تعليمات وزير العمل رقم (1) لسنة 2012م بشأن محددات وعناصر الحد الأدنى للأجر
لغايات تنفيذ هذه التعليمات، يقصد بالعامل كل من يتقاضى أجراً شهرياً أو يومياً أو بالساعة يقل عن الحد الأدنى للأجر الوارد في قرار مجلس الوزراء.
يلتزم صاحب العمل بالآتي:
1. تعديل أجر العامل اعتباراً من الأول من كانون الثاني لعام 2013م ممن يقل أجره عن الحد الأدنى المقر.
2. تسوية حقوق العامل على الأجر للفترة السابق...
قرار وزير العمل رقم (3) لسنة 2004م بالأعمال التي تخفض فيها ساعات العمل اليومي.
تخفض ساعات العمل اليومي بما لا يقل عن ساعة واحدة في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة والأعمال الليلية.
تسري أحكام المادة (1) من هذا القرار على الأعمال التالية: 1. الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة، وهي: أ. العمل تحت سطح الأرض في المناجم والمحاجر، وفوق سطح الأرض في الكسارات والمناشير وجميع الأعمال المتعلقة باستخرا...
نظام رقم (2) لسنة 2009م بشأن التأمين الصحي الإلزامي للمحامين النظاميين
يسمى هذا النظام بنظام التأمين الصحي للمحامين النظاميين لسنة 2009 ويصدر وفقاً لأحكام قانون المحامين النظاميين رقم (3) لسنة 1999 وتعديلاته.
يهدف وضع هذا النظام والعمل به، ضمان توفير الرعاية الصحية لأعضاء الهيئة العامة لنقابة المحامين الفلسطينيين بشكل لائق.
يطبق هذا النظام على المحامين المسجلين في سجلات المحامين الم...
قرار مجلس الوزراء رقم (166) لسنة 2004م بنظام ساعات العمل والعمل الاضافي طبقا لقانون العمل رقم (7) لسنة 2000م .
لغايات تطبيق أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه لم تدل القرينة على خلاف ذلك: اليوم: مدة قدرها أربع وعشرون ساعة تبدأ من منتصف الليل. العمل الإضافي: هو العمل الذي يمارس باتفاق طرفي الإنتاج والزائد عن الحد الأقصى لساعات العمل اليومي الوارد في الماد...
قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2003م بنظام وسائل الإسعاف الطبي في المنشآت
لغايات تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الصندوق: ما يعد لحفظ متطلبات الإسعاف الطبي، ويشمل الخزانة المعدة لحفظ هذه المتطلبات.
متطلبات الإسعاف الطبي: تشمل الأدوية والأدوات والوسائل اللازمة لتقديم الإسعاف الأولي.
على كل صاحب عمل أن ...
قرار بقانون رقم (31) لسنة 2020م بشأن وقف سريان مدد التقادم والمواعيد والآجال القانونية المتعلقة بالاعتراض أمام محاكم التسوية خلال فترات الإغلاق بحالة الطوارئ.