دولــــة فلســـطين
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العـدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئـة الحاكمــة: برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشام الحتو
وعضويـة السـيدين القاضييـن أحمد المغني وعبد الكريم حلاوة
المستدعية: عبير محمد ابراهيم ابو خليل/خربثا المصباح.
وكيلها المحامي حمزة ابو يعقوب
المستدعى ضدها: نقابة صيادلة فلسطين.
الاجراءات
بتاريخ 3/1/2018 تقدمت المستدعية بواسطة وكيلها بهذه الدعوى للطعن في القرار السلبي و/او الضمني موضوع الكتاب الموجه من المستدعية بتاريخ 28/11/2017 والقاضي بعدم الرد على المستدعية، وامتناع المستدعى ضدها عن الرجوع عن القرار الصادر عنها بخصوص تغيير دور حجز المستدعية لصيدلية في قرية خربثا المصباح دون مسوغ قانوني رغم تبلغها.
تستند المستدعية في طعنها الى ان القرار المطعون فيه مخالف للاصول والقانون.
في جلسة 30/1/2018 قدم وكيل المستدعي مذكرة من اجل قبول الدعوى.
وقد جاء في لائحة الدعوى:
الــمـحـكـمـــة
بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى والمذكرة المقدمة من وكيل المدعية تجد المحكمة ان المشرع قد حدد في المادة (284/1) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة 2001 ان ميعاد الطعن بالقرار الاداري هو ستين يوماً من تاريخ العلم و/او التبليغ للقرار الاداري، وقد استقر الفقه والقضاء الاداريين على اعتبار شرط ميعاد الطعن القضائي شرطاً متعلقاً بالنظام العام ويملك القضاء الاداري ان يتصدى لبحث مدى توافر هذا الشرط الشكلي من تلقاء نفسه دون ان يطلب منه ذلك وان يثيره من تلقاء نفسه حتى ولو لم يثره احد من الاطراف ويترتب على انقضاء ميعاد الطعن القضائي اكتساب القرار الاداري حصانة قانونية ضد رقابة الالغاء حتى ولو كان مخالفاً للقانون وبذا لا تقبل دعوى الالغاء المقدمة وتلتزم المحكمة برد الدعوى شكلاً اذا قدمت بعد انقضاء الميعاد القانوني.
وحسب ما هو وارد اعلاه في البند السابع من لائحة الدعوى ان المستدعية علمت من النقابة بتاريخ 29/3/2017 بتغيير دورها الى الرقم 2 بدلاً من رقم 1 ولم تقم بتقديم طعن بذلك في حينه وانما قدمت الدعوى الحالية بتاريخ 3/1/2018 اي بعد انقضاء ميعاد الطعن، يضاف الى ذلك ان الادارة ليست ملزمة بالرد على كتاب المستدعية مما يعني ان دعوى المدعية لا تستند الى سبب صحيح كما انها مقدمة بعد مضي المدة القانونية وهي مستوجبة الرد.
لهذه الأسـبــاب
تقرر المحكمة رد الدعوى.
قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتاريخ 7/2/2018