إبحث في قاعدة بيانات التشريعات

نتائج البحث

• قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

  نوع التشريع

  قانون خاص / قانون عادي

  التصينف الموضوعي

  أصول المحاكمات المدنية والتجارية / أصول المحاكمات الحقوقية

  حالة التشريع

  ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة

  عدد المواد

  293

  قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م سريان القانون 1- يسري هذا القانون على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به ويستثنى من ذلك: أ- النصوص المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى. ب- النصوص المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ سريانه قبل بدء تاريخ العمل بها. ج- النصوص المنظمة لطرق الطعن بالنسبة إلى م...
• قانون رقم (5) لسنة 2005م بتعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001 م

  نوع التشريع

  قانون خاص / قرار بقانون

  التصينف الموضوعي

  أصول المحاكمات المدنية والتجارية / أصول المحاكمات الحقوقية

  حالة التشريع

  ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة

  عدد المواد

  5

  قانون رقم (5) لسنة 2005م بتعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001 م تعديل المادة 39 (اختصاص محكمة الصلح) تعدل المادة (39) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001 لتصبح على النحو التالي: تختص محكمة الصلح بالنظر فيما يلي: 1- الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها (10,000) عشرة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا ويكون حكمها قطعيا في الدعا...
• قرار بقانون رقم (16) لسنة 2014م بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

  نوع التشريع

  قانون خاص / قرار بقانون

  التصينف الموضوعي

  أصول المحاكمات المدنية والتجارية / أصول المحاكمات الحقوقية

  حالة التشريع

  ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة

  عدد المواد

  7

  قرار بقانون رقم (16) لسنة 2014م بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م تعديل المادة (38) تُعدل المادة (38) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: إذا كانت قيمة الدعوى غير قابلة للتقدير وفقاً للقواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على عشرة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونياً. تعديل المادة (84) تُعدل المادة (84) من القانون الأصلي بإضا...
• قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

  نوع التشريع

  قانون خاص / قانون عادي

  التصينف الموضوعي

  القانون التجاري / قانون التجارة وتعديلاته

  حالة التشريع

  ساري النفاذ في الضفة الغربية

  عدد المواد

  480

  قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م التسمية والنفاذ 1- يسمى هذا القانون (قانون التجارة) ويعمل به بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 2- يتضمن هذا القانون من جهة القواعد المختصة بالأعمال التجارية التي يقوم بها أي شخص مهما كانت صفته القانونية ويتضمن من جهة أخرى الأحكام التي تطبق على الأشخاص الذين اتخذوا التجارة مهنة. تطبيق أحكام القانون المدني إذا انتفى النص في هذا القا...
• أمر بشأن تعديل قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م (يهودا والسامرة) رقم (889) لسنة 1981م

  نوع التشريع

  قانون خاص / أوامر عسكرية إسرائيلية

  التصينف الموضوعي

  القانون التجاري / قانون التجارة وتعديلاته

  حالة التشريع

  ساري النفاذ في الضفة الغربية

  عدد المواد

  6

  أمر بشأن تعديل قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م (يهودا والسامرة) رقم (889) لسنة 1981م التعاريف (أ) في هذا الأمر: "إصدار" أول تسليم شيك كامل البيانات للشخص الذي يتسلمه بدور حامل الشيك. "القانون" - قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966. "القبول"- التزام بالأداء مكتمل بتسليم أو بتبليغ. (ب) يفسر كل تعبير ليس له تعريف خاص في هذا الأمر حسب مدلوله بالقانون مع التغييرا...
• قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

  نوع التشريع

  قانون عام / قانون عادي

  التصينف الموضوعي

  القانون الجنائي / الإجراءات الجزائية

  حالة التشريع

  ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة

  عدد المواد

  497

  قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م تحريك الدعوى الجزائية ووقفها والتنازل عنها تختص النيابة العامة دون غيرها بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها ولا تقام من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون. ولا يجوز وقف الدعوى أو التنازل عنها أو تركها أو تعطيل سيرها أو التصالح عليها، إلا في الحالات الواردة في القانون مباشرة الدعوى الجزائية يباشر النائب العام الدعوى الجزائية بنفسه أو بواسط...
• قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001م

  نوع التشريع

  قانون عام / قانون عادي

  التصينف الموضوعي

  تشكيل المحاكم النظامية / تنظيم تشكيل محاكم الصلح- البداية- الاستئناف- المحكمة العليا

  حالة التشريع

  مُلغى

  عدد المواد

  42

  قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001م تشكيل المحاكم وتعيين دائرة اختصاصها 1- تنشأ المحاكم النظامية بمختلف درجاتها وفقاً لأحكام قانون السلطة القضائية وهذا القانون. 2- تعين دائرة اختصاص المحاكم النظامية بموجب قرار يصدر من وزير العدل. الولاية العامة للمحاكم النظامية 1- تنظر المحاكم النظامية في فلسطين في المنازعات والجرائم كافة إلا ما استثني بنص قانوني خاص، وتمارس سلطة القضاء عل...
• قانون معدل لقانون تسوية الأراضي والمياه قانون رقم (23) لسنة 1955

  نوع التشريع

  قانون خاص / قانون عادي

  التصينف الموضوعي

  تسوية الأراضي والمياه / الأراضي والمياه

  حالة التشريع

  ساري النفاذ في الضفة الغربية

  عدد المواد

  3

  قانون معدل لقانون تسوية الأراضي والمياه قانون رقم (23) لسنة 1955 يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون تسوية الأراضي والمياه لسنة 1955) ويقرأ مع قانون تسوية الأراضي والمياه رقم (40) لسنة 952 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. تعدل الفقرة الرابعة من المادة الثالثة عشرة من القانون الأصلي على الشكل الآتي: "يجوز استئناف الأحكام ا...
• قانون معدل لقانون تسوية الأراضي والمياه قانون مؤقت رقم (5) لسنة 1967م

  نوع التشريع

  قانون خاص / قانون عادي

  التصينف الموضوعي

  تسوية الأراضي والمياه / الأراضي والمياه

  حالة التشريع

  ساري النفاذ في الضفة الغربية

  عدد المواد

  4

  قانون معدل لقانون تسوية الأراضي والمياه قانون مؤقت رقم (5) لسنة 1967م التسمية والنفاذ يسمى هذا القانون المؤقت (قانون معدل لقانون تسوية الأراضي والمياه لسنة 1967) ويقرأ مع القانون رقم (40) لسنة 1952 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. تعديل المادة 9 ( سلطات المدير او الموظف المفوض عند إجراء عمليات التسوية ) ...
• أمر رقم (890) أمر بشأن تعديل قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

  نوع التشريع

  قانون عام / أوامر عسكرية إسرائيلية

  التصينف الموضوعي

  القانون الجنائي / قانون العقوبات

  حالة التشريع

  ساري النفاذ في الضفة الغربية

  عدد المواد

  3

  أمر رقم (890) أمر بشأن تعديل قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م تعديل المادة 421 ( إعطاء شيك بدون رصيد ) بدلاً من المادة 421 لقانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 يحل: "421 (أ) كل من يصدر شيكاً وهو يعلم أنه لا واجب على موظف البنك بوفاء الشيك خلال 30 يوماً من التاريخ المبين عليه أو لا يوجد له أساس معقول للافتراض بأن هناك واجب كالمذكور أعلاه ملقى على موظف البنك، وقدم الشيك للوفاء خلال الم...
• قرار بقانون رقم (7) لسنة 2011م بشأن تعديل قانون العقوبات النافذ في المحافظات الشمالية وقانون العقوبات النافذ في المحافظات الجنوبية

  نوع التشريع

  قانون عام / قرار بقانون

  التصينف الموضوعي

  القانون الجنائي / قانون العقوبات

  حالة التشريع

  ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة

  عدد المواد

  5

  قرار بقانون رقم (7) لسنة 2011م بشأن تعديل قانون العقوبات النافذ في المحافظات الشمالية وقانون العقوبات النافذ في المحافظات الجنوبية الغاء المادة (340) بموجب أحكام هذا القرار بقانون يلغى نص المادة (340) من الفصل الأول من الباب الثامن من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م النافذ في المحافظات الشمالية. تعديل المادة (18) يعدّل نص المادة رقم (18) من قانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936م النافذ ...
• قرار بقانون رقم (20) لسنة 2014م بشأن تعديل قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م وتعديلاته

  نوع التشريع

  قانون عام / قرار بقانون

  التصينف الموضوعي

  القانون الجنائي / قانون العقوبات

  حالة التشريع

  ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة

  عدد المواد

  4

  قرار بقانون رقم (20) لسنة 2014م بشأن تعديل قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م وتعديلاته تعديل نص المادة (114) يلغى نص المادة (114) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م وتعديلاته، ويستعاض عنه بالنص الآتي: 1. يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل كل فلسطيني حاول بأعمال أو خطب أو كتابات أو بغير ذلك أن يقتطع جزءاً من الأراضي الفلسطينية بهدف ضمها إلى دولة أجنبية أو أن يملكها حقاً أو...
• قرار بقانون رقم (10) لسنة 2014م بشأن تعديل قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

  نوع التشريع

  قانون عام / قرار بقانون

  التصينف الموضوعي

  القانون الجنائي / --

  حالة التشريع

  ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة

  عدد المواد

  4

  قرار بقانون رقم (10) لسنة 2014م بشأن تعديل قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م تعديل المادة (98) يعدل نص المادة (98) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م وتعديلاته، ليصبح على النحو التالي: "يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بثورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه، ولا يستفيد فاعل الجريمة من هذا العذر المخفف إذا وقع الفعل على أنثى بدوا...
• أمر بشأن قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يتم تسجيلها بعد (تعديل رقم 2) (يهودا والسامرة) (رقم 1060) لسنة 1983م

  نوع التشريع

  قانون خاص / أوامر عسكرية إسرائيلية

  التصينف الموضوعي

  الأموال غير المنقولة / تسجيل الأموال غير المنقولة

  حالة التشريع

  ساري النفاذ في الضفة الغربية

  عدد المواد

  4

  أمر بشأن قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يتم تسجيلها بعد (تعديل رقم 2) (يهودا والسامرة) (رقم 1060) لسنة 1983م تعديل المادة 3 ( إضافة المواد 7أ-7ج ) في نهاية المادة 3 من الأمر بشأن تعديل قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يتم تسجيلها بعد (يهودا والسامرة) (رقم 448) لسنة 5732- 1971 يحل ما يلي: "7 (د) (أ) تكون للجنة مطلق الصلاحية بكل ما يتعلق بأنه أرض التي قدم بصددها طلب ت...
• قرار بقانون رقم (9) لسنة 2018م بشأن محكمة الجنايات الكبرى

  نوع التشريع

  قانون عام / قرار بقانون

  التصينف الموضوعي

  القانون الجنائي / محكمة الجنايات الكبرى

  حالة التشريع

  مُلغى

  عدد المواد

  23

  قرار بقانون رقم (9) لسنة 2018م بشأن محكمة الجنايات الكبرى تنشأ محكمة متخصصة ضمن تشكيل المحاكم النظامية تسمى ”محكمة الجنايات الكبرى“، يكون مقرها الدائم في العاصمة القدس. تنعقد محكمة الجنايات الكبرى مؤقتاً في مدينة رام الله، ويجوز لها أن تنعقد بقرار من رئيس المحكمة العليا بناءً على طلب رئيسها أو النائب العام أو المتهم أو وكيله في أي من المحافظات، كلما اقتضت الضرورة ذلك. تشكل محكمة ...
• قانون التصرف في الأموال غير المنقولة رقم (49) لسنة 1953م

  نوع التشريع

  قانون خاص / قانون عادي

  التصينف الموضوعي

  الأموال غير المنقولة / الأحكام الخاصة بالأموال غير المنقولة

  حالة التشريع

  ساري النفاذ في الضفة الغربية

  عدد المواد

  19

  قانون التصرف في الأموال غير المنقولة رقم (49) لسنة 1953م التسمية والنفاذ يسمى هذا القانون (قانون التصرف في الأموال غير المنقولة لسنة 1953) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية. حصر إجراء معاملات التصرف في دوائر تسجيل الأراضي ينحصر إجراء جميع معاملات التصرف في الأراضي الأميرية والموقوفة والأملاك والمسقفات والمستغلات الوقفية وإعطاء سندات التسجيل بها في دوائر تسجيل الأراضي. ...
• قرار بقانون رقم (7) لسنة 2010م بشأن تعديل قانون الكسب غير المشروع رقم (1) لسنة 2005م

  نوع التشريع

  قانون عام / قرار بقانون

  التصينف الموضوعي

  القانون الجنائي / الفساد والكسب غير المشروع

  حالة التشريع

  ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة

  عدد المواد

  21

  قرار بقانون رقم (7) لسنة 2010م بشأن تعديل قانون الكسب غير المشروع رقم (1) لسنة 2005م القانون الأصلي يستبدل مسمى قانون الكسب غير المشروع رقم (1) لسنة 2005م بمسمى "قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005م". اسم القانون تعني عبارة "القانون الأصلي" فيما بعد أينما وردت في هذا القانون "قانون الكسب غير المشروع رقم (1) لسنة 2005م". مكافحة الفساد تستبدل عبارة ج...
• قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م

  نوع التشريع

  قانون خاص / قانون عادي

  التصينف الموضوعي

  الزراعة / الزراعة

  حالة التشريع

  ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة

  عدد المواد

  85

  قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م التعاريف لغرض تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة الزراعة الوزير: وزير الزراعة الثروة الزراعية: هو كل ما يوجد على سطح الأرض وفي المياه من نبات أو حيوان لها علاقة بالإنتاج الزراعي والبيئة. الحيازة الزراعية: تملك أو استئجار أو انتفاع بأي وحدة اقتصادية فنية للإنتاج ال...
• قرار بقانون رقم (22) لسنة 2016م بشأن تعديل قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م وتعديلاته

  نوع التشريع

  قانون خاص / قرار بقانون

  التصينف الموضوعي

  الزراعة / الزراعة

  حالة التشريع

  ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة

  عدد المواد

  7

  قرار بقانون رقم (22) لسنة 2016م بشأن تعديل قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م وتعديلاته القانون الأصلي يشار إلى قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م وتعديلاته، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي. تعديل المادة (1) تعدل المادة رقم (1) من القانون الأصلي، وذلك بإضافة التعريفات الآتية: المنتجات الزراعية المهربة: أي منتجات زراعية نباتية أو حيوانية أدخلت أو نقلت إلى دولة فلسطين بدون أوراق رس...
• قرار بقانون رقم (11) لسنة 2018 م بشأن التراث الثقافي المادي

  نوع التشريع

  قانون عام / قرار بقانون

  التصينف الموضوعي

  التراث / التراث الثقافي المادي

  حالة التشريع

  ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة

  عدد المواد

  79

  قرار بقانون رقم (11) لسنة 2018 م بشأن التراث الثقافي المادي يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار بقانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الدولة: دولة فلسطين. الوزارة: وزارة السياحة والآثار. الوزير: وزير السياحة والآثار. المجلس: المجلس الاستشاري للتراث الثقافي المادي. التراث: الممتلكات الثقافية الثابتة أو المنقولة، والموجودة على سطح الأرض أو في باطنها أو...