التعاريف
يكون للكلمات والعبارات الآتية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
السلطة الوطنية: السلطة الوطنية الفلسطينية.
مجلس الوزراء: مجلس وزراء السلطة الوطنية.
الحكومة: الوزارات والدوائر الحكومية المدرجة كمراكز مالية مستقلة في قانون الموازنة العامة السنوي للسلطة الوطنية.
اللجنة: اللجنة الوزارية العليا المشكلة بمقتضى المادة (2) من هذا القانون.
الوزارة: وزارة المالية.
الوزير: وزير المالية.
الدائرة: دائرة الدين العام بوزارة المالية.
المدير: مدير عام الدائرة.
المحافظ: محافظ سلطة النقد.
الدين العام: الرصيد القائم للالتزامات المالية الحكومية، غير المسدد والمترتب عليها دفعه تسديداً لالتزاماتها.
الدين العام الخارجي: الالتزامات المالية المترتب على الحكومة دفعها تسديداً للأموال التي اقترضتها من الدول والهيئات والمؤسسات الدولية الخارجية بمقتضى القانون.
الدين العام الداخلي: الالتزامات المالية المترتب على الحكومة دفعها تسديداً للأموال التي اقترضتها بموجب سندات حكومية أو من بنوك محلية أو مؤسسات مالية محلية أخرى.
الدين الممتاز: الدين الذي يعطى الأولوية في السداد على غيره من أنواع الديون الأخرى.
السند المسجل: سند الدين العام الذي تسجل قيمته الاسمية باسم مالكه.
إذن الخزينة: الصك الصادر عن الحكومة والذي تسجل قيمته باسم مالكه ولا تزيد مدته على سنة.
السندات الحكومية: السندات المسجلة وأذونات الخزينة الصادرة بمقتضى هذا القانون.
صندوق الوفاء: الأموال التي ترصد وتتجمع للوفاء بقيمة أي إصدار من إصدارات الدين العام الداخلي.
السجل: سجل السندات الحكومية المنظم بأحكام هذا القانون.
اللجنة الوزارية العليا
تشكل لجنة برئاسة الوزير وعضوية كل من المحافظ ومدير عام هيئة سوق رأس المال تتولى المهام والصلاحيات الآتية:
1- إعداد الإطار العام للسياسات ووضع الاستراتيجيات وتحديد الأهداف قصيرة وطويلة الأمد لإدارة الدين العام واستخداماته.
2- دراسة المقترحات والتوصيات المقدمة من الجهات الحكومية المعنية ومن الدائرة ورفع التوصيات لمجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
3- أي أمور أخرى تكون لازمة لتحقيق مهامها تكلف بها من مجلس الوزراء.
قرارات اللجنة
لا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بعد مصادقة مجلس الوزراء عليها.
اجتماعات اللجنة
تجتمع اللجنة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها، ولا يكون اجتماعها قانونياً إلا بحضور أربعة من أعضائها وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
دائرة الدين العام
تشكل بالوزارة "دائرة الدين العام" تختص بشؤون الدين العام وتتولى المهام الآتية:
1- دراسة الأسواق المالية، والوقوف على التطورات الطارئة على رؤوس الأموال وتكلفة القروض والاستثمارات.
2- دراسة المركز المالي لأي جهة تريد الاقتراض بكفالة السلطة الوطنية.
3- دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع المقترح تمويلها من خلال الاقتراض.
4- دراسة الجدوى الاقتصادية للقروض وتحديد عبء تكلفة كل منها.
5- تحليل وتبويب البيانات الخاصة بالتزامات القروض، وإعداد الإحصاءات الدورية.
6- مسك السجلات اللازمة لمتابعة الدين العام.
7- أية أمور أخرى تتعلق بالدين العام تكلف بها من قبل الوزير.
تزويد البيانات
تلتزم جميع هياكل الحكومة بتزويد الدائرة بجميع البيانات المتعلقة بما يخصها من الدين العام كل ستة شهور.
تنظيم السجل
تنظم الدائرة سجلاً يسمى سجل السندات الحكومية يقيد فيه ما يأتي:
1- اسم مالك السند الحكومي.
2- البيانات الأساسية للسند الحكومي والفائدة المترتبة عليه.
3- أي تغيير يقع على ملكية السند الحكومي أو رهنه أو حجزه.
ستخدام الحاسب الآلي
يجوز استخدام الحاسب الآلي في تنظيم السجل، وتعد البيانات الصادرة والموقعة من الموظف المسئول عن السجل بمثابة مستندات رسمية.
تداول السندات الحكومية
تعتبر القيود المتعلقة بتداول السندات الحكومية لدى أي جهة ذات علاقة، بينة على ملكيتها.
تبادل المعلومات
يتم تبادل المعلومات من الدائرة مع سلطة النقد ومركز إيداع الأوراق المالية، والمتعاملين بإصدار السندات الحكومية يومياً بواسطة الوثائق أو الوسائل الإلكترونية لضمان قيود متماثلة لدى كل هذه الجهات، كما يتم لهذه الغاية مطابقتها من قبل سلطة النقد وإدارة هيئة سوق رأس المال شهرياً.
الاقتراض
مع مراعاة ما ورد في أي قانون آخر، يعد الوزير مخولاً من مجلس الوزراء بالاقتراض لصالح الحكومة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يعرض على مجلس الوزراء كل حالة اقتراض وأخذ موافقته عليها
الاقتراض الحكومي
يقتصر الاقتراض الحكومي على أي من الأغراض الآتية:
1- تمويل عجز الموازنة العامة.
2- دعم ميزان المدفوعات.
3- تمويل المشاريع المدرجة في قانون الموازنة العامة أو أي قانون آخر لمواجهة الحالات الطارئة.
4- إعادة هيكلية الدين العام.
وضع خطة السندات الحكومية
يضع الوزير بالتشاور مع المحافظ ومدير عام هيئة سوق رأس المال خطة إصدارات السندات الحكومية وشروط الاكتتاب فيها والوفاء بها والإعلان عنها، وله تعديل الخطة بذات الطريقة.
تحديد شروط إدارة إصدار السندات الحكومية
يحدد الوزير بالتشاور مع المحافظ شروط إدارة إصدار السندات الحكومية والقيمة الإجمالية لأي إصدار.
تحديد فئات السندات
تحدد فئات السندات والنصوص المحررة عليها وأوصافها وأشكالها بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير.
المدة
لا يجوز أن تزيد المدة الواقعة بين إصدار السندات وتاريخ الوفاء بها على عشر سنوات، ولأذونات الخزينة على سنة واحدة.
الإعلان عن التعديل
لا يجوز تعديل أي شرط من شروط إصدار السندات الحكومية بعد الإعلان عنها وتداولها.
تحديد شروط اعتماد الأشخاص
تحدد بتعليمات يصدرها المحافظ ومدير عام هيئة سوق رأس المال شروط اعتماد الأشخاص المتعاملين بالإصدارات الأولية للسندات الحكومية.
التقارير
تتولى الوزارة إصدارات الدين العام، وعلى الوزير تزويد المحافظ ومدير عام هيئة سوق رأس المال بتقارير شهرية عن أوضاع هذا الدين.
قابلية السندات للتداول
دون الإخلال بما نصت عليه المادة (7) من هذا القانون تكون السندات الحكومية قابلة للتداول.
نطاق الاقتراض
يقتصر الاقتراض الداخلي للحكومة على الاقتراض بواسطة السندات الحكومية.
جواز الاقتراض من البنوك المحلية
يجوز للحكومة الاقتراض من البنوك المحلية أو أية مؤسسات مالية أخرى بالقدر الذي يحدده قانون الموازنة العامة السنوي.
الكفالة المالية
لا يجوز للحكومة أن تكفل مالياً أية جهة كانت، ويجوز ذلك استثناءً إذا تعلق الأمر بمشاريع استثمارية تقتضيها المصلحة الوطنية بناءً على اقتراح من الوزير وموافقة من مجلس الوزراء.
الدين العام الداخلي
يعد الدين العام الداخلي الصادر بمقتضى هذا القانون وفوائده وجوائزه المستحقة ديناً ممتازاً.
الإعفاء من الأرباح
تعفى الأرباح الناشئة عن الاستثمار في السندات الحكومية وفوائدها وجوائزها المستحقة من الضرائب.
تسديد المبالغ
إذا صادف موعد تسديد أي مبلغ مستحق من الدين العام يوم عطلة رسمية للحكومة أو البنوك فيكون أول يوم عمل يليه هو اليوم الواجب التسديد فيه، أو حسبما تنص عليه اتفاقية القرض.
وقف دفع الفائدة
يوقف دفع الفائدة عن سند الدين الحكومي اعتباراً من التاريخ المعين للوفاء به سواء قدم طلب لدفع قيمته أم لم يقدم.
اعتبار الدين العام التزاماً مطلقاً
يعتبر الدين العام التزاماً مطلقاً غير مشروط على الحكومة ويسدد من مواردها، وترصد في الموازنة العامة سنوياً المبالغ الكافية لتسديد استحقاقاته وخدمته.
تنظيم عملية السداد
تنظم عملية سداد الدين العام بلائحة تنفيذية تصدر عن مجلس الوزراء.
الرصيد القائم للدين العام
لا يجوز أن يزيد الرصيد القائم للدين العام في أي وقت من الأوقات على 40% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للسنة الأخيرة التي تتوافر عنها البيانات.
تحديد الحدود العليا للإقراض
تحدد الموازنة العامة السنوية الحدود العليا للاقتراض الجديد من قبل السلطة الوطنية والسحب المكشوف من البنوك المحلية، وتضع أحكاماً محددة لدفع الفوائد وتسديد أصل الدين الذي يدفع خلال السنة مقابل الدين الإجمالي.
إدارة الدين الحكومي
تتولى الوزارة إدارة الدين الحكومي ومتابعته باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة بالتوقيع على اتفاقيات القروض للوزارات والمؤسسات العامة في السلطة الوطنية حسب القوانين والأنظمة المعمول بها، ولا يجوز لأية جهة أخرى القيام بذلك.
تقييدات على الاقتراض
أ- لا يجوز للوزارات والمؤسسات العامة الاقتراض.
ب- لا يجوز استخدام القرض لغير الغايات التي تم الاقتراض من أجلها إلا بموافقة مسبقة من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من الوزير
نشر القرارات
تنشر قرارات الوزارة حول شروط أي اقتراض أو ضمان المعاملات في الجريدة الرسمية، ولا يجوز أن تعدل الشروط التعاقدية للدين الموضوعة حسب هذا القانون من جانب واحد.
رصد المخصصات
على الوزارات والمؤسسات العامة والمؤسسات رصد المخصصات الكافية في مشاريع موازناتها لمواجهة أعباء الدين الحكومي والذي يشمل الأقساط والفوائد المستحقة على المبالغ المسحوبة والمحجوزة من أصل الدين الحكومي والفروق الناشئة عن تغيير أسعار الصرف أو إعادة تقييم الدين الحكومي أو إعادة جدولته وذلك في مواعيد استحقاقها.
دراسة المركز المالي
على الوزارة دراسة المركز المالي لأي جهة تريد الاقتراض بكفالة السلطة الوطنية للتأكد من قدرتها على الوفاء بالالتزامات.
المفوض بالتوقيع
يكون الوزير هو المفوض بالتوقيع نيابة عن السلطة الوطنية على كل اتفاقيات الاقتراض.
تقديم التقارير
على الجهة التي تحصل على أي اقتراض بكفالة السلطة الوطنية أن تقدم إلى الوزارة تقارير ربع سنوية عن مركزها المالي وحساباتها الختامية.
عرض اتفاقيات الدين العام على المجلس التشريعي
تعرض اتفاقيات الدين العام الخارجي على المجلس التشريعي للموافقة عليها وتنشر في الجريدة الرسمية.
إصدار اللائحة التنفيذية والتشريعات الثانوية
يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويصدر الوزير بالتنسيق مع المحافظ التعليمات والقرارات اللازمة لنفاذ أحكامه.
الإلغاء
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
التنفيذ والنفاذ والنشر
على الجهات المختصة كافة – كلّ فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.