العنوان
قرار بقانون رقم (17) لسنة 2022م بتعديل قرار بقانون رقم (13) لسنة 2009م بشأن قانون الكهرباء العام وتعديلاته
السنة
2022
الرقم
17
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قرار بقانون
التصينف الموضوعي
تنظيم القطاع الكهربائي في فلسطين
تصنيف موضوعي - فرعي
الكهرباء العام
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
حالة النشر
منشور في العدد رقم 190 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 4
تاريخ النشر
2022-04-12
المادة (1)

يشار إلى قرار بقانون رقم ( 13 ) لسنة 2009م بشأن قانون الكهرباء العام وتعديلاته، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.

المادة (2)

تعدل الفقرة (2) من المادة (19) من القانون الأصلي بإضافة بند جديد إليها يحمل الرمز (هـ) على النحو الآتي :
هـ . وضع المحددات والمواصفات اللازمة للربط بين الجهات المرخص لها بتوزيع الكهرباء والجهات المرخص لها بتوليد الكهرباء المولدة من المصادر المتجددة أو التقليدية.

المادة (3)

تعدل المادة ( 27 ) من القانون الأصلي بإضافة أربع فقرات جديدة إليها تحمل الأرقام ( 5 ، 6 ، 7 ، 8 ) على النحو الآتي :
5. تقوم شركات توزيع الكهرباء بابرام اتفاقيات شراء الطاقة الكهربائية مع شركات توليد الطاقة الكهربائية من مصادر تقليدية أو متجددة .
6. يجوز استخدام شبكة النقل الوطنية لنقل الكهرباء بين شركات التوليد وشركات التوزيع بموجب اتفاقية يتم إبرامها مع شركة النقل مقابل تعرفة نقل تضعها سلطة الطاقة بالتشاور مع شركة النقل ويصادق عليها مجلس الوزراء .
7. لشركة النقل شراء الطاقة الكهربائية المولدة من مصادر تقليدية أو متجددة بقرار من مجلس الوزراء .
8. تكون جميع الاتفاقيات المعقودة بموجب الفقرات ( 5 ، 6 ، 7 ) من هذه المادة خاضعة لما يلي :
أ . الالتزام بالشروط والمعايير والمحددات التي تضعها شركة النقل .
ب موافقة مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من شركة النقل .
ج . الإشراف الإداري والفني لشركة النقل على تنفيذ اتفاقيات الشراء، ورفع تقرير بالخصوص إلى مجلس الوزراء.

المادة (4)

تعدل المادة ( 28 ) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي :
ا . تعمل سلطة الطاقة على تشجيع البحث عن مصادر الطاقة المتجددة، وتنظيم استعمالها وفقا للأنظمة التي تضعها لهذه الغاية ويصدرها مجلس الوزراء .
2. يحق لمنشاَت الطاقة المتجددة المرخصة بيع الطاقة الكهربائية المولدة منها على الضغط المنخفض والمتوسط إلى موزعي الكهرباء مباشرة، بموجب اتفاقيات شراء طاقة كهربائية تبرم بينها وبين موزعي الكهرباء بناءً على تعرفة يتم اعتمادها من مجلس الوزراء وبتنسيب من سلطة الطاقة .

المادة (5)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون .

المادة (6)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

النص الكامل

تشريعات مترابطة