دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيـــد عدنان الشعيبي
وعضويـة القاضيين السيدين : محمد الحاج ياسين ، محمود جاموس
الطـــاعـــن : معتز خالد محمد دودة / حلحول
وكلاؤه : المحامون اسحق مسودي ووسيم مسودي وعائشة حلايقة / الخليل
المطعـــون عليه : محمد يوسف "إبراهيم" محمد يوسف النتشة / الخليل
وكيله : المحامي مازن عوض / الخليل
الإجــــــــــــــراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 18/1/2021 ، لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 30/11/2020 ، في الاستئناف المدني رقم 124/2020 ، القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء القرار المستانف ، وإعادة ملف الدعوى رقم 1403/2018 الى محكمة صلح الخليل للسير فيها حسب الأصول ... وعلى ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر .
تتلخص أسباب الطعن فيما يلي :-
وقد طلب الطاعن قبول الطعن شكلا وموضوعا ، ونقض الحكم المطعون فيه ، وتضمين المطعون عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
تقدم وكيل المطعون عليه بلائحة جوابية ، تضمنت فيما تضمنته ان الحكم - محل الطعن - لا يقبل الطعن بالنقض ، وان الحكم جاء معللاً تعليلاً سليماً ، وطلب بالنتيجة عدم قبول الطعن او رده شكلا و/او موضوعا ، وتضميبن الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
المحكمـــــــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة ، وبصرف النظر عن أسباب الطعن ، ولما كان القرار - محل الطعن الماثل - القاضي بقبول الاستئناف موضوعا ، وإعادة الأوراق الى محكمة الدرجة الأولى لا يشكل حكماً نهائياً فاصلاً في موضوع الدعوى ، لا يقبل الطعن بالنقض وفق صريح نص المادتين 225 و226 من قانون أصول المحاكمات المدنية ، ووفق ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ، بما لازمه عدم قبول الطعن الماثل .
لــــــــــــــــــــــذلك
نقرر عدم قبول الطعن ، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة .
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/02/2021
الكاتـــــــــب الرئيـــــــس
م.ف