دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيده ايمان ناصر الدين
وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري.
الطــاعـــــــــن : ا.ا / الطيره.
وكيله المحامي: أسامة علي / رام الله.
المطعـون ضده : الحق العام.
الإجــــــــــراءات
- بتاريخ 02/01/2019 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 18/10/2018 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 95/2018 المتضمن اسقاط الاستئناف وذلك للاسباب الواردة في لائحة الطعن.
- لهذه الاسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه على العلم وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني.
- بتاريخ 22/01/2019 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين.
المحكمــــــــــــــة
- بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطاعن لم يبلغ خلاصة القرار الصادر بحقه، ولم نجد في أوراق الدعوى ما يفيد ذلك، لهذا نقرر اعتبار الطعن مقدم على العلم وقبوله شكلاً.
- وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً
وبالرجوع الى محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية، نجد أن الطاعن (المستأنف) كان قد تغيب عن حضور جلستي 5/7/2018، 18/10/2018 رغم تبلغه موعدهما وفق احكام المادة 20 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية، ويجوز للمحكمة اعتبار التبليغ على هذا الوجه صحيحاً.
وبالتالي فإن احكام المادة 339 من قانون الاجراءات الجزائية المعدلة بموجب القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 تنطبق على وقائع واجراءات هذه الدعوى، وان اسباب الطعن لا ترد على القرار المطعون فيه مما يستوجب ردها.
- لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين واعادة الاوراق لمصدرها.
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 10/03/2019