الحكـــــــــــــــم
الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
وعضوية القاضيان وليد أبو ميالة عز الدين شاهين
المستأنف بالاستئناف الأول المستأنف عليه بالاستئناف الثاني :-
بسام فايز عبد الفتاح ولي أمر القاصر أدم / ياسوف / سلفيت
وكيلاها المحاميان زايد عمران و/أو مازن عمران / نابلس مجتمعين و/أو منفردين
المســـــــتأنف عليهم : 1- شركة المجموعة الأهلية للتأمين / رام الله المستأنفة بالاستئناف
الثاني.
وكيلها المحامي علاء حجي و/أو نور أبو ربيع / نابلس
2- الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله
وكيله المحامي سعد سليم / نابلس
3- عماد بهجت عطا الله طاهر / سكاكا / سلفيت
القرار المستأنف: القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى رقم 203/2010 بتاريخ 15/04/2018 والقاضي بإلزام شركة المجوعة الأهلية بدفع مبلغ 106906 شيكل ومبلغ 480 دينار للمدعي بالإضافة للرسوم والمصاريف ومائتي دينار أتعاب محاماة بالتضامن والتكافل مع المدعى عليه الثالث ورد الدعوى عن المدعى عليه الثاني الصندوق الفلسطيني.
ويستند الاستئناف الأول في أسبابه إلى: -
1- أخطأت المحكمة في حساب الألم والمعاناة وهو 1400 دينار وليس 40 دينار.
2- أخطأت المحكمة في حساب بدل فقدان الدخل المستقبلي على أساس متوسط 2100 شيكل دون بيان النشرة التي استندت اليها وكان يجب أن يتم حساب المتوسط من تاريخ إصدار الحكم وليس بتاريخ الحادث وقد كان المتوسط بتاريخ إصدار الحكم مبلغ 2900 شيكل.
3- لم تلتفت المحكمة إلى طلبات المدعي بخصوص الفائدة القانونية.
4- أخطأت المحكمة بعدم ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة.
5- أخطأت المحكمة في تقدير أتعاب المحاماة وفي تكليف المدعي بدفع 100 دينار أتعاب للمدعى عليها الثانية.
وقد طلب بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا ً ومن ثم تعديل الحكم المستأنف وإجراء المقتضى القانوني.
ويستند الاستئناف الثاني في أسبابه: -
1- الاستئناف مقدم ضمن المدة وهو مقبول شكلا ً.
2- المستأنفة تلتمس رد الدعوى لعدم صحة الخصومة
3- القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.
4- القرار صدر ضد وزن البينة.
5- القرار غير معلل تعليلا ً سليماً.
6- أخطأت المحكمة في عدم رد الدعوى كون الجهة المستأنفة غير مسؤولة على التعويض لعدم وجود بوليصة تأمين سندا ً لنص المادة 173 من قانون التأمين.
7- أخطأت المحكمة في السماح للمدعي بتقديم بينة مفندة وتقديم تقرير اللجنة الطبية العليا.
8- أخطأت المحكمة في اعتماد لائحة الدعوى المعدلة في المرحلة التي وصلت اليها الدعوى.
9- أخطأت المحكمة في تفسير شروط وأحكام واستثناءات بوليصة التأمين.
10- أخطأت المحكمة في تفسير وتطبيق قانون التأمين على وقائع الدعوى.
11- أخطأت المحكمة في اعتماد نسبة العجز كما وردت في تقرير اللجنة الطبية العليا ولم يتحدد من هذا التقرير ما إذا كان وظيفي أم غير دائم أم دائم.
12- أخطأت المحكمة في احتساب بدل فقدان الدخل المستقبلي حيث احتسبته بدون رسملة.
13- أخطأت المحكمة في وزن البينة ولم تقم بوزن بينة المدعي بخصوص مبيت المستشفى والحسابات خاطئة.
14- القرار يتناقض مع البينات.
15- القرار غير مسبب حسب الأصول.
وقد طلب بالنتيجة السماح له بتقديم بينة ومن ثم قبول الاستئناف موضوعا ً وفسخ القرار المستأنف والحكم برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
بالمحاكمة الجارية تقرر في جلسة 10/07/2018 قبول الاستئنافين الأول والثاني شكلا ً وبعد ضم الاستئنافين معاً كرر الوكلاء اللوائح ومن ثم ترافعوا تباعا ً.
بالتدقيق وبعد المداولة تجد المحكمة وبعد العودة لملف الدعوى الأساس بأن المدعي بها كان قد أقام دعواه بصفته ولي أمر ابنة القاصر ادم ضد شركة المجموعة الأهلية والصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق وعماد ظاهر وذلك للمطالبة بتعويضات مادية جراء تعرض القاصر أدم لحادث طرق بتاريخ 14/11/2007 وبعد أن استمعت المحكمة الى فرقاء الدعوى أصدرت حكمها الفاصل في الموضوع والذي قضى بالحكم للمدعي وبصفته الواردة في لائحة الدعوى بمبلغ 106906 شيكل ومبلغ 480 دينار أردني ولما لم يرتض المدعي والمدعى عليها الأولى بهذا الحكم طعن به كلاهما استئنافاً.
وبالبحث في أسباب الاستئنافين وحيث أن أسباب الاستئناف الثاني تنصب في مجملها على خطأ المحكمة في عدم رد الدعوى لذلك نجد بأنه من الأفضل الإجابة على أسباب هذا الاستئناف قبل الإجابة على أسباب الاستئناف الأول.
وفيما يتعلق بأسباب الاستئناف الثاني الأول وحتى الخامس وحيث أنها جاءت أسباب عامة لا ببيان فيها وبذلك فإن بحثها والحالة هذه يكون متعذرا ً لهذا نقرر الالتفات عنها.
أما بخصوص السبب السادس وتفريعاته وفيما يخص الفرع ( أ ) والناعي على المحكمة مصدرة القرار بالخطأ لعدم رد الدعوى كون الجهة المستأنفة غير مسؤولة عن التعويض لكون السائق لم يلتزم بدفع أقساط البوليصة ما يعني مخالفة أحكام المادة 173 فقرة 4/ج من قانون التأمين
وفي ذلك وبالعودة إلى المبرزين م / 3 و م/4 وهي وثيقة تأمين صادرة عن الشركة المستأنفة يبدأ سريان مفعولها من 17/07/2007 وتنتهي في 04/02/2008 وطلب من المؤمن له مؤرخ في 05/02/2007 يطلب فيه تأجيل المتبقي من قيمة البوليصة وتسديده على أقساط وفق الجدول المعبأ في الطلب.
وفي ذلك نشير إلى أن ما ورد في المادة 173/4/ج من قانون التأمين جاء في الفصل المتعلق بمسؤولية الصندوق الفلسطيني عن التعويض وليس في الفصل المتعلق بتأمين المركبات والمسؤولية عن التعويض وما يفهم من هذا النص وطالما أن المادة 139 من ذات القانون كانت قد وضعت حدا ً أعلى لتاريخ سريان الوثيقة ولم تضع حدا ً أدنى ما يعني جواز إصدار وثيقة لمدة أقل من مدة سريان الرخصة ويجوز أيضا ً إصدار وثائق مؤقتة بمقدار القسط المدفوع وقد عنى المشرع من نص الفقرة 4/ج من المادة 173 أن هذه الوثائق المؤقتة لا تعتبر ممتدة لنهاية فترة الترخيص حال لم يدفع عنها القسط المتفق عليه ولا يعتبر وجودها قرينة على أن الوثيقة المؤقتة هي وثيقه سنوية أو ممتدة لنهاية فترة الترخيص طالما أنه من غير الثابت أن المؤمن له دفع الأقساط المستحقة عن الفترة اللاحقة لتاريخ انتهاء هذه الوثيقة.
أما بالنسبة لوثيقة التأمين المبرزة م/3 وحيث أن الثابت أن قيمة هذه الوثيقة مدفوع بالكامل وفق ما هو مدون على وجه الوثيقة حيث أن تدوين المبلغ على وجه الوثيقة يعني أن القيمة تم إيداعها في البنك وكما هو معلوم وبالعلم العام فإن البنك لا يضع خاتمه على الوثيقة إلا بعد إيداع القيمة المدونة على وجه البوليصة وهذا بحد ذاته كاف ٍ للقول بأن الأقساط تم استيفاء قيمتها ولو كان الأمر خلاف ذلك لوضع الوكيل قيمة ما دفع حقا ً أو وضع ما قيمته (1 شيكل) للتدليل على أن القيمة لم تدقع.
أما بخصوص المبرز م/4 فالملاحظ أن هذا الطلب مؤرخ في 05/02/2007 في حين أن بدء سريان البوليصة هو في 17/07/2007 وتنتهي في 04/02/2008 وما يفهم من ذلك أن مدة البوليصة هي سنة كاملة صدر قبل هذه الوثيقة وثائق مؤقتة غطت الفترة ما بين 05/02/2007 وحتى 17/07/2007 بقيمة ما دفع من أقساط ومن ثم صدرت الوثيقة بكامل الفترة بعد استيفاء قيمة الأقساط وبافتراض خلاف ذلك فما الذي حال دون عدم إصدار هذه الوثيقة طالما أن قيمتها غير مدفوع وأن الأقساط من شهر 2/2007 وحتى تاريخ 7/2007 لم تدفع؟ هذا من جانب ومن جانب أخر فإن عبء إثبات عدم استيفاء قيمة الأقساط يقع أيضا ً على عاتق الشركة كونها شركة مسجلة حسب الأصول ولها دفاتر محاسبية منتظمة فقد كان عليها أن تقدم للمحكمة ما يفيد وعلى وجه اليقين قيمة ما تم استيفاءه وقيمة المتبقي إن وجد.
ولذلك وتأسيسا ً على ما ذكرنا أعلاه وحيث نجد بأن ما ورد في هذا السبب غير وارد ولذلك نقرر رده.
أما بخصوص السبب ب/6 من الاستئناف الثاني وحيث أن القانون أجاز للمدعي تقديم البينة المفندة وفق نص المادة 119/2 من قانون الأصول دون تحديد حيث جاء في الفقرة (2) المذكورة ((للخصم الذي بدأ في الدعوى أن يقدم بينة مفندة) ولم يشترط بذلك أن تنصب على بينة الخصم لتفندها ورغم أن مفهوم هذا النص لا يجيز تقديم بينة جديدة او ادعاء جديد الا أن المادة 97 من ذات القانون أجازت تصحيح وتعديل الدعوى حال طرأ ظرف بعد اقامة الدعوى يوجب ذلك وحيث أن المحكمة كانت قد أذنت للمدعي تقديم بينته المفندة وطالما ظهر من خلالها أن هناك ما يوجب تقديم لائحة معدلة وتصحيح لطلبات المدعي وطالما أن القانون ووفق ما بيناه أجاز تقديم مثل هذه اللائحة لذا فإن ما جاء في هذا السبب يكون أيضا ً غير وارد.
أما بخصوص الأسباب ث/ ج / د / ذ / ر فقد سبق وأجبنا عليهما في معرض إجابتنا على السببين أعلاه أما بخصوص ما جاء حول وزن البينة وتسبيب الحكم وفي ذلك وبعد العودة للحكم الطعين نجد بأن المحكمة كانت حللت البينة ووزنتها وأصدرت حكمها مستنداً لأسباب كافية لحمل منطوقه لذلك تقرر ردها باستثناء ما ورد حول مبيت المستشفى فسيتم بحثه مع أسباب الاستئناف الأول.
أما بخصوص السبب (ح) فقد جاء في تقرير اللجنة الطبية العليا ما يفيد بأن العجز المتخلف لدى الطفل المصاب هو عجز وظيفي وبذلك يكون هذا السبب أيضا ً غير واردة.
أما بخصوص السبب (خ) الخاص بحساب مقدار الاستحقاق عن فقدان الدخل المستقبلي فسيتم بحثه أيضا ً مع أسباب الاستئناف الأول.
وبالعودة لأسباب الاستئناف الأول وفيما يتعلق بمقدار الألم والمعاناة عن نسبة العجز وحيث أن الثابت أن نسبة العجز المتخلفة لدى الطفل هي 28 % فيكون استحقاقه عنها 50× 28 = 1400 دينار.
أما بخصوص مبيت المستشفى وحيث لم يرد في التقارير الطبية ما يفيد بتاريخ خروج الطفل من المستشفى ولم تقدم أية بينة على ذلك لهذا نقرر قبول الاستئناف الثاني السبب 6/د وإلغاء ما قضت به المحكمة بهذا الخصوص، وتعديل المبلغ المحكوم به كبدل الم ومعاناة إلى 1400 دينار حيث أن ما ورد في الفقرة الحكمية كان مجرد خطأ كتابي خالف ما جاء في متن القرار.
أما بخصوص مقدار المستحق كبدل فقدان دخل مستقبلي فإن الأصل وطالما أن الحديث يدور عن قاصر فإن الحساب يكون وفق معدل الأجور بتاريخ الحادث وهو التاريخ الذي تكونت وتحددت به نسبة العجز وبالعودة إلى كشوف دائرة الإحصاء وحيث أن معدل الأجر الشهري على متوسط 22 يوم عمل هو 2334.8 شيكل وحيث أن الطفل بتاريخ الحادث كان يبلغ من العمر 4 سنوات كونه من مواليد شهر 11/2003 لذلك فإن استحقاقه عن هذا البدل يكون كالآتي بعد إجراء الرسملة المضاعفة
210.4819 × 2234.8 × 28 % = 131707 × 0.4810 = 63351 شيكل.
وعلى ذلك تقرر المحكمة قبول الاستئنافين الأول والثاني موضوعا ً بخصوص هذا البدل وتعديله ليصبح (63351) شيكل ثلاث وستون ألف وثلاثمائة وواحد وخمسون شيكل فقط وفق ما أوضحنا.
أما بخصوص الفائدة القانونية وحيث أن الفائدة يحكم بها على المبالغ المترصدة كديون والمحددة المقدار والمستحقة الأداء بتاريخ محدد وهو الأمر الذي لا ينطبق على مسألة التعويضات لذلك فإننا نجد بأن هذا السبب غير وارد.
أما بخصوص تقدير أتعاب المحاماة فهو أمر يعود لمحكمة الدرجة الأولى ولرأيها وتقديرها وطالما أنه في سياق التقدير الطبيعي وطالما أن قناعة المحكمة ورأيها التقديري من الأمور الموضوعية التي لا رقابة لنا عليها بها لذلك يكون هذا السبب غير وارد أيضا ً.
أما بخصوص ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة وحيث أن حساب فقدان الدخل المستقبلي كان قد ابتدأ بتاريخ وقوع الحادث فإن من المفترض والحالة هذه أن يتم ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة ليوائم معدل الأجور بتاريخ صدور الحكم لذلك فإننا نجد بأن هذا السبب وارد على الحكم ونقرر قبوله.
لــــــــــــــــذلك
تقرر المحكمة وسندا ً لما تم بيانع وعملا ً بأحكام المادة 223 من قانون الأصول قبول الاستئنافين الأول والثاني موضوعا ً وفي الأجزاء والأسباب التي وردت في متن الحكم ومن ثم تعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بإلزام المدعى عليهما الأول والثالث متضامنين متكافلين بأن يدفعا للمدعي بصفته الواردة في لائحة الدعوى مبلغا ً وقدره 1400 دينار أردني ألف وأربعمائة دينار أردني ومبلغ 63351 شيكل ثلاث وستون ألف وثلاثمائة وواحد وخمسون شيكل وربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة ابتداء من تاريخ الحادث وحتى السداد التام وإيداع المبلغ المحكوم به لدى احدى البنوك باسم القاصر لحين بلوغه سن الرشد دون الحكم بأية رسوم أو مصاريف أو بأتعاب محاماة عن هذه المرحلة وتأييد الحكم المستأنف في ما عدا ذلك.
حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 05/03/2019