوع التشريع
-
قانون عام /
قرار بقانون
-
التصينف الموضوعي
-
القانون الإداري /
التقاعد المبكر
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
-
عدد المواد
-
9
قرار بقانون رقم (17) لسنة 2017م بشأن التقاعد المبكر للموظفين المدنيين
نطاق السريان
تسري أحكام هذا القرار بقانون على كافة الموظفين المدنيين في دولة فلسطين.
إحالة الموظف إلى التقاعد المبكر بناء على قرار من مجلس الوزراء
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يجوز لمجلس الوزراء إحالة أي موظف إلى التقاعد المبكر بتنسيب من رئيس دائرته الحكومية.
احتساب الراتب التقاعدي
تتولى هيئة التقاعد الفل...
-
قرار بقانون رقم (1) لسنة 2012م بشأن الرسوم المستوفاة عن الوكالات والاقرارات العدلية
-
نوع التشريع
-
قانون عام /
قرار بقانون
-
التصينف الموضوعي
-
الوكالات والإقرارات العدلية /
الرسوم
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
-
عدد المواد
-
5
قرار بقانون رقم (1) لسنة 2012م بشأن الرسوم المستوفاة عن الوكالات والاقرارات العدلية
محظورات التصديق على الوكالات
يحظر على كتاب العدل ومن في حكمهم تنظيم أو تصديق الوكالة والمتعلق بها حق الغير (الوكالة الدورية) أو الإقرار العدلي المنظمين ببيع وفراغ الأموال غير المنقولة ما لم يتم تحديد الثمن صراحةً في متن الوكالة و/أو الإقرار العدلي.
رسوم الوكالات
يستوفي كتاب العدل ومن في حكمهم رسوماً عن ...
-
قانون ضريبة الأراضي رقم (30) لسنة 1955م
-
نوع التشريع
-
قانون خاص /
قانون عادي
-
التصينف الموضوعي
-
الأموال غير المنقولة /
الضرائب
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية
-
عدد المواد
-
32
قانون ضريبة الأراضي رقم (30) لسنة 1955م
التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون (قانون ضريبة الأراضي لسنة 1955) ويعمل به من تاريخ أول نيسان سنة 1955.
التعاريف
يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك.
تعني لفظة (القرية) الأراضي الواقعة ضمن حدود قرية ما حسبما عينت هذه الحدود على الخريطة المصدقة من مدير الأراضي والمساحة...
-
قانون معدل لقانون تعديل الأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم (98) لسنة 1966م
-
نوع التشريع
-
قانون خاص /
قانون عادي
-
التصينف الموضوعي
-
الأموال غير المنقولة /
الأحكام الخاصة بالأموال غير المنقولة
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية
-
عدد المواد
-
3
قانون معدل لقانون تعديل الأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم (98) لسنة 1966م
التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون المؤقت (قانون معدل لقانون تعديل الأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة لسنة 1966) ويقرأ مع القانون رقم (51) لسنة 1958 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تعديل المادة 2 ( أحكام متعلقة بممارسة حق ...