-
قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م
-
نوع التشريع
-
قانون خاص /
قانون عادي
-
التصينف الموضوعي
-
الزراعة /
الزراعة
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
-
عدد المواد
-
85
قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م
التعاريف
لغرض تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة: وزارة الزراعة
الوزير: وزير الزراعة
الثروة الزراعية: هو كل ما يوجد على سطح الأرض وفي المياه من نبات أو حيوان لها علاقة بالإنتاج الزراعي والبيئة.
الحيازة الزراعية: تملك أو استئجار أو انتفاع بأي وحدة اقتصادية فنية للإنتاج ال...
-
قرار بقانون رقم (22) لسنة 2016م بشأن تعديل قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م وتعديلاته
-
نوع التشريع
-
قانون خاص /
قرار بقانون
-
التصينف الموضوعي
-
الزراعة /
الزراعة
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
-
عدد المواد
-
7
قرار بقانون رقم (22) لسنة 2016م بشأن تعديل قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م وتعديلاته
القانون الأصلي
يشار إلى قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م وتعديلاته، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.
تعديل المادة (1)
تعدل المادة رقم (1) من القانون الأصلي، وذلك بإضافة التعريفات الآتية:
المنتجات الزراعية المهربة: أي منتجات زراعية نباتية أو حيوانية أدخلت أو نقلت إلى دولة فلسطين بدون أوراق رس...
-
قرار بقانون رقم (11) لسنة 2018 م بشأن التراث الثقافي المادي
-
نوع التشريع
-
قانون عام /
قرار بقانون
-
التصينف الموضوعي
-
التراث /
التراث الثقافي المادي
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
-
عدد المواد
-
79
قرار بقانون رقم (11) لسنة 2018 م بشأن التراث الثقافي المادي
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار بقانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة
على خلاف ذلك:
الدولة: دولة فلسطين.
الوزارة: وزارة السياحة والآثار.
الوزير: وزير السياحة والآثار.
المجلس: المجلس الاستشاري للتراث الثقافي المادي.
التراث: الممتلكات الثقافية الثابتة أو المنقولة، والموجودة على سطح الأرض أو في باطنها أو...
-
قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م
-
نوع التشريع
-
قانون خاص /
قانون عادي
-
التصينف الموضوعي
-
المرور /
المرور
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
-
عدد المواد
-
125
قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م
التعاريف
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.
الوزارة: وزارة النقل والمواصلات.
الوزير: وزير النقل والمواصلات.
السلطة المختصة: الوزير أو من يخوله بعض صلاحياته.
سلطة الترخيص: من يكلفه الوزير مديراً عاماً لدوائر الترخيص في وزارة النقل والمواصلات أو من يفوضه المدير العام بعض صلاحيات...
-
قرار بقانون رقم (10) لسنة 2018م بشأن الجرائم الإلكترونية
-
نوع التشريع
-
قانون عام /
قرار بقانون
-
التصينف الموضوعي
-
القانون الجنائي /
الجرائم الإلكترونية
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
-
عدد المواد
-
57
قرار بقانون رقم (10) لسنة 2018م بشأن الجرائم الإلكترونية
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار بقانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة
على خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
الوزير: وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
معالجة البيانات: إجراء أو تنفيذ عملية أو مجموعة عمليات على البيانات، سواء تعلقت بأفراد
أو خلافه، بما في ذلك جمع تلك البيانات أو اس...
-
قانون رقم (3) لسنة 2005م بتعديل بعض أحكام قانون مراكز الإصلاح والتأهيل "السجون" رقم (6) لسنة 1998م
-
نوع التشريع
-
قانون عام /
قانون عادي
-
التصينف الموضوعي
-
القانون الجنائي /
الإصلاح والتأهيل
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
-
عدد المواد
-
4
قانون رقم (3) لسنة 2005م بتعديل بعض أحكام قانون مراكز الإصلاح والتأهيل "السجون" رقم (6) لسنة 1998م
تعديل الفقرة (1) من المادة (60)
تعدل الفقرة (1) من المادة (60) من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل (السجون) لتصبح على النحو التالي:
لا ينفذ حكم الإعدام بحق النزيلة الحامل المحكوم عليها بالإعدام، فإذا وضعت مولوداً حيا،ً تقضي المحكمة التي أصدرت الحكم بعقوبة الإعدام، النزول إلى عقوبة السجن...
-
قرار بقانون رقم (13) لسنة 2009م بشأن قانون الكهرباء العام
-
نوع التشريع
-
قانون عام /
قرار بقانون
-
التصينف الموضوعي
-
تنظيم القطاع الكهربائي في فلسطين /
تنظيم القطاع الكهربائي في فلسطين
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
-
عدد المواد
-
38
قرار بقانون رقم (13) لسنة 2009م بشأن قانون الكهرباء العام
التعاريف
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه مال تدل القرينة على غير ذلك:
السلطة الوطنية: السلطة الوطنية الفلسطينية.
رئيس السلطة الوطنية: رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
مجلس الوزراء: مجلس وزراء السلطة الوطنية الفلسطينية.
سلطة الطاقة: سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية.
الرئيس:...
-
قرار بقانون رقم (16) لسنة 2012م بشأن تعديل القرار بقانون رقم (13) لسنة 2009م (قانون الكهرباء العام)
-
نوع التشريع
-
قانون عام /
قرار بقانون
-
التصينف الموضوعي
-
تنظيم القطاع الكهربائي في فلسطين /
تنظيم القطاع الكهربائي في فلسطين
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
-
عدد المواد
-
5
قرار بقانون رقم (16) لسنة 2012م بشأن تعديل القرار بقانون رقم (13) لسنة 2009م (قانون الكهرباء العام)
القانون الأصلي
يشار إلى القرار بقانون رقم (13) لسنة 2009م بشأن قانون الكهرباء العام، لغايات التعديل في هذا القانون بالقرار بقانون الأصلي .
تعديل المادة (32)
1. تلغى الفقرة (3) من المادة (32) من القرار بقانون الأصلي ويستعاض عنها بالنص الآتي :
“ كل من سرق طاقة كهربائية أو تلاعب في عداد اح...
-
قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م
-
نوع التشريع
-
قانون عام /
قانون عادي
-
التصينف الموضوعي
-
القانون الدستوري /
المحكمة الدستورية العليا
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
-
عدد المواد
-
55
قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م
إنشاء المحكمة الدستورية العليا
1- تنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون محكمة دستورية عليا، وهي هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها في فلسطين، ويشار إلها فيما بعد بالمحكمة.
2- يكون مقر المحكمة في مدينة القدس، وللمحكمة أن تتخذ لها مقراً مؤقتاً في مدينة رام الله وفي مدينة غزة حسب مقتضى الحال.
اعضاء المحكمة
تؤلف المحكمة من رئيس ونائب له وسبعة قضاة، و...
-
قرار بقانون رقم (10) لسنة 2011م بشأن قانون الصناعة
-
نوع التشريع
-
قانون خاص /
قرار بقانون
-
التصينف الموضوعي
-
الصناعة /
الصناعة
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
-
عدد المواد
-
38
قرار بقانون رقم (10) لسنة 2011م بشأن قانون الصناعة
التعاريف
يكون للكمات والعبارات الواردة في هذا القرار بقانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة الاقتصاد الوطني.
الوزير: وزير الاقتصاد الوطني.
الإدارة المختصة: الإدارة المختصة في الوزارة.
المنشأة الصناعية (المشروع الصناعي): أي منشأة يكون غرضها الأساسي تحويل الخامات إلى منتجات نمطية كاملة الصنع أو نصف...
-
قرار بقانون رقم (29) لسنة 2018م بتعديل قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م وتعديلاته
-
نوع التشريع
-
قانون عام /
قرار بقانون
-
التصينف الموضوعي
-
التقاعد /
التقاعد العام
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
-
عدد المواد
-
18
قرار بقانون رقم (29) لسنة 2018م بتعديل قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م وتعديلاته
يشار إلى قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005 م وتعديلاته، لغايات إجراء هذا التعديل
بالقانون الأصلي.
تعدل المادة (1) من القانون الأصلي، بإضافة التعريف الآتي:
أنظمة أو قوانين التقاعد السابقة: قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959 م وتعديلاته، وقانون
التأمين والمعاشات رقم (8) لسنة 1964 م وتعديلاته...
-
قـرار وزير الداخلية رقم (1) لسنة 2000م بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998م
-
نوع التشريع
-
قانون عام /
قانون عادي
-
التصينف الموضوعي
-
الاجتماعات العامة /
الاجتماعات العامة
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
-
عدد المواد
-
12
قـرار وزير الداخلية رقم (1) لسنة 2000م بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998م
إجراءات وشروط الإشعار
تكون إجراءات وشروط الإشعار المنصوص عليه في (المادة 3) من قانون الاجتماعات العامة (رقم 12) لسنة 1998 على النحو الآتي:-
1- يجب أن يكون الإشعار مكتوباً ويقدم باليد للمحافظ أو لمدير الشرطة.
2- يجب أن يقدم الإشعار قبل ميعاد الإجتماع أو المسيرة بثمان وأربعين ساعة على...
-
قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 1997م بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم (1) لسنة 1997م بشأن تنظيم أعمال الصرافة
-
نوع التشريع
-
قانون خاص /
قرار مجلس الوزراء
-
التصينف الموضوعي
-
القانون المالي /
الصرافة
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
-
عدد المواد
-
2
قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 1997م بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم (1) لسنة 1997م بشأن تنظيم أعمال الصرافة
استبدال بعض نصوص مواد القرار رقم (1) لسنة 1997
يستبدل بنصوص المواد 6، 7، 9، 10، 13، 14، 16 من قرار مجلس الوزراء رقم ( 1 ) لسنة 1997 بشأن تنظيم أعمال الصرافة النصوص التالية:
المادة 6 :
1- تقسم الجهات الممنوح لها الترخيص بحسب رأسمالها المصرح به إلى ثلاث فئات:-
الفئة ال المساهمة الخصو...
-
قانون المخالفات المدنية المعدل رقم (5) لسنة 1947م
-
نوع التشريع
-
قانون خاص /
قانون عادي
-
التصينف الموضوعي
-
المخالفات المدنية /
المخالفات المدنية
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
-
عدد المواد
-
11
قانون المخالفات المدنية المعدل رقم (5) لسنة 1947م
التسمية
يطلق على هذا القانون اسم قانون المخالفات المدنية (المعدل) لسنة 1947، ويقرأ ويفسر مع قانون المخالفات المدنية لسنة 1944، المشار إليه فيما يلي بالقانون الاصلي، كقانون واحد.
تعديل المادة 2 ( التعاريف )
تعدل المادة الثانية من القانون الأصلي:
(أ) بحذف تعريف لفظة "الضرر" الوارد فيها والاستعاضة عنه بالتعريف التالي:
"وتع...
-
قانون رقم (6) لسنة 1999م بشأن العطاءات للأشغال الحكومية
-
نوع التشريع
-
قانون عام /
قانون عادي
-
التصينف الموضوعي
-
العطاءات للأشغال الحكومية /
العطاءات للأشغال الحكومية
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
-
عدد المواد
-
45
قانون رقم (6) لسنة 1999م بشأن العطاءات للأشغال الحكومية
تعاريف
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.
الوزارة:وزارة الأشغال العامة.
الوزير:وزير الأشغال العامة.
الدائرة:أية وزارة أو مجلس أو سلطة أو مؤسسة رسمية عامة.
المسؤول المختص:المسؤول فيما يختص بوزارته والدوائر والمؤسسات المرتبطة به ولغايات هذا القانون تشمل ع...
-
قانون السلك الدبلوماسي رقم (13) لسنة 2005م
-
نوع التشريع
-
قانون عام /
قانون عادي
-
التصينف الموضوعي
-
السلك الدبلوماسي /
السلك الدبلوماسي
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
-
عدد المواد
-
45
قانون السلك الدبلوماسي رقم (13) لسنة 2005م
التعاريف
لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.
السلطة الوطنية: السلطة الوطنية الفلسطينية.
الرئيس: رئيس السلطة الوطنية.
الوزارة: وزارة الشؤون الخارجية.
المقر: مقر الوزارة.
الوزير: وزير الشؤون الخارجية.
السلك: السلك الدبلوماسي.
اللجنة: لجنة موظفي السلك.
البعثة...
-
قرار بقانون رقم (21) لسنة 2014م بتعديل القرار بقانون رقم (8) لسنة 2014م بشأن الشراء العام
-
نوع التشريع
-
قانون عام /
قرار بقانون
-
التصينف الموضوعي
-
الشراء العام /
الشراء العام
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
-
عدد المواد
-
4
قرار بقانون رقم (21) لسنة 2014م بتعديل القرار بقانون رقم (8) لسنة 2014م بشأن الشراء العام
تعديل المادة (75) من القانون الأصلي
تعديل المادة (75) من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي:
بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون، يستمر العمل بأحكام القانون رقم (6) لسنة 1999م بشأن العطاءات للأشغال الحكومية، والقانون رقم (9) لسنة 1998م بشأن اللوازم العامة، وذلك لحين إصدار نظام الشراء العام واست...
-
قانون رقم (9) لسنة 1998م بشأن اللوازم العامة
-
نوع التشريع
-
قانون عام /
قانون عادي
-
التصينف الموضوعي
-
اللوازم العامة /
اللوازم العامة
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
-
عدد المواد
-
55
قانون رقم (9) لسنة 1998م بشأن اللوازم العامة
تعاريف
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.
السلطة الوطنية: السلطة الوطنية الفلسطينية.
الدائرة: أية وزارة، أو دائرة، أو سلطة، أو مؤسسة عامة.
الوزير: وزير المالية.
الوزير المختص: الوزير فيما يختص بوزارته والدوائر والمؤسسات المرتبطة به ولغايات هذا القانون تشمل عبارة (ا...
-
قانون صندوق النفقة رقم (6) لسنة 2005م
-
نوع التشريع
-
قانون خاص /
قانون عادي
-
التصينف الموضوعي
-
صندوق النفقة /
صندوق النفقة
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
-
عدد المواد
-
19
قانون صندوق النفقة رقم (6) لسنة 2005م
التعاريف
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
حكم النفقة: كل حكم نهائي صادر عن المحكمة المختصة يقضي بدفع النفقة للزوجة أو المعتدة أو الولد أو الوالدين أو القريب المعال.
المحكوم له: من صدر لصالحه حكم النفقة.
المحكوم عليه: من صدر ضده حكم النفقة.
المجلس: مجلس إدارة الصندوق...
-
قانون معدِّل لقانون الجمارك والمكوس رقم (10) لسنة 1964م
-
نوع التشريع
-
قانون عام /
قانون عادي
-
التصينف الموضوعي
-
الجمارك والمكوس /
الجمارك والمكوس
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية
-
عدد المواد
-
4
قانون معدِّل لقانون الجمارك والمكوس رقم (10) لسنة 1964م
التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون (القانون المعدل لقانون الجمارك والمكوس لسنة 1964) ويقرأ مع قانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تعديل المادة 14 ( استيفاء الرسوم عن البضائع المستوردة المعفاة عند بيعها )
يعتبر نص المادة (14) من القانون ال...