إبحث في قاعدة بيانات التشريعات

نتائج البحث

• قانون رقم (6) لسنة 2004م بتعديل بعض أحكام قانون اللوازم العامة رقم (9) لسنة 1998م

  نوع التشريع

  قانون عام / قانون عادي

  التصينف الموضوعي

  اللوازم العامة / اللوازم العامة

  حالة التشريع

  ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة

  عدد المواد

  2

  قانون رقم (6) لسنة 2004م بتعديل بعض أحكام قانون اللوازم العامة رقم (9) لسنة 1998م تعديل المادة (14/أ) يستبدل بنص المادة (14) فقرة (أ) من قانون رقم (9) لسنة 1998م بشأن اللوازم العامة النص الآتي: أ) يشكل بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير والوزراء المختصين، لجنة عطاءات مركزية للقيام بالمهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون على الوجه التالي: 1. المدير العام رئيسا 2. مندوب عن ...
• قانون مؤقت معدِّل لقانون الجمارك والمكوس رقم (40) لسنة 1965

  نوع التشريع

  قانون عام / قانون عادي

  التصينف الموضوعي

  الجمارك والمكوس / الجمارك والمكوس

  حالة التشريع

  ساري النفاذ في الضفة الغربية

  عدد المواد

  2

  قانون مؤقت معدِّل لقانون الجمارك والمكوس رقم (40) لسنة 1965 التسمية والنفاذ يسمى هذا القانون المؤقت (قانون معدل لقانون الجمارك والمكوس لسنة 1965) ويقرأ مع القانون رقم (1) لسنة 1962 المشار إليه فيما يلي القانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. تعديل المادة 142 ( أجور العمل خارج أوقات الدوام ) يلغى ما جاء في المادة (142) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بما يلي:...
• قانون الدين العام رقم (24) لسنة 2005م

  نوع التشريع

  قانون عام / قانون عادي

  التصينف الموضوعي

  الدين العام / الدين العام

  حالة التشريع

  ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة

  عدد المواد

  42

  قانون الدين العام رقم (24) لسنة 2005م التعاريف يكون للكلمات والعبارات الآتية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: السلطة الوطنية: السلطة الوطنية الفلسطينية. مجلس الوزراء: مجلس وزراء السلطة الوطنية. الحكومة: الوزارات والدوائر الحكومية المدرجة كمراكز مالية مستقلة في قانون الموازنة العامة السنوي للسلطة الوطنية. اللجنة: اللجنة الوزارية العليا المشك...
• قانون مؤقت رقم (79) لسنة 1966م قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية

  نوع التشريع

  قانون خاص / قانون مؤقت

  التصينف الموضوعي

  تنظيم المدن والقرى والأبنية / تنظيم المدن والقرى والأبنية

  حالة التشريع

  ساري النفاذ في الضفة الغربية

  عدد المواد

  70

  قانون مؤقت رقم (79) لسنة 1966م قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية التسمية يسمى هذا القانون المؤقت (قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية لعام 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. تعاريف يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني التي تلي كل منها والمخصصة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك- 1- يراد بلفظة (الارتداد) الفسحة التي تفصل بين البناية وحد قطعة الأرض القائمة عليها البناية أو...
• قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (9) لسنة 1990م

  نوع التشريع

  قانون خاص / قانون عادي

  التصينف الموضوعي

  الأحوال الشخصية / أصول المحاكمات الشرعية

  حالة التشريع

  ساري النفاذ في الضفة الغربية

  عدد المواد

  2

  قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (9) لسنة 1990م التسمية يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون اصول المحاكمات الشرعية لسنة 1990) ويقرأ مع القانون رقم 31 لسنة 1959 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. تعديل المادة(138)"الأحكام المرفوعة من محاكم البداية إلى محكمة الاستئناف الشرعية" ت...
• قرار بقانون رقم (9) لسنة 2017م بشأن التقاعد المبكر لقوى الأمن الفلسطينية

  نوع التشريع

  قانون عام / قرار بقانون

  التصينف الموضوعي

  التنظيم القانوني للأجهزة الأمنية / الخدمة في قوى الامن

  حالة التشريع

  ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة

  عدد المواد

  9

  قرار بقانون رقم (9) لسنة 2017م بشأن التقاعد المبكر لقوى الأمن الفلسطينية نطاق السريان تسري أحكام هذا القرار بقانون على الخاضعين لقانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م وتعديلاته. شروط الإحالة على التقاعد يجوز لكل عسكري، تنطبق عليه شروط الحصول على الراتب التقاعدي وفقاً لقانون التقاعد الخاضع له، أن يتقدم بطلب الإحالة على التقاعد المبكر، على أن تتوفر لديه الشروط الآتية: ...
• قانون رسوم المحاكم النظامية رقم (1) لسنة 2003م

  نوع التشريع

  قانون عام / قانون عادي

  التصينف الموضوعي

  تشكيل المحاكم النظامية / الرسوم القضائية

  حالة التشريع

  ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة

  عدد المواد

  20

  قانون رسوم المحاكم النظامية رقم (1) لسنة 2003م تطبيق القانون تطبق أحكام هذا القانون على جميع الإجراءات الحقوقية والجزائية أمام جميع المحاكم النظامية على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ما لم يرد نص بخلاف ذلك. استيفاء الرسوم 1. تستوفي المحاكم الرسوم المقررة حسبما هو مبين في الجدول الملحق بهذا القانون وتورد إلى حساب الخزينة العام. 2. الوحدة المالية (الدينار) المشار إليها في هذا القانون هي الدي...
• أمر بشأن قانون تعديل الأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم (847) لسنة 1980م

  نوع التشريع

  قانون خاص / أوامر عسكرية إسرائيلية

  التصينف الموضوعي

  الأموال غير المنقولة / الأحكام الخاصة بالأموال غير المنقولة

  حالة التشريع

  ساري النفاذ في الضفة الغربية

  عدد المواد

  3

  أمر بشأن قانون تعديل الأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم (847) لسنة 1980م تعديل المادة 11 (مدة سريان الوكالات ) في كل مكان ذكر به في المادة 11 من القانون لتعديل الأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958، كما عدل بالأمر بشأن قانون تعديل الأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة (يهودا والسامرة) (رقم 811) 5740- 1980 بدلاً من "عشر سنوات "يأتي "خمس عشرة سنة"...
• قرار بقانون رقم (10) لسنة 2013م بشأن جامعة الاستقلال

  نوع التشريع

  قانون عام / قرار بقانون

  التصينف الموضوعي

  التعليم العالي / التنظيم القانوني لجامعة الاستقلال

  حالة التشريع

  ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة

  عدد المواد

  23

  قرار بقانون رقم (10) لسنة 2013م بشأن جامعة الاستقلال التعريفات يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الدولة: دولة فلسطين. رئيس الدولة: رئيس دولة فلسطين/ القائد الأعلى للقوات الفلسطينية. الوزارة: وزارة التعليم العالي. الجامعة: جامعة الاستقلال. المجلس: مجلس أمناء الجامعة. رئيس الجامعة: رئيس جامعة الاستقلال. الهيئة: هيئة ا...
• قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953م

  نوع التشريع

  قانون خاص / قانون عادي

  التصينف الموضوعي

  الصناعة / تنظيم الصناعات والحرف

  حالة التشريع

  ساري النفاذ في الضفة الغربية

  عدد المواد

  17

  قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953م التسمية والنفاذ يسمى هذا القانون (قانون الحرف والصناعات لسنة 1952) ويعمل به في المناطق البلدية بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية. التعاريف يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه، إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك: تعني عبارة (سلطة الترخيص) وزير الصحة أو من ينيبه عنه خطياً. تعني عبارة (الحرفة المصن...
• قرار بقانون رقم (5) لسنة 2007 بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م

  نوع التشريع

  قانون عام / قرار بقانون

  التصينف الموضوعي

  التقاعد / التقاعد العام

  حالة التشريع

  ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة

  عدد المواد

  21

  قرار بقانون رقم (5) لسنة 2007 بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م الإشارة إلى قانون التقاعد يشار إلى قانون التقاعد العام رقم (07) لسنة 2005م في هذا القرار بقانون لأهداف التعديل بالقانون الأصلي. تعديل المادة (8) تلغى الفقرة (ج) من البند (1) من المادة (08) من القانون الأصلي وتستبدل بالنص التالي" موظفو الهيئات المحلية والمؤسسات العامة ". تلغى الفقرة (2) من المادة ...
• قانون التبغ رقم (32) لسنة 1952م

  نوع التشريع

  قانون خاص / قانون عادي

  التصينف الموضوعي

  الجمارك والمكوس / الجمارك والمكوس

  حالة التشريع

  ساري النفاذ في الضفة الغربية

  عدد المواد

  42

  قانون التبغ رقم (32) لسنة 1952م التسمية والنفاذ يسمى هذا القانون (قانون التبغ لسنة 1952) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. التعاريف يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. تعني لفظة (تبغ) نبات التبغ وأوراقه وضلوعه ونبات التنباك وأوراقه وضلوعه مصنوعاً أو غير مصنوع ولا تشمل الدخان الهيشي. وتعني عبارة (...
• قانون معدل لقانون العقوبات رقم (7) لعام 1966م

  نوع التشريع

  قانون عام / قانون عادي

  التصينف الموضوعي

  القانون الجنائي / قانون العقوبات

  حالة التشريع

  ساري النفاذ في الضفة الغربية

  عدد المواد

  2

  قانون معدل لقانون العقوبات رقم (7) لعام 1966م التسمية يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 1966) ويقرأ مع القانون رقم (16) لسنة 1960 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه تعديلات كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. تعديل المادة (421) "إعطاء شيك دون رصيد" يلغى نص المادة (421) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: 421 – كل من ا...
• قانون معدل لقانون العقوبات رقم (1) لعام 1966م

  نوع التشريع

  قانون عام / قانون عادي

  التصينف الموضوعي

  القانون الجنائي / قانون العقوبات

  حالة التشريع

  ساري النفاذ في الضفة الغربية

  عدد المواد

  2

  قانون معدل لقانون العقوبات رقم (1) لعام 1966م التسمية يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 1965) ويقرأ مع قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. تعديل المادة (24) يلغى ما جاء في المادة (24) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:- 24- تتراوح الغرامة التكديرية بين نص...
• أمر بشأن تعديل قانون العقوبات رقم (1146) لسنة 1985م (تعديل رقم 4)

  نوع التشريع

  قانون عام / أوامر عسكرية إسرائيلية

  التصينف الموضوعي

  القانون الجنائي / قانون العقوبات

  حالة التشريع

  ساري النفاذ في الضفة الغربية

  عدد المواد

  3

  أمر بشأن تعديل قانون العقوبات رقم (1146) لسنة 1985م (تعديل رقم 4) تعديل المادة 27 ( المعاملة الخاصة للمحبوس) في قانون العقوبات رقم 16، لسنة 1960، في المادة 27 (2)، بدلاً من "500 فلس" يأتي: "حتى 20 ديناراً ". النفاذ بدء سريان هذا النظام اعتباراً من يوم نشره. التسمية يسمى هذا الأمر "أمر بشأن تعديل قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 (تعديل رقم 4) (يهودا والسامر...
• أمر بشأن تعديل قانون العقوبات رقم (1324) لسنة 1991م تعديل رقم (5)

  نوع التشريع

  قانون عام / أوامر عسكرية إسرائيلية

  التصينف الموضوعي

  القانون الجنائي / قانون العقوبات

  حالة التشريع

  ساري النفاذ في الضفة الغربية

  عدد المواد

  4

  أمر بشأن تعديل قانون العقوبات رقم (1324) لسنة 1991م تعديل رقم (5) إضافة مواد جديدة في قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، يأتي بعد المادة 27: 27أ. (أ) إذا لم تدفع مخالفة، كلها أو جزءاً منها، بالموعد المحدد، تزاد عليها زيادة غرامة تأخير الدفع (فيما يلي- الزيادة). (ب) تكون نسبة الزيادة خمسين بالمائة من قيمة المخالفة أو الجزء الذي لم يدفع، حسب الوضع; بنهاية كل فترة ستة أشهر مرت من الموعد المحدد...
• أمر بشأن تعديل قانون العقوبات رقم (1428) لسنة 1995م تعديل رقم (6)

  نوع التشريع

  قانون عام / أوامر عسكرية إسرائيلية

  التصينف الموضوعي

  القانون الجنائي / قانون العقوبات

  حالة التشريع

  ساري النفاذ في الضفة الغربية

  عدد المواد

  3

  أمر بشأن تعديل قانون العقوبات رقم (1428) لسنة 1995م تعديل رقم (6) إضافة مواد جديدة بعد المادة 407 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 يأتي: 407 أ بشأن المواد 407أ حتى 407 ي ج: "صاحب مركبة" - بما في ذلك من بحيازته قانوناً. "القانون" - قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 "مقتحم": (1) من يكسر جزء خارجي أو داخلي من المركبة، أو يفتح - بمساعدة مفتاح ، بسحب، بدفع، ...
• قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2008م نظام العقوبات والغرامات على المتعاملين في قطاع الأوراق المالية

  نوع التشريع

  قانون خاص / قرار مجلس الوزراء

  التصينف الموضوعي

  القانون الجنائي / قانون العقوبات

  حالة التشريع

  ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة

  عدد المواد

  20

  قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2008م نظام العقوبات والغرامات على المتعاملين في قطاع الأوراق المالية التعاريف يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون: قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م المعمول به. الهيئة: هيئة سوق رأس المال. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. المدير العام: مدير عام الهيئة. السوق: سوق عام الهيئة. الشر...
• قرار بقانون رقم (27) لسنة 2018م بتعديل قانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة 2005م

  نوع التشريع

  قانون خاص / قرار بقانون

  التصينف الموضوعي

  حماية المستهلك / حماية المستهلك

  حالة التشريع

  ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة

  عدد المواد

  7

  قرار بقانون رقم (27) لسنة 2018م بتعديل قانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة 2005م يشار إلى قانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة 2005 م، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي. تعدل المادة (27) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: دون الإخلال بأي عقوبة أشد لأي نتيجة جرمية ناشئة عن ارتكاب أي مخالفة لأحكام هذا القانون: 1. يعاقب كل من عرض أو باع أو تداول أو خزن سلع غذائية فاسدة أو تالفة...
• قرار بقانون رقم (4) لسنة 2019م بشأن قانون الضمان الاجتماعي

  نوع التشريع

  قانون خاص / قرار بقانون

  التصينف الموضوعي

  الضمان الاجتماعي / توفير منافع التأمينات الاجتماعية للمؤمن عليهم وعائلاتهم

  حالة التشريع

  ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة

  عدد المواد

  4

  قرار بقانون رقم (4) لسنة 2019م بشأن قانون الضمان الاجتماعي يوقف نفاذ القرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م، بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته٬ اعتباراً من تاريخه. يستمر الحوار بين جميع الجهات ذات العلاقة بالخصوص، من أجل الوصول لتوافق وطني على أحكام القانون وموعد نفاذه. يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون. على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون...