-
قرار بقانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التعليم العالي
-
نوع التشريع
-
قانون عام /
قرار بقانون
-
التصينف الموضوعي
-
التعليم العالي /
التعليم العالي
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
-
عدد المواد
-
46
قرار بقانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التعليم العالي
تعاريف
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار بقانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة
على خلاف ذلك:
الدولة: دولة فلسطين.
الوزارة: وزارة التربية والتعليم العالي.
الوزير: وزير التربية والتعليم العالي.
المجلس: مجلس التعليم العالي.
رئيس المجلس: رئيس مجلس التعليم العالي.
المؤسسة: كل مؤسسة تعليم عالٍ تقدم خدماتها في مجال ا...
-
قانون رقم (13) لسنة 1963م قانون معدل لقانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962م
-
نوع التشريع
-
قانون عام /
قانون عادي
-
التصينف الموضوعي
-
الجمارك والمكوس /
الجمارك والمكوس
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية
-
عدد المواد
-
4
قانون رقم (13) لسنة 1963م قانون معدل لقانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962م
التسمية
يسمى هذا القانون (القانون المعدل لقانون الجمارك والمكوس لسنة 1963) ويقرأ مع قانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تعديل المادة (14) " استيفاء الرسوم عن البضائع المستوردة المعفاه عند بيعها"
يعتبر نص...
-
قرار بقانون رقم (31) لسنة 2018م بشأن الحماية والسلامة الطبية والصحية
-
نوع التشريع
-
قانون عام /
قرار بقانون
-
التصينف الموضوعي
-
الحماية والسلامة الطبية والصحية /
الحماية والسلامة الطبية والصحية
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
-
عدد المواد
-
33
قرار بقانون رقم (31) لسنة 2018م بشأن الحماية والسلامة الطبية والصحية
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار بقانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة
على خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة الصحة.
الوزير: وزير الصحة.
اللجنة: لجنة الحماية والسلامة الطبية والصحية المشكلة بموجب أحكام هذا القرار بقانون.
الخدمة الطبية والصحية: أي من إجراءات الرعاية الطبية والصحية، وتشمل الفحص السريري
وا...
-
مجلة الأحكام العدلية
-
نوع التشريع
-
قانون خاص /
قانون عادي
-
التصينف الموضوعي
-
القانون المدني /
القانون المدني
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
-
عدد المواد
-
1934
مجلة الأحكام العدلية
الْفِقْهُ: عِلْمٌ بِالْمَسَائِلِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمُكْتَسَبَةِ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ.
وَالْمَسَائِلُ الْفِقْهِيَّةُ إمَّا أَنْ تَتَعَلَّقَ بِأَمْرِ الْآخِرَةِ وَهِيَ الْعِبَادَاتُ، وَإِمَّا أَنْ تَتَعَلَّقَ بِأَمْرِ الدُّنْيَا، وَهِيَ تَنْقَسِمُ إلَى:
مُنَاكَحَاتٍ.
وَمُعَامَلَاتٍ.
وَعُقُوبَاتٍ.
فَإِنَّ الْبَارِيَ تَعَالَى أَرَادَ بَقَاء...
-
قانون الدفاع المدني الفلسطيني رقم (3) لسنة 1998م
-
نوع التشريع
-
قانون عام /
قانون عادي
-
التصينف الموضوعي
-
التنظيم القانوني للأجهزة الأمنية /
الدفاع المدني
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
-
عدد المواد
-
31
قانون الدفاع المدني الفلسطيني رقم (3) لسنة 1998م
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.
· الوزارة: وزارة الداخلية.
· الوزير: وزير الداخلية.
· المجلس: المجلس الأعلى للدفاع المدني.
· المديرية: المديرية العامة للدفاع العام.
· المدير العام: مدير عام الدفاع المدني.
· الرئيس: رئيس المجلس الأعلى للدفاع المدني.
· الكوارث الطبيعية:...
-
قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م
-
نوع التشريع
-
قانون خاص /
قانون عادي
-
التصينف الموضوعي
-
الأحوال الشخصية /
أصول المحاكمات الشرعية
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية
-
عدد المواد
-
160
قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م
التسمية
يسمى هذا القانون (قانون أصول المحاكمات الشرعية لسنة 1959) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.
اختصاصات المحاكم الشرعية
تنظر المحاكم الشرعية وتفصل في المواد التالية:
1- الوقف وإنشاؤه من قبل المسلمين وشروطه والتولية عليه واستبداله وما له علاقة بإدارته الداخلية وتحويله المسقفات والمستغلات الوقفية للإجارتين ور...
-
قانون المفرقعات رقم (13) لسنة 1953م
-
نوع التشريع
-
قانون عام /
قانون عادي
-
التصينف الموضوعي
-
القانون الجنائي /
المفرقعات
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية
-
عدد المواد
-
15
قانون المفرقعات رقم (13) لسنة 1953م
التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون (قانون المفرقعات لسنة 1952) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.
تعاريف
تعنى عبارة (سلطة الترخيص) وزير الدفاع، او أي شخص ينتدبه لهذا الغرض.
وتشمل عبارة (مادة مفرقعة) جميع المفرقعات مهما كان نوعها وآلات تفجيرها والكبسول والقنابل ومفرقعات النسف ونترات البوتاس (ملح البارود ) ونترات الصودا (نترات الشيلى) و...
-
قانون رقم (16) لسنة 2005م بتعديل بعض أحكام قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004م
-
نوع التشريع
-
قانون عام /
قانون عادي
-
التصينف الموضوعي
-
التأمين /
التأمين والمعاشات لقوى الأمن
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
-
عدد المواد
-
2
قانون رقم (16) لسنة 2005م بتعديل بعض أحكام قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004م
إضافة بند إلى المادة (4)
1- يضاف بند جديد برقم (6) إلى المادة (4) من قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004م نصه الآتي:
6- "مدة الخدمة التي قضيت في الجيش الأردني لمن التحقوا بالثورة الفلسطينية ولم تصرف لهم رواتب تقاعدية أو مكافآت نهاية الخدمة من الجيش الأ...
-
القانون المعدل لقانون تحويل الأراضي من نوع الميري إلى ملك رقم (32) لسنة 1962م
-
نوع التشريع
-
قانون خاص /
قانون مؤقت
-
التصينف الموضوعي
-
الأموال غير المنقولة /
الأحكام الخاصة بالأموال غير المنقولة
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية
-
عدد المواد
-
2
القانون المعدل لقانون تحويل الأراضي من نوع الميري إلى ملك رقم (32) لسنة 1962م
يسمى هذا القانون الموقت (القانون المعدل لقانون تحويل الأراضي من نوع الميري إلى ملك لسنة 1962) ويقرأ مع القانون رقم (41) لسنة 1953 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.
تعدل المادة (4) من القانون الأصلي باعتبار ما جاء فيها فقرة 1 - وإضافة الفقرة التال...
-
قرار رقم (95) لسنة 1995م بشأن إنشاء الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق
-
نوع التشريع
-
قانون خاص /
قرار بقانون
-
التصينف الموضوعي
-
التأمين /
الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
-
عدد المواد
-
12
قرار رقم (95) لسنة 1995م بشأن إنشاء الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق
إنشاء صندوق لتعويض ضحايا الطرق
ينشأ صندوق لتعويض ضحايا الطرق، يسمى الصندوق الفلسطيني، تكون له الشخصية الاعتبارية.
مجلس إدارة الصندوق
يتولى إدارة صندوق مجلس إدارة يتكون من سبعة أعضاء من ذوي الخبرة في أعمال التأمين، يصدر بتعينهم قرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ، بناء على اقتراح من وزير المالية لمدة ثلاث...
-
قانون رقم (41) لسنة 1959م معدل لقانون ضريبة الأراضي رقم (30) لسنة 1955م
-
نوع التشريع
-
قانون خاص /
قانون عادي
-
التصينف الموضوعي
-
الأموال غير المنقولة /
الضرائب
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية
-
عدد المواد
-
4
قانون رقم (41) لسنة 1959م معدل لقانون ضريبة الأراضي رقم (30) لسنة 1955م
التسمية
يسمى هذا القانون "قانون معدل لقانون ضريبة الاراضي لسنة 1959" ويقرأ مع قانون ضريبة الاراضي رقم (30) لسنة 1955 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وجميع التعديلات التي طرأت عليه كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تعديل المادة (14)
تعدل الفقرة (1) من المادة (14) من القانون الاصلي...
-
قانون بشأن الأحوال المدنية رقم (2) لسنة 1999م
-
نوع التشريع
-
قانون عام /
قانون عادي
-
التصينف الموضوعي
-
الأحوال المدنية /
قيود الأحوال المدنية
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
-
عدد المواد
-
57
قانون بشأن الأحوال المدنية رقم (2) لسنة 1999م
تفسير مصطلحات
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة: وزارة الداخلية.
الوزير: وزير الداخلية.
المديرية: مديرية الأحوال المدنية.
المدير العام: مدير عام مديرية الأحوال المدنية.
الدائرة: دائرة الأحوال المدنية في كل محافظة فلسطينية.
المدير: مدير الدائرة.
الأحوال...
-
قانون رقم (6) لسنة 2001م معدل لبعض أحكام قانون الأحوال المدنية رقم (2) لسنة 1999م
-
نوع التشريع
-
قانون عام /
قانون عادي
-
التصينف الموضوعي
-
الأحوال المدنية /
قيود الأحوال المدنية
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
-
عدد المواد
-
3
قانون رقم (6) لسنة 2001م معدل لبعض أحكام قانون الأحوال المدنية رقم (2) لسنة 1999م
تعديل المادة 29 (التبليغ عن الوفيات)
يستبدل بنص المادة (29) من قانون الأحوال المدنية رقم (2) لسنة 1999 النص الآتي:
أ- يجوز التبليغ عن الوفيات إلى الدائرة في الجهة التي حدثت فيها الوفاة خلال أسبوع من تاريخ حدوث الوفاة أو ثبوتها على أن يكون مصحوبا ببطاقة المتوفي إن وجدت وتبليغ الوفاة الصادر عن وزارة الصحة.
...
-
قرار بقانون رقم (13) لسنة 2016م بشأن تعديل قرار بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (20) لسنة 2015م
-
نوع التشريع
-
قانون عام /
قرار بقانون
-
التصينف الموضوعي
-
القانون الجنائي /
غسل الأموال
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
-
عدد المواد
-
8
قرار بقانون رقم (13) لسنة 2016م بشأن تعديل قرار بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (20) لسنة 2015م
القانون الأصلي
يشار إلى القرار بقانون بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (20) لسنة 2015م، لغايات هذا التعديل بالقانون الأصلي.
تعديل المادة (2)
يعدل نص المادة (2) من القانون الأصلي، ليصبح على النحو الآتي:
1. يعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من قام بأي فعل من الأفعال الآ...
-
قرار بقانون رقم (12) لسنة 2015م بشأن تعديل قانون صندوق النفقة رقم (6) لسنة 2005م
-
نوع التشريع
-
قانون خاص /
قرار بقانون
-
التصينف الموضوعي
-
صندوق النفقة /
صندوق النفقة
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
-
عدد المواد
-
8
قرار بقانون رقم (12) لسنة 2015م بشأن تعديل قانون صندوق النفقة رقم (6) لسنة 2005م
القانون الأصلي
يشار إلى قانون صندوق النفقة رقم (6) لسنة 2005م، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.
تعديل المادة (2)
تعدل المادة (2) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
ينشأ بمقتضى هذا القانون صندوق يسمى “صندوق النفقة”، يتبع مجلس الوزراء، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية وله موازنة مستقلة.
تعديل ...
-
قانون معدل لقانون البندرول رقم (33) لسنة 1965م
-
نوع التشريع
-
قانون عام /
قانون مؤقت
-
التصينف الموضوعي
-
الجمارك والمكوس /
الجمارك والمكوس
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية
-
عدد المواد
-
5
قانون معدل لقانون البندرول رقم (33) لسنة 1965م
التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون المؤقت (قانون معدل لقانون البندرول لسنة 1965) ويقرأ مع قانون البندرول لسنة 1927 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
استبدال عبارة
تستبدل عبارة (قانون الجمارك لسنة 1926) حيثما وردت في القانون الأصلي بعبارة (قانون الجمارك والمكوس المعمول به).
تعديل ...
-
قرار بقانون رقم (22) لسنة 2018 م بشأن المحافظة على أراضي وأملاك الدولة
-
نوع التشريع
-
قانون خاص /
قرار بقانون
-
التصينف الموضوعي
-
الأموال غير المنقولة /
الأحكام الخاصة بالأموال غير المنقولة
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
-
عدد المواد
-
12
قرار بقانون رقم (22) لسنة 2018 م بشأن المحافظة على أراضي وأملاك الدولة
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار بقانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة
على خلاف ذلك:
أراضي وأملاك الدولة: جميع الأموال غير المنقولة المسجلة باسم الخزينة أصالة أو بالنيابة عمن لهم
منفعة فيها أو المقيدة في السجلات المخصصة لذلك، وأي أموال غير منقولة تعتبر ملكاً للدولة بموجب
أي تشريع آخر، ويستثنى ...
-
قرار بقانون رقم (30) لسنة 2018م بشأن تعديل قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005م وتعديلاته
-
نوع التشريع
-
قانون خاص /
قرار بقانون
-
التصينف الموضوعي
-
التأمين /
التزامات المؤمن والمؤمن له
-
حالة التشريع
-
مُلغى
-
عدد المواد
-
5
قرار بقانون رقم (30) لسنة 2018م بشأن تعديل قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005م وتعديلاته
يشار إلى قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005م وتعديلاته، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.
يلغى نص المادة (171) من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص الآتي:
يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يتكون من:
1 .وكيل وزارة المالية والتخطيط رئيساً
2 .موظف من الفئة العليا في وزارة المالية والتخطيط يتم تسميته...
-
قرار بقانون رقم (32) لسنة 2018م بشأن محاكم الهيئات المحلية
-
نوع التشريع
-
قانون عام /
قرار بقانون
-
التصينف الموضوعي
-
الهيئات المحلية /
الهيئات المحلية
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
-
عدد المواد
-
12
قرار بقانون رقم (32) لسنة 2018م بشأن محاكم الهيئات المحلية
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار بقانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
المحكمة: محكمة الهيئات المحلية.
القاضي: قاضي محكمة الهيئات المحلية.
تنشأ بموجب أحكام هذا القرار بقانون محكمة متخصصة في كل محافظة تسمى ”محكمة الهيئات المحلية“،
وتكون ضمن تشكيل المحاكم النظامية.
1 .تتشكل المحكمة من...
-
قرار بقانون رقم (37) لسنة 2018م بشأن تعديل قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005م وتعديلاته
-
نوع التشريع
-
قانون عام /
قرار بقانون
-
التصينف الموضوعي
-
القانون الجنائي /
الفساد والكسب غير المشروع
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
-
عدد المواد
-
27
قرار بقانون رقم (37) لسنة 2018م بشأن تعديل قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005م وتعديلاته
يشار إلى قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005م وتعديلاته، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون
الأصلي.
1 .يستبدل مصطلح ”السلطة الوطنية“ أينما ورد في القانون الأصلي، بمصطلح ”الدولة“.
2 .يستبدل مصطلح ”رئيس السلطة الوطنية“ أينما ورد في القانون الأصلي، بمصطلح ”رئيس
الدولة“.
يعدل نص المادة (1) من...