السنة
2017
الرقم
21
تاريخ الفصل
12 يونيو، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

 

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة نائـــب رئيــس المحكمة العليا  السيد القاضي هشــــــام الحتـــــو
                     وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن أحـــــمد المغني  وتيسير ابو زاهر
 

 

المستدعـــــية:- شركة الأهلية للتأمين ( م.ع.م) (المجموعة الاهلية للتأمين سابقاً) / رام الله

يمثلها رئيس مجلس الادارة د. محمد مصطفى السبعاوي/ رام الله

وكيلها المحامي محمد القاق / رام الله

        المستدعى ضدهم:

1. هيئة سوق رأس المال الفلسطينية / البيره

2. مجلس ادارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية

3. مدير عام هيئة سوق رأس المال الفلسطينية ( بصفته الوظيفية )

الإجــــراءات

بتاريخ 18/1/2017 تقدمت الشركة المستدعية بواسطة وكيلها بهذه الدعوى للطعن في القرار الصارد عن المستدعى ضده الثاني والمبلغ مضمونه للمستدعية بموجب الكتاب الموجه من قبل المستدعى ضده الثالث بتاريخ 15/1/2017 اشارة رقم                                       (PCMA/DIWAn/7398/2017)بموضوع "وقف اجازة شركة المجموعة الاهلية للتأمين الصادرة عن الهيئة" والذي بموجبه يعلم المستدعية بما يلي ( استناداً لاحكام المادة " 54" من قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 فقد تقرر ايقاف اجازة شركة المجموعة الاهلية " المستدعية" من تاريخ 15/1/2017 ولغاية 15/4/2017 مع ترتيب كافة الاثار القانونية الواردة في قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 ، والذي بموجبه يحظر على شركة المجموعة الاهلية للتأمين      " المستدعية " وذلك بسبب امتناع الشركة عن تنفيذ قراري مجلس الادارة المذكورين ويترتب على وقف اجازة الشركة كافة الاثار القانونية الواردة في قانون التأمين الفلسطيني رقم 20 لسنة 2005 وعليه يحظر على شركة المجموعة الاهلية اصدار اية وثائق تأمين  خلال فتره الايقاف المحددة في قرار مجلس الادارة تحت طائلة المسؤولية القانونية  على ان تبقى جميع الحقوق والالتزامات الخاصة بوثائق التأمين الصادرة عن الشركة مستمرة كما لو كانت الشركة قائمة بأعمال التامين.

 

تستند الشركة المستدعية  في طعنها الى ان القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون .

في جلسة 23/1/2017 كرر وكيل الشركة المستدعية لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز (س/1)  والشاهد رياض موسى محمد الاطرش وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي أدت الى اصدار القرار المطعون فيه و/أو بيان ما يحول دون الغائه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه.

 

بتاريخ 7/2/2017 قدم المستدعى ضدهم بواسطة وكيلهم المحامي فؤاد شحادة لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 14/3/2017 كرر وكيل المستدعى ضدهم اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز(ن/1) .

 

في جلسة 12/6/2017 طلب وكيل الشركة المستدعية رد الدعوى.

 

لهذه الأسـبــاب

وبناءً على طلب وكيل الشركة المستدعية فان المحكمة تقرر رد الدعوى والغاء القرار التمهيدي الصادر في جلسة 23/1/2017.

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 12/6/2017