الحكـــــــــــــــم
الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة
واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .
الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي رائد عصفور .
وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفه ووسام السلايمة .
المستأنف : محمد عبد الله محمود ياسين / عانين
و كيله المحامي حمزة السعدي - جنين
المستأنف عليه : شركة بنك القدس المساهمة العامة المحدوده / جنين
و كيلها المحامي مهند عساف
موضوع الاستئناف : الحكم الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية جنين بتاريخ 22/1/2017 بالطلب المستعجل رقم 29/2017 و المتضمن رد الطلب .
يستند الاستئناف الى الأسباب التالية:
1. القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة ضد وزن البينة وغير معلل تعليل كافي
2. القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لا يستند الى سبب واساس قانوني سليم
3. القرار المستأنف واجب الفسخ والالغاء
4. اخطأ قاضي الامور المستعجلة المحترم برد الطلب وعدم الاخذ بالبينة المقدمة من قبل المستدعي والتي جاءت جميعها كافية من اجل وقف صرف الشيكات
5. اخطأ قاضي الامور المستعجلة برد الطلب وعدم الاخذ بما نصت به المادة 102 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ
6. اخطأ قاضي الامور المستعجلة برد الطلب دون الاخذ بالبينة والتي اثبت صفة الاستعجال من خلالها
7. اخطأ قاضي الامور المستعجلة برد الطلب على الرغم من المستدعي قد تقدم بكفالة عطل وضرر تكفل المستدعى ضده أي عطل وضرر قد يلحق بها من جراء تقديم هذا الطلب.
8. أخطأ قاضي الامور المستعجلة برد الطلب على الرغم من تعهد المستدعي وفي طلباته النهائية من تقديم دعوى بعد صدور الحكم.
وتقدمت المستأنف عليها بلائحة جوابية جاء فيها :
1. الاستئناف واجب الرد لعدم صحته و/أو صحة الخصومة بين المستأنفة والمستأنف عليها وهو واجب الرد
2. الاستئناف مردود شكلا وغير مسموع قانونا لعدم توافر البينات الالزامية الواجب ذكرها
3. الاستئناف مردود لعدم استناده الى اساس قانوني و/أ واقعي
4. الاستئناف واجب الرد لانعدام السبب و/أو عدم صحته
5. الاستئناف حري بالرد للجهالة الفاحشة والتناقض
إجـــراءات المحاكمــة
و بالمحاكمة الجاريـة علنا وبجلسة 7/3/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا و كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف في حين كررت المستأنف عليها لائحتها الجوابية ثم ترافع وكيل المستأنف ملتمسا بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا و الغاء القرار المستأنف مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماه و ترافع وكيل المستأنف عليها ملتمسا رد الاستئناف موضوعا و تأييد القرار المستأنف مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماه و بجلسة 14/3/2017 ختمت الاجراءات
المحكمة
بالتدقيق و المداولة بلائحة الاستئناف فاننا نجد ان جميع ما جاء فيها يدور حول تخطئة محكمة اول درجة فيما توصلت اليه من نتيجة ، و بالرجوع الى لائحة الطلب الصادر عنه الحكم المستأنف فاننا نجد ان المستأنف تقدم بطلبه لقاضي الامور المستعجلة لغايات وقف صرف شيكات حصل عليها من ابنه اكرم ذكرت ارقامها وقيمتها بلائحة الطلب و شيكات اخرى لم يرد لها أي وصف بلائحة الطلب سوى انها حصل عليها من السيد احمد فايز شكري عيسى ، وذلك على اساس من القول ان هذه الشيكات موقعه من الساحبين المذكورين وفقدت منه .
و باستعراضنا لما ورد بلائحة الطلب فاننا نجد ان طلب المستأنف بوقف صرف شيكات هو بحقيقة الامر معارضة بوفاء قيمتها ، وحيث ان القضاء قد استقر على ان المعارضة بالوفاء تخضع لإحكام قانون التجارة و لا يكتفى بشأنها بتحقق الشروط العامة بالطلبات المستعجلة ، لذا يتوجب الرجوع الى احكام قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 للوقوف على مدى احقية الحامل الذي فقد منه الشيك بالمعارضة و في هذا نجد ان المشرع و بالمواد 175و 177 و 178 و179 و180 الخاصة بسند السحب و المحال اليها بالمادة 255 من قانون التجارة قد نظم الاجراءات المتبعة للوفاء بالشيك الضائع و التي تمكن الحامل من الحصول على قيمة الشيك في حال ضياع ، الامر الذي يفهم منه ان للحامل الحق بالمعارضة في حال ضياع الشيك بيده وذلك حفاظا على حقه في الحصول على قيمته بنتيجة الدعوى التي ستقام من قبله ، كما ان المشرع و بالمادة 249/2 من قانون التجارة اجاز للساحب المعارضة في حال ضياع الشيك او سرقته من يد حامله ، وذلك حماية لحق الحامل ، الا انه لم يلزم الساحب بالمعارضة ، الا مر الذي يدلل على حق الحامل بالمعارضة في حال السرقة و الضياع ، وحيث لا توجد علاقة مباشرة ما بين الحامل و المسحوب عليه بالتالي فان الحامل لا يملك اللجوء مباشرة الى المسحوب عليه لوقف صرف الشيك ، بالتالي لا يكون امامه سوى اللجوء الى القضاء المستعجل للحصول على قرار بوقف صرف الشيك الضائع لحين التقرير بنتيجة الدعوى التي ستقام منه .
مما تقدم فاننا نخلص ان الحامل يملك المعارضة بالوفاء لضياع الشيك او سرقته ، و بالعودة الى الطلب الصادر به الحكم المستأنف و ما قدم فيه من بينات و تطبيق مدى توافر الشروط العامة للقضاء المستعجل على طلب المستأنف ، نجد من خلال ظاهر اقوال المستأنف تحت القسم القانوني ومن التصريح المشفوع بالقسم المقدم منه ( المبرز ط/2 ) بانه فقد مجموعه من الشيكات صادره من حساب اكرم محمد عبد الله ياسين و مسحوبه على بنك القدس ( الجهة المستأنفة عليها ) و الموصوفة بلائحة الطلب وانه بحث عنها في امكان مختلفة و لم يجدها و لا يعرف مكان وجودها وقد بلغ المباحث العامة بشأن فقدانها وانه اذا ما تم العثور عليها من قبل أي شخص يمكن صرفها ، اما بخصوص الشكيات الصادرة من حساب احمد فايز شكري عيسى فاننا نجد انه لم يتم الاشارة اليها بظاهر البينة المقدمة و كذلك لم يرد لها أي وصف بلائحة الطلب
مما تقدم نجد ان ظاهر البينات يشير الى ان هنالك حق للمستأنف بالمعارضة بوقف صرف الشيكات الضائعه منه و الصادره من حساب اكرم محمد عبد الله ياسين و المسحوبه على بنك القدس ( الجهة المستأنفة عليها ) و الموصوفة بلائحة الطلب ، وان العثور عليها من قبل اشخاص اخرين يشكل خطر حقيقي و محدق بحقه بالحصول على قيمتها في نتيجة الدعوى التي ستقام في حال ثبوت ملكيته لهذه الشيكات ولما كانت تلك الحماية لا تتعرض لأصل، ولكفالة العطل و الضرر (المبرز ط/1) و التي تضمن للمستدعى ضدها كل عطل وضرر اذا تبين ان المستأنف غير محقة في طلبه الامر الذي يجعل شروط القضاء المستعجل متوافره فيما يتصل بطلب المستأنف بوقف صرف هذه الشيكات ، اما بخصوص شيكات الصادره من حساب احمد فايز شكري عيسى فان طلبه بوقف صرفها يكون مستوجب الرد لعدم ايراد وصف لها بلائحة الطلب ولعدم تقديم أي بينة بخصوصها
وعليه نجد ان اسباب الاستئناف ترد على القرار المستأنف
لذا
فاننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا و الغاء القرار المستانف و الحكم بالزام المستأنف عليه بوقف صرف الشيكات الصادره من حساب اكرم محمد عبد الله ياسين و المسحوبه على بنك القدس ( الجهة المستأنفة عليها ) و الموصوفة بلائحة الطلب ، ورد الطلب فيما عدا ذلك وبذات الوقت تكليف المستأنف بتقديم دعواه لدى المحكمة المختصة خلال ثمانية ايام من صدور هذا القرار تحت طائلة اعتبار القرار الصادر بالطلب كان لم يكن
دون الحكم باية رسوم اوالمصاريف واتعاب المحاماة.
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 14/3/2017
القاضي القاضي رئيس الهيئة