-
قانون معدل رقم 21 لسنة 1961 (قانون الغرف التجارية والصناعية المعدل لسنة 1961)
-
نوع التشريع
-
قانون خاص /
قانون عادي
-
التصينف الموضوعي
-
القانون التجاري /
الغرف التجارية
-
حالة التشريع
-
مُلغى
-
عدد المواد
-
0
قانون معدل رقم 21 لسنة 1961 (قانون الغرف التجارية والصناعية المعدل لسنة 1961)
-
مرسوم رقم (20) لسنة 2013م بشأن إنشاء صندوق القدس.
-
نوع التشريع
-
قانون عام /
مرسوم رئاسي
-
التصينف الموضوعي
-
شؤون القدس /
دعم القدس والمقدسيين
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
-
عدد المواد
-
0
مرسوم رقم (20) لسنة 2013م بشأن إنشاء صندوق القدس.
-
قرار رقم (96) لسنة 2013م بشأن تشكيل لجنة خاصة بصندوق القدس.
-
نوع التشريع
-
قانون عام /
قرار رئاسي
-
التصينف الموضوعي
-
شؤون القدس /
دعم القدس والمقدسيين
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
-
عدد المواد
-
0
قرار رقم (96) لسنة 2013م بشأن تشكيل لجنة خاصة بصندوق القدس.
-
قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2018م بنظام الحجز الاداري لمركبات والدراجات الآلية
-
نوع التشريع
-
قانون عام /
قرار مجلس الوزراء
-
التصينف الموضوعي
-
المرور /
النقل والمواصلات
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
-
عدد المواد
-
0
قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2018م بنظام الحجز الاداري لمركبات والدراجات الآلية
-
قرار بقانون رقم (8) لسنة 2018م بشأن ملحق قرار بقانون الموازنة العامة رقم (4) لسنة 2018م
-
نوع التشريع
-
قانون عام /
قرار بقانون
-
التصينف الموضوعي
-
القانون المالي /
الموازنة
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
-
عدد المواد
-
0
قرار بقانون رقم (8) لسنة 2018م بشأن ملحق قرار بقانون الموازنة العامة رقم (4) لسنة 2018م
-
مرسوم رقم (16)لسنة 2021م بشأن إعلان حالة الطوارئ.
-
نوع التشريع
-
قانون عام /
مرسوم رئاسي
-
التصينف الموضوعي
-
القانون الدستوري /
الطوارئ
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
-
عدد المواد
-
0
مرسوم رقم (16)لسنة 2021م بشأن إعلان حالة الطوارئ.
-
تعليمات مجلس ادارة هيئة سوق راس المال رقم (1) لسنة 2006م بشأن ترخيص شركات الاوراق المالية .
-
نوع التشريع
-
قانون خاص /
تعليمات
-
التصينف الموضوعي
-
القانون المالي /
الأوراق المالية
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
-
عدد المواد
-
0
تعليمات مجلس ادارة هيئة سوق راس المال رقم (1) لسنة 2006م بشأن ترخيص شركات الاوراق المالية .
-
تعليمات رقم (5) لسنة 2008م بشأن إصدار الأوراق المالية
-
نوع التشريع
-
قانون خاص /
تعليمات
-
التصينف الموضوعي
-
القانون المالي /
الأوراق المالية
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
-
عدد المواد
-
0
تعليمات رقم (5) لسنة 2008م بشأن إصدار الأوراق المالية
-
قانون لسنة 1933 (قانون رخص الصناعات لسنة 1933) وتعديلاته
-
نوع التشريع
-
قانون عام /
قانون عادي
-
التصينف الموضوعي
-
الصناعة /
تنظيم الحصول على الرخص
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية
-
عدد المواد
-
0
قانون لسنة 1933 (قانون رخص الصناعات لسنة 1933) وتعديلاته
-
قرار بقانون رقم (4) لسنة 2017م بشأن تعديل قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005م وتعديلاته.
-
نوع التشريع
-
قانون عام /
قرار بقانون
-
التصينف الموضوعي
-
القانون الجنائي /
الفساد والكسب غير المشروع
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
-
عدد المواد
-
0
قرار بقانون رقم (4) لسنة 2017م بشأن تعديل قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005م وتعديلاته.
-
قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2013م بنظام الغرفة التجارية والصناعية
-
نوع التشريع
-
قانون خاص /
قرار مجلس الوزراء
-
التصينف الموضوعي
-
القانون التجاري /
الغرف التجارية
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
-
عدد المواد
-
0
قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2013م بنظام الغرفة التجارية والصناعية
-
قانون تسوية الأراضي والمياه قانون رقم (40) لسنة 1952م
-
نوع التشريع
-
قانون خاص /
قانون عادي
-
التصينف الموضوعي
-
تسوية الأراضي والمياه /
الأراضي والمياه
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية
-
عدد المواد
-
29
قانون تسوية الأراضي والمياه قانون رقم (40) لسنة 1952م
التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون (قانون تسوية الأراضي والمياه لسنة 1952) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التعاريف
في عرف هذا القانون:
تعني كلمة (الأرض) الأراضي الأميرية والموقوفة والمملوكة والأبنية والأشجار وأي شيء آخر ثابت في الأرض.
وتعني كلمة (المياه) أية أنهار أو جداول أو مجار أو برك أو عيون أو بحيرات أو ينابيع أو آب...
-
قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات
-
نوع التشريع
-
قانون خاص /
قانون عادي
-
التصينف الموضوعي
-
الشركات /
الأحكام الخاصة بتنظيم الشركات
-
حالة التشريع
-
مُلغى
-
عدد المواد
-
291
قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون (قانون الشركات لسنة 1964) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التعاريف
يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا ال...
-
قانون رقم (6) لسنة 1966م قانون معدل لقانون الشركات
-
نوع التشريع
-
قانون خاص /
قانون عادي
-
التصينف الموضوعي
-
الشركات /
الأحكام الخاصة بتنظيم الشركات
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية
-
عدد المواد
-
2
قانون رقم (6) لسنة 1966م قانون معدل لقانون الشركات
التسمية
يسمى هذا القانون (القانون المعدل لقانون الشركات لسنة 1966) ويقرأ مع القانون رقم 12 لسنة 1964 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.
تعديل المادة 163 ( إجراءات الجلسات)
تعدل المادة (163) من القانون الأصلي بإضافة ما يلي إلى آخر الفقرة (6) منها:
"ش...
-
قانون رقم (2) لسنة 2005م بتعديل بعض أحكام قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001م
-
نوع التشريع
-
قانون عام /
قانون عادي
-
التصينف الموضوعي
-
تشكيل المحاكم النظامية /
تنظيم تشكيل محاكم الصلح- البداية- الاستئناف- المحكمة العليا
-
حالة التشريع
-
مُلغى
-
عدد المواد
-
4
قانون رقم (2) لسنة 2005م بتعديل بعض أحكام قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001م
تعديل المادة (14)
تعدل المادة 14 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001 لتصبح على النحو التالي:-
1. تنعقد هيئة المحكمة من ثلاثة قضاة وتكون الرئاسة لأقدمهم للنظر في:
أ. جميع الجنايات وجرائم الجنح المتلازمة، وأية جرائم مرتبطة بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
ب. الدعاوى المدنية والتجارية التي تز...
-
قرار بقانون رقم (19) لسنة 2014م بشان تعديل القرار بقانون رقم (15) لسنة 2014م المعدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001م
-
نوع التشريع
-
قانون عام /
قرار بقانون
-
التصينف الموضوعي
-
تشكيل المحاكم النظامية /
العقوبات
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
-
عدد المواد
-
4
قرار بقانون رقم (19) لسنة 2014م بشان تعديل القرار بقانون رقم (15) لسنة 2014م المعدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001م
النص المعدَل
يستبدل نص البند (ه) من الفقرة (1) من المادة (2) من القرار بقانون رقم (15) لسنة 2014 م، بشأن
تعديل قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001 م، بالنص الآتي:
ه. الأشغال الشاقة أو الاعتقال أو الحبس أو السجن أو أية عقوبة أو إجراء سالب للحرية لمد...
-
قانون رقم (8) لسنة 1955 قانون معدل لقانون تسوية الأراضي والمياه
-
نوع التشريع
-
قانون خاص /
قانون عادي
-
التصينف الموضوعي
-
تسوية الأراضي والمياه /
الأراضي والمياه
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية
-
عدد المواد
-
4
قانون رقم (8) لسنة 1955 قانون معدل لقانون تسوية الأراضي والمياه
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون تسوية الأراضي والمياه لسنة 1955) ويقرأ مع قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تعدل الفقرة الخامسة من المادة (16) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (التثبيت أو في) قبل كلمة (ربط) وعبارة (سواء ...
-
قانون معدل لقانون تسوية الأراضي والمياه رقم (22) لسنة 1964م
-
نوع التشريع
-
قانون خاص /
قانون عادي
-
التصينف الموضوعي
-
تسوية الأراضي والمياه /
الأراضي والمياه
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية
-
عدد المواد
-
9
قانون معدل لقانون تسوية الأراضي والمياه رقم (22) لسنة 1964م
التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون (القانون المعدل لقانون تسوية الأراضي والمياه لسنة 1964) ويقرأ مع قانون تسوية الأراضي والمياه رقم (40) لسنة 1952 وتعديلاته المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تعديل المادة 6 ( إعلان التسوية )
يضاف البند التالي كبند رابع إلى المادة السادسة م...
-
قرار بقانون رقم (5) لسنة 2018م بشأن تعديل قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م وتعديلاته
-
نوع التشريع
-
قانون عام /
قرار بقانون
-
التصينف الموضوعي
-
القانون الجنائي /
قانون العقوبات
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
-
عدد المواد
-
6
قرار بقانون رقم (5) لسنة 2018م بشأن تعديل قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م وتعديلاته
القانون الأصلي يشار إلى قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م وتعديلاته، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.
تعديل المادة (99) من القانون الأصلي
تعدل المادة (99) من القانون الأصلي، بإضافة فقرة جديدة تحمل الرقم (5) على النحو الآتي:
5. يستثنى من أحكام الفقرات السابقة، الجنايات الواقعة على النساء و...
-
قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين قانون رقم (7) لسنة 1958م
-
نوع التشريع
-
قانون خاص /
قانون عادي
-
التصينف الموضوعي
-
المالكين والمستأجرين /
أحكام تأجير العقارات
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية
-
عدد المواد
-
3
قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين قانون رقم (7) لسنة 1958م
التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين لسنة 1958) ويقرأ مع قانون المالكين والمستأجرين رقم 62 لسنة 1953 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تعديل المادة 4 ) تقييد إخراج المستأجر من العقار)
تعدل المادة (4) من القانون الأصلي بحذف عبارة (...