موضوع الطعن: الشبهة بعدم دستورية القرار بقانون رقم (9) لسنة 2010 بشأن إلغاء الأمر العسكري رقم (353) بشأن لجان الاعتراض تعديل رقم (2) وإعادة الإنفاذ الضمني للمادتين (167، 177) من قانون الجمارك والمكوس الأردني رقم (1) لسنة 1962 المعدل بقانون رقم (10) لسنة 1964. والمواد المعاد إنفاذها من قانون الجمارك والمكوس الأردني سابق الذكر بالقرار بقانون رقم (9) لسنة 2010 وهي المواد (167،168،170،171).