إبحث في قاعدة بيانات التشريعات

نتائج البحث

• قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2016م بنظام الشكاوى.

  نوع التشريع

  قانون عام / قرار مجلس الوزراء

  التصينف الموضوعي

  القانون الإداري / الخدمة المدنية

  حالة التشريع

  ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة

  عدد المواد

  0

  قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2016م بنظام الشكاوى.
• قانون تسوية الأراضي والمياه قانون رقم (40) لسنة 1952م

  نوع التشريع

  قانون خاص / قانون عادي

  التصينف الموضوعي

  تسوية الأراضي والمياه / الأراضي والمياه

  حالة التشريع

  ساري النفاذ في الضفة الغربية

  عدد المواد

  29

  قانون تسوية الأراضي والمياه قانون رقم (40) لسنة 1952م التسمية والنفاذ يسمى هذا القانون (قانون تسوية الأراضي والمياه لسنة 1952) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. التعاريف في عرف هذا القانون: تعني كلمة (الأرض) الأراضي الأميرية والموقوفة والمملوكة والأبنية والأشجار وأي شيء آخر ثابت في الأرض. وتعني كلمة (المياه) أية أنهار أو جداول أو مجار أو برك أو عيون أو بحيرات أو ينابيع أو آب...
• قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

  نوع التشريع

  قانون خاص / قانون عادي

  التصينف الموضوعي

  الشركات / الأحكام الخاصة بتنظيم الشركات

  حالة التشريع

  مُلغى

  عدد المواد

  291

  قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 التسمية والنفاذ يسمى هذا القانون (قانون الشركات لسنة 1964) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. التعاريف يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا ال...
• قانون رقم (6) لسنة 1966م قانون معدل لقانون الشركات

  نوع التشريع

  قانون خاص / قانون عادي

  التصينف الموضوعي

  الشركات / الأحكام الخاصة بتنظيم الشركات

  حالة التشريع

  ساري النفاذ في الضفة الغربية

  عدد المواد

  2

  قانون رقم (6) لسنة 1966م قانون معدل لقانون الشركات التسمية يسمى هذا القانون (القانون المعدل لقانون الشركات لسنة 1966) ويقرأ مع القانون رقم 12 لسنة 1964 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية. تعديل المادة 163 ( إجراءات الجلسات) تعدل المادة (163) من القانون الأصلي بإضافة ما يلي إلى آخر الفقرة (6) منها: "ش...
• قانون رقم (2) لسنة 2005م بتعديل بعض أحكام قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001م

  نوع التشريع

  قانون عام / قانون عادي

  التصينف الموضوعي

  تشكيل المحاكم النظامية / تنظيم تشكيل محاكم الصلح- البداية- الاستئناف- المحكمة العليا

  حالة التشريع

  مُلغى

  عدد المواد

  4

  قانون رقم (2) لسنة 2005م بتعديل بعض أحكام قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001م تعديل المادة (14) تعدل المادة 14 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001 لتصبح على النحو التالي:- 1. تنعقد هيئة المحكمة من ثلاثة قضاة وتكون الرئاسة لأقدمهم للنظر في: ‌أ. جميع الجنايات وجرائم الجنح المتلازمة، وأية جرائم مرتبطة بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة. ‌ب. الدعاوى المدنية والتجارية التي تز...
• قرار بقانون رقم (19) لسنة 2014م بشان تعديل القرار بقانون رقم (15) لسنة 2014م المعدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001م

  نوع التشريع

  قانون عام / قرار بقانون

  التصينف الموضوعي

  تشكيل المحاكم النظامية / العقوبات

  حالة التشريع

  ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة

  عدد المواد

  4

  قرار بقانون رقم (19) لسنة 2014م بشان تعديل القرار بقانون رقم (15) لسنة 2014م المعدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001م النص المعدَل يستبدل نص البند (ه) من الفقرة (1) من المادة (2) من القرار بقانون رقم (15) لسنة 2014 م، بشأن تعديل قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001 م، بالنص الآتي: ه. الأشغال الشاقة أو الاعتقال أو الحبس أو السجن أو أية عقوبة أو إجراء سالب للحرية لمد...
• قانون رقم (8) لسنة 1955 قانون معدل لقانون تسوية الأراضي والمياه

  نوع التشريع

  قانون خاص / قانون عادي

  التصينف الموضوعي

  تسوية الأراضي والمياه / الأراضي والمياه

  حالة التشريع

  ساري النفاذ في الضفة الغربية

  عدد المواد

  4

  قانون رقم (8) لسنة 1955 قانون معدل لقانون تسوية الأراضي والمياه يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون تسوية الأراضي والمياه لسنة 1955) ويقرأ مع قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. تعدل الفقرة الخامسة من المادة (16) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (التثبيت أو في) قبل كلمة (ربط) وعبارة (سواء ...
• قانون معدل لقانون تسوية الأراضي والمياه رقم (22) لسنة 1964م

  نوع التشريع

  قانون خاص / قانون عادي

  التصينف الموضوعي

  تسوية الأراضي والمياه / الأراضي والمياه

  حالة التشريع

  ساري النفاذ في الضفة الغربية

  عدد المواد

  9

  قانون معدل لقانون تسوية الأراضي والمياه رقم (22) لسنة 1964م التسمية والنفاذ يسمى هذا القانون (القانون المعدل لقانون تسوية الأراضي والمياه لسنة 1964) ويقرأ مع قانون تسوية الأراضي والمياه رقم (40) لسنة 1952 وتعديلاته المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. تعديل المادة 6 ( إعلان التسوية ) يضاف البند التالي كبند رابع إلى المادة السادسة م...
• قرار بقانون رقم (5) لسنة 2018م بشأن تعديل قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م وتعديلاته

  نوع التشريع

  قانون عام / قرار بقانون

  التصينف الموضوعي

  القانون الجنائي / قانون العقوبات

  حالة التشريع

  ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة

  عدد المواد

  6

  قرار بقانون رقم (5) لسنة 2018م بشأن تعديل قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م وتعديلاته القانون الأصلي يشار إلى قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م وتعديلاته، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي. تعديل المادة (99) من القانون الأصلي تعدل المادة (99) من القانون الأصلي، بإضافة فقرة جديدة تحمل الرقم (5) على النحو الآتي: 5. يستثنى من أحكام الفقرات السابقة، الجنايات الواقعة على النساء و...
• قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين قانون رقم (7) لسنة 1958م

  نوع التشريع

  قانون خاص / قانون عادي

  التصينف الموضوعي

  المالكين والمستأجرين / أحكام تأجير العقارات

  حالة التشريع

  ساري النفاذ في الضفة الغربية

  عدد المواد

  3

  قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين قانون رقم (7) لسنة 1958م التسمية والنفاذ يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين لسنة 1958) ويقرأ مع قانون المالكين والمستأجرين رقم 62 لسنة 1953 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. تعديل المادة 4 ) تقييد إخراج المستأجر من العقار) تعدل المادة (4) من القانون الأصلي بحذف عبارة (...
• قانون المالكين والمستأجرين للعقارات الوقفية قانون رقم (5) لسنة 1964م

  نوع التشريع

  قانون خاص / قانون عادي

  التصينف الموضوعي

  المالكين والمستأجرين / أحكام تأجير العقارات الوقفية

  حالة التشريع

  ساري النفاذ في الضفة الغربية

  عدد المواد

  6

  قانون المالكين والمستأجرين للعقارات الوقفية قانون رقم (5) لسنة 1964م التسمية والنفاذ يسمى هذا القانون (قانون المالكين والمستأجرين للعقارات الوقفية لسنة 1964) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. التعاريف تعني العبارات التالية في هذا القانون ما يلي ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: (مستأجر) كل تعاقد قبل صدور هذا القانون أو بعده مع دائرة الأوقاف الإسلامية على استئجار أرض وقفية لإقام...
• قانون رقم (46) لسنة 1953م قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين

  نوع التشريع

  قانون خاص / قانون عادي

  التصينف الموضوعي

  الأموال غير المنقولة / تعديل قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين

  حالة التشريع

  ساري النفاذ في الضفة الغربية

  عدد المواد

  17

  قانون رقم (46) لسنة 1953م قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين التسمية والنفاذ يسمى هذا القانون (قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين لسنة 1953) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية. جواز وضع الأموال غير المنقولة تأميناً لدين يجوز وضع الأملاك والأراضي الأميرية والموقوفة والمسقفات والمستغلات الوقفية تأميناً للدين ولا فرق بين أن يكون ما يؤمن به الدين العقار ...
• قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها رقم (6) لسنة 1964م

  نوع التشريع

  قانون خاص / قانون عادي

  التصينف الموضوعي

  الأموال غير المنقولة / تسجيل الأموال غير المنقولة

  حالة التشريع

  ساري النفاذ في الضفة الغربية

  عدد المواد

  13

  قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها رقم (6) لسنة 1964م التسمية والنفاذ يسمى هذا القانون (قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها لسنة 1964) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. التعاريف تعني عبارة (معاملات التسجيل) المعاملات المتعلقة بتسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها في دوائر التسجيل. تقييد معاملات التسجيل الجديدة لا تجري أية م...
• أمر بشأن تعديل قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يتم تسجيلها بعد (الضفة الغربية) (رقم 448) لسنة 1971م

  نوع التشريع

  قانون خاص / أوامر عسكرية إسرائيلية

  التصينف الموضوعي

  الأموال غير المنقولة / تسجيل الأموال غير المنقولة

  حالة التشريع

  ساري النفاذ في الضفة الغربية

  عدد المواد

  5

  أمر بشأن تعديل قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يتم تسجيلها بعد (الضفة الغربية) (رقم 448) لسنة 1971م التعاريف في هذا الأمر: "القانون"- قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يتم تسجيلها بعد، رقم 6 لسنة 1964. "المال المتروك" و"المسؤول عن الأموال المتروكة"- حسب مدلوليهما في الأمر بشأن الأموال المتروكة (الممتلكات الخصوصية) (الضفة الغربية) (رقم 58)، لسن...
• قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004م

  نوع التشريع

  قانون عام / قانون عادي

  التصينف الموضوعي

  الطفل / حقوق الأطفال

  حالة التشريع

  ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة

  عدد المواد

  75

  قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004م تعريف الطفل الطفل هو كل إنسان لم يتم الثامنة عشرة من عمره. أهداف القانون يهدف القانون إلى:- 1. الإرتقاء بالطفولة في فلسطين بما لها من خصوصيات. 2. تنشئة الطفل على الإعتزاز بهويته الوطنية والقومية والدينية وعلى الولاء لفلسطين، أرضا وتاريخا وشعبا. 3. إعداد الطفل لحياة حرة مسؤولة في مجتمع مدني متضامن قائم على التلازم بين الوعي بالحقوق والإلتزام ب...
• قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة رقم (48) لسنة 1953م

  نوع التشريع

  قانون خاص / قانون عادي

  التصينف الموضوعي

  الأموال غير المنقولة / تقسيم الأموال غير المنقولة

  حالة التشريع

  ساري النفاذ في الضفة الغربية

  عدد المواد

  14

  قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة رقم (48) لسنة 1953م التسمية والنفاذ يسمى هذا القانون (قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة لسنة 1953) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية. طلبات تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة وإزالة الشيوع 1- يحق لكل من الشركاء أن يطلب تقسيم الأراضي الأميرية والموقوفة والمسقفات والمستغلات الوقفية والأملاك والعقارات المشتركة. ولا يحق لأي...
• قانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن تنظيم مهنة المحاماة

  نوع التشريع

  قانون خاص / قانون عادي

  التصينف الموضوعي

  تنظيم مهنة المحاماة / تنظيم مهنة المحاماة

  حالة التشريع

  ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة

  عدد المواد

  61

  قانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن تنظيم مهنة المحاماة تفسير اصطلاحات في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. النقابة: نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين المجلس: مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين الهيئة العامة:الهيئة العامة لنقابة المحامين الفلسطينيين. النقيب: نقيب المحامين الفلسطينيين. المحامي: كل شخص طبيعي اتخذ من...
• قانون رقم (11) لسنة 2005م بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م

  نوع التشريع

  قانون خاص / قانون عادي

  التصينف الموضوعي

  الزراعة / الزراعة

  حالة التشريع

  ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة

  عدد المواد

  4

  قانون رقم (11) لسنة 2005م بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م تعديل المواد (3، 28، 51) تضاف الفقرات (ج، 4، ج) إلى المواد (3 ، 28، 51) من قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م، وذلك على النحو الآتي: 1- مادة (3) فقرة (ج): يجوز للوزير أن ينشئ وينظم أية مجالس زراعية متخصصة لازمة لضمان تنمية الثروة الزراعية. 2- مادة (28) فقرة (4): وضع القواعد الخاصة التي تنظم زراعة المحاصيل الزراعية ال...
• قرار بقانون رقم (14) لسنة 2018 م بشأن تعديل قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003 م وتعديلاته

  نوع التشريع

  قانون خاص / قرار بقانون

  التصينف الموضوعي

  الزراعة / الزراعة

  حالة التشريع

  ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة

  عدد المواد

  28

  قرار بقانون رقم (14) لسنة 2018 م بشأن تعديل قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003 م وتعديلاته يشار إلى قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003 م وتعديلاته، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي. 1.تعدل التعاريف الواردة أدناه من المادة (2) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: الحيازة الزراعية: وحدة اقتصادية فنية للإنتاج الزراعي، تخضع لإدارة واحدة، وتشمل جميع الحيوانات الموجودة أو كل الأراضي ا...
• قرار بقانون رقم (17) لسنة 2014 م بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001

  نوع التشريع

  قانون عام / قرار بقانون

  التصينف الموضوعي

  القانون الجنائي / الإجراءات الجزائية

  حالة التشريع

  ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة

  عدد المواد

  14

  قرار بقانون رقم (17) لسنة 2014 م بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 القانون الأصلي يُشار إلى قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م وتعديلاته، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي. تعديل المادة (4) تُعدل الفقرة (2) من المادة (4) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: 2. يجوز في الدعاوى التي قيد القانون مباشرتها على شكوى أو ادعاء بالحق المدني من المجني علي...