السنة
2018
الرقم
139
تاريخ الفصل
5 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

                                                                                                                           

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان  وليد أبو ميالة ورياض عمرو
 

المستأنف: جعفر هشام جميل قادوس

              وكيلاه المحاميان علاء عامودي و/أو لين عامودي

 

 

المســـــــتأنف عليها: فريال عاهد فرج سعيد / نابلس

 

موضوع الاستئناف: الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 31/12/2017 في الدعوى الحقوق رقم 606/2017 والقاضي برد دعوى المدعي وتضمينه الرسوم والمصاريف.

 

أسباب الاستئناف

يستند هذا الاستئناف بمجمل أسبابه إلى ما يلي:

1-   خطأ قاضي محكمة الصلح في إحالة الدعوى إلى محكمة بداية نابلس كونها دعوى مقدرة القيمة.

2- الحكم المستأنف مخالف للأصول والقانون وغير معلل وغير مسبب.

3- الحكم المستأنف مجحف بحق المستأنف ولا تستند إلى أساس قانوني وأن البينة الشفوية أثبتت قيام المستأنف ضدها بفعل مادي تعارض مع حق المستأنف بحيازة المستأنف اشتراك كهرباء خاصة وأنه المستفيد الوحيد وثبت معارضة المستأنف ضدها للمستأنف بهذا الاشتراك وثبت الضرر الحاصل بنتيجة هذه المعارضة رغم ثبوت أن المستأنف هو صاحب الاشتراك من خلال المبرزات م/1 و م/2.

4- خطأ محكمة الدرجة الأولى في تقرير وجود الجهالة في لائحة الدعوى وبالتالي ردها خاصة أن الجهالة الممكن تداركها لا ترقى لرد الدعوى.

5- الحكم المستأنف مشوبا ً بعيب القصور في التعليل والتسبيب.

6- خطأ محكمة الدرجة الأولى في تقدير قيمة البينة الشفوية.

7- لم تقدم المدعى عليها أية بينة تصلح لرد الدعوى وتناقض بينة المدعي.

8- تحتفظ الجهة المستأنفة بحقها بتقديم الدفوع والبينات أمام محكمة الاستئناف.

 

والتمس المستأنف بنتيجة استئنافه قبول الاستئناف شكلا ً ومن ثم موضوعا ً وفسخ الحكم المستأنف والحكم وفق لائحة الدعوى الأساس و /أو إجراء المقتضى القانوني وتضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

                                                   

                                                     بالمحاكمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

الجارية علنا ً وفي جلسة 04/12/2018 وبعد أن تقرر إجراء محاكمة المستأنف عليها حضوريا ً لتبلغها وفق نص المادة 20 ولم ترسل من ينوب عنها ولم تقدم لائحة جوابية تقرر قبول الاستئناف شكلا ً لوروده ضمن المدة القانونية واستيفاء شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وترافع ملتمسا ً بنتيجة مرافعته الحكم له وفق ما جاء في لائحة الاستئناف وتضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف والأتعاب.

 

المحكمة

وبالتدقيق والمداولة وبعودتها على ملف الدعوى الأساس ولائحة الدعوى والبينات المقدمة بها وبعودتها على الحكم المستأنف تجد أن المستأنف كان قد تقدم بتاريخ 28/03/2016 بدعوى لدى محكمة صلح نابلس ضد المدعى عليها المستأنف عليها وموضوعها منع معارضة في اشتراك كهرباء رقم 56569 بقيمة 200 دينار أردني التمس بنتيجة دعواه الحكم له بمنع الجهة المدعى عليها من معارضته في ملكيته وتصرفه في اشتراك الكهرباء المسجل لدى شركة توزيع كهرباء الشمال تحت الرقم 56569 والزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف  وأتعاب المحاماة للأسباب التي ساقها في دعواه وتجد المحكمة أن المستأنف كان قد قدم بيناته وختمها أمام محكمة صلح نابلس وترافع ملتمسا ً الحكم له وفق لائحة الدعوى وعادت المحكمة وقررت فتح باب المرافعة ومخاطبة شركة كهرباء الشمال لتزويدها بمشروحات حول الوضع القانوني لاشتراك الكهرباء والمستفيد منه وعلاقة المدعى عليها به وعادت  المحكمة لتصدر قرارها بعد ورود المشروحات يقضى بإحالة الدعوى إلى محكمة بداية نابلس  كونها من الدعاوي غير مقدرة القيمة لتصدر محكمة بداية نابلس حكمها موضوع هذا الاستئناف بتاريخ 31/12/2017  يقضي برد دعوى المدعى عليها الأمر الذي اعتبرته جهالة فاحشة في لائحة الدعوى يقتضي رد الدعوى.

المحكمة

 وبالتدقيق والمداولة وبعودتها على ملف الدعوى الأساس ولائحة الدعوى والبينات المقدمة بها وبعودتها على الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف تجد أن المستأنف كان قد أقام الدعوى حقوق رقم 563/2016 لدى محكمة صلح نابلس ضد المدعى عليها المستأنف ضدها وموضوعها منع معارضة وإثبات ملكية في اشتراك الكهرباء رقم 56569 بقيمة 200 دينار أردني وتجد أن محكمة صلح نابلس كانت قد أحالت الدعوى بعد سماع البينات إلى محكمة بداية نابلس لتسجل تحت الرقم 606/2017 لعلة أن الدعوى من اختصاص محكمة البداية وليس محكمة الصلح كونها بحقيقتها دعوى غير مقدرة القيمة وتجد أن محكمة بداية نابلس وبعد أن قام المدعي بدفع فرق الرسم وبعد سماع المرافعات كانت قد أصدرت حكمها موضوع هذا الاستئناف والقاضي برد الدعوى لعدم ثبوت المعارضة.

 

وبعودة المحكمة على أسباب الاستئناف وقبل معالجة هذه الأسباب لا بد لها من الإشارة إلى أن اشتراك الكهرباء ليس ملكا ً للمستفيد الذي تم تزويده بهذه الخدمة إنما يكون للمستفيد منه حق الانتفاع بالتيار الكهربائي فقط بحيث يكون مستهلك للتيار الكهربائي وليس مالكا ً للاشتراك بل للمنفعة والخدمة فقط وفقا لنص المادة 1 من قانون الكهرباء العام رقم 13 لسنة 2009 وأن الرسم الذي يدفعه المستفيد إنما هو رسوم توريد خدمة وليس ثمن ملكيه هذه الخدمة وبالتالي فإن ما ورد في طلب المستأنف في لائحة دعواه بمنع المدعى عليها من معارضة المدعي المستأنف في ملكيته وتصرفه في اشتراك عداد الكهرباء لا أساس ولا سند قانوني له.

أما عن أسباب الاستئناف وبمعالجة هذه الأسباب تجد المحكمة ما يلي: -

1- بخصوص السبب الأول وحاصله النعي على قاضي محكمة الصلح بالخطأ في إحالة الدعوى إلى محكمة البداية تجد المحكمة أن المادة 60 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية كانت قد أعطت الحق للمحكمة بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى حال أن رأت أنها غير مختصة وأن قرارها يكون قابلا ً للاستئناف استقلالا ً بهذا الخصوص الأمر الذي يفيد أن المستأنف كان قد أهمل في الطعن في القرار بالإحالة خلال المدة وبالتالي لا يمكن بحثه لعدم استئنافه خلال المدة القانونية من تاريخ القرار.

 

وعن باقي أسباب الاستئناف فإنه لا بد ابتداء من الإشارة إلى أن بينة الجهة المدعى عليها المستأنف ضدها وفي حال عدم تقديمها يتوجب على المحكمة الحكم للمدعي فهذا قول يخالف أحكام القانون حيث أن المدعي يتوجب عليه تقديم البينة على صحة الوقائع الواردة في لائحة دعواه وفي حال عدم تقديم تلك البينة وان لم يقدم المدعى عليه أية بينة فإن المحكمة غير ملزمة بالحكم له حسب طلباته وبالرجوع الى البينة المقدمة وعطفا ً على ما ذكر أعلاه تجد المحكمة  أن المستأنف لم يقدم للمحكمة ما يفيد أن هناك معارضة في انتفاعه بخدمة التيار الكهربائي  من المستأنف ضدها وعليه فإن ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى بالنتيجة متفق والقانون والأصول ولا تثريب على ما توصلت له وأن أسباب الاستئناف والحالة هذه لا ترد على الحكم المستأنف مجتمعة.

لــــــــــــــــذلك

وعملا ً بأحكام المادة 223 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ولعدم ورد أي سبب من أسباب الاستئناف على الحكم المستأنف تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف.

 

حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 05/02/2019.        مربعنص